تتشكل القائمة العراقية من عدد من الشخصيات السنية البارزة المنشقة عن الحزب الإسلامي في العراق، كما يضم قيادات قومية ومتعاطفة مع حزب البعث المنحل، ويقود القائمة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حركة الوفاق اياد علاوي.

لم يكن علاوي موفقا في تجربته الأولى في رئاسة مجلس الوزراء خلال العام 2004، حيث عرفت فترته بكثرة حالات الفساد المالي الذي تورط فيه وزيران في حكومته أولهما وزير الدفاع والثاني وزير الكهرباء، وبرغم أن فترته اشتهرت بأول قضايا الفساد في الحكومات العراقية إلا أنه لم يلحظ على فترته وجود نزعة فئوية أو طائفية بل على العكس فقد اتسمت بتأسيس اللبنة الأولى للقوات العسكرية والأمنية في العراق، كما اشتهر علاوي بعدم مجاملة طائفة على أخرى، حيث شن هجومين كبيرين أحدهما كان على قضاء الفلوجة ذات الغالبية السنية والآخر على الكوفة ذات الغالبية الشيعية ما منحه ذلك شهادة غير طائفية في التعامل مع خصوم عراق ما بعد الاحتلال. وبرغم ذلك فشل علاوي في أول انتخابات تشريعية (انتقالية) بحصوله على نحو أربعين مقعدا فقط، فيما حصل على خمسة وعشرين مقعدا في أول انتخابات لأول دورة تشريعية كاملة في العام 2005 ما لبث أن انسحب عدد منهم قبل أن ينضموا إلى كيانات منافسة من بينها ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. لقد نجح علاوي في أن يكون ممثلا للسنة العرب ولليبراليين من شيعة وسنة، بعد أن راهن منذ البداية على التيار الليبرالي بما يجمعه من علمانيين وقوميين وحتى بعثيين، بحيث رفض المشاركة في حكومة المحاصصة الطائفية التي شكلها نوري المالكي في العام 2006، قبل أن يرضخ لضغوط حزبه في الموافقة على المشاركة قبل أن يسحب وزراء كتلته في أقرب خلاف حكومي، وبذلك نجح علاوي في الحصول على نحو اثني عشر مقعدا في المحافظات ذات الغالبية الشيعية ومعظم المقاعد في المحافظات السنية. قد يقول قائل إن السنّة لم يكن لهم خيار إلا التحالف مع زعيم شيعي للحصول على مكاسب سياسية، وهذا في جانب منه صحيح لكن ذلك لا يلغي إيمان السنة العرب في أن يكون الزعيم الشيعي علاوي هو الأقدر على تمثيلهم على مستوى العراق، برغم ما يؤخذ عليه أنه كان أحد دعائم احتلال العراق.

حظوظه في تشكيل الحكومة

قوة علاوي في هذه الانتخابات أنه يمثل نحو 90 في المئة من الثقل السني، كما يمثل نحو ثلث مقاعد محافظة بغداد و12 مقعدا من محافظات الوسط والجنوب (ذات الغالبية الشيعية)؛ ما يمنحه في حال استمرار تماسك كتلته في أن يكون رقما صعبا جدا في تشكيل أية حكومة قادمة، وخصوصا أنه يشترك مع التيار الصدري (38 مقعدا) في مجمل القضايا الاستراتيجية التي تهم العراق برغم اختلافه معه على التفاصيل الجزئية في إدارة الدولة.

كما أن له ثقلا واضحا أمام الكتلة الكردية الطامحة لضم مناطق تسيطر عليها كتلة علاوي في مقدمتها كركوك (تقاسم علاوي والأكراد كركوك بستة مقاعد لكل منهما)، ونينوى (سيطر علاوي على 20 مقعدا فيها من أصل 31 مقعدا)، وديالى (لعلاوي 8 مقاعد من أصل 13 مقعدا)، وصلاح الدين (حصل علاوي على 8 مقاعد من أصل 12 مقعدا). كل ذلك يمنحه قوة تشكيل الحكومة، بالمقابل تبدو العلاقات التاريخية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي اللذين يشتركان بمشتركات كبيرة من بينها وحدة المذهب والتوجه الديني قد يحول دون تشكيل الحكومة المقبلة.