يبدو اجتماع اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة يوم الأحد الماضي، غريبا ومباغتا! وفي ذات الوقت، منصفا إلى حد كبير... بل سار الاجتماع على ما يبدو في المسار المعتدل الذي لا يستطيع أحد أن يعترض عليه لمجرد الاعتراض... فالمقصر أخذ جزاءه، والمتميز حصل شهادة تميز نظير ما سعى إليه من «سمعة» قبل كل شيء.

وحسب علمي، فهذه السنة الأولى التي تحصل فيها 29 حملة على تقدير (امتياز)، و12 حملة على تقدير جيد جدا، ونالت حملتان تقدير (جيد)، ولو لم تحصل الحملتان اللتان تم شطبهما على حقوقهما القانونية في توضيح موقفيهما وتقديم خطابات مكتوبة للجنة، لقلنا أن اللجنة لم تنصفهما ولم تعطهما الفرصة للدفاع... لكن هذا حدث بالفعل وهو أمر تستحق عليه اللجنة الإشادة والتقدير، فالركن المهم في عمل اللجنة هم حجاج البحرين، وكذلك حملات الحج، وكلا الطرفين لهما حقوقهما على الدولة في توفير التسهيلات والإمكانات الميسرة لأداء فريضة الحج براحة وأمان ويسر، فلا أحد يرضى بما تعرض له الكثير من الحجاج من تعب ومشقة بسبب سوء مستوى هذه الحملة أو تلك، ولا يمكن ترك الأمور هكذا بلا محاسبة ولا مراقبة ولا إجراء يردع المخالفين.

في السنوات الأخيرة، ولنحصرها في حدود خمس سنوات مضت، كانت الشكاوى ترد إلى الصحافة من الحجيج – ليس بعد انتهاء موسم الحج فحسب – بل أثناء الموسم، فكانت الاتصالات ترد إلى الصحافة من حجاج واجهوا ما لم يكن في الحسبان من ظروف وعناء وترك في العراء وهروب لمسئول حملة ومواقف كثيرة شديدة الوقع، حتى أن الكثير من الحجاج كانوا إلى وقت قريب ينتظرون ما سيتخذ من إجراءات ضد الحملات المخالفة.

أضف إلى ذلك، أن مسئولي بعثة البحرين للحج كانوا يتلقون الشكاوى والملاحظات ويعدون بمتابعتها واتخاذ الإجراءات بعد عرض التقارير على اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة، وليس في الأمر كيدا لأحد، فالمصاعب التي واجهت الكثير من الحجاج خلال الموسم الماضي ومواسم أخرى سبقت كانت كفيلة بتطبيق المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (36)لعام 1976 بتنظيم شئون الحج والعمرة والتي تقضي بالتحقيق في كل ما يقع مع مقاولي الحج من مخالفات، وتحدد الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات.

وبما أن اللجنة العليا منحت – مشكورة – مهلة للحجاج لتقديم أي شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الحملات، فمن حق الحجاج أن يتعرفوا على ما تم اتخاذه من خطوات، فجاء اجتماع اللجنة لا ليحاسب المقصرين فقط، بل لمكافأة الحملات المتميزة التي لها كل الحق في هذه المكافأة، وهذا الأسلوب يمثل ضمانة مهمة لعدم تكرار المخالفات في المستقبل فقد عانى الحجاج من سوء إدارة بعض الحملات حتى أن بعضهم وجد نفسه بالعراء في الصحراء تارة، ومن دون سكن في مكة تارة أخرى، وإن كانت بعض المخالفات ستتكرر، فإن تطبيق الإجراءات المنصوصة في القانون من دون تمييز، سيحد من التجاوزات، مع الاعتبار إلى ضرورة التزام الحجاج أنفسهم بالتعليمات الصادرة من اللجنة قبل كل موسم حج.