هي إحدى المشكلات التي يعاني منها الجميع ولكن قلما يكتب عنها أو تغير قوانينها كي تساعد المجتمع على الحصول على خدمة أفضل!

هي مشكلة العمالة الوافدة من الخدم... والبعض يتخذ منها مهنة للدعارة... والأعمال غير الشريفة...

والهروب في اليوم التالي... والاختباء... والتنقل للحصول على أكبر قدر من المحصول المادي!

وحيث إن (وكالات الاستقدام) باتت ترفع من رسومها حتى وصلت إلى 750 دينارا... عن الخادمة الواحدة!

وعلى رغم فداحة المبلغ... قد يعاني من استقدموها من الكثير! منها عدم وجود لغة تفاهم... أو جهلها بأبسط وسائل العمل في المنزل... أو كسلها أو مرضها... الخ... والغريب أن هذه الوكالات قد قامت بتغيير بنود وقانون وزارة العمل وقررت أن تضع شروطها على الكفيل...

فمثلا يوجد أحد البنود بأنه على الوكيل إرجاع المصاريف كاملة للكفيل في حال عدم صلاحية العامل/ الخادم... سواء لمرضه أو عدم كفائته في العمل... فذلك في الثلاثة الأشهر الأولى من الخدمة وعوضا عن ذلك كتب في العقد... بأن صاحب الوكالة يقوم بخصم 30 في المئة من مصاريفه في حال الإرجاع ومخالفة قانون وزارة العمل بذلك!

كما وأنه يصر في الكثير من الأحيان على استبدالها بواحدة أخرى واضطرار لكفيل المعاناة واللوعة من جديد في إحضار أخرى والانتظار والخسارة 30 في المئة... تصوروا مدى الظلم! في كل مرة!

وبعد التعرف ورؤية قانون العمل وجدنا أن الكفيل من حقه في حال عدم صلاحية الخادمة/ الخادم سواء لمرض معد أو عدم التدرب في العمل ... الخ

استرجاع المبلغ كاملا... وإنه من حقه رفض التعامل مع هذه الشركة (الوكالة) باستخدام أخرى حيث إنه فقد الثقة في كفاءتها وأنه غير راغب في التعامل معها مرة أخرى! ومن دون أي خصم ولمن لديه أي شك... كل ما يحتاجه هو الذهاب إلى وزارة العمل ليرى بعينه كيفية تجاوب الوزارة في هذه الخطوة ومساندة الكفيل المظلوم... كما حدث مع قريبة لي وكانوا حقيقة مشكورين جدا لتعاونهم... واسترجعت المبالغ كاملة من الوكالة بعد شكواها عند الوزارة... (في الثلاثة أشهر الأولى) بعد أن كانت مصابة بالزهري (مرض معد) وإنني إذ أرى ضرورة تطوير قوانيننا لتسهيل الحياة... أرى أنه عليها احتساب المصاريف المبالغ فيها والتي تأخذها الوكالات ومن ثم أن تضع شروطها حين إحضار العمالة غير المدربة أولا ولعدم وجود لغة حوار ثانيا... أو أن يكونوا مصابين بأمراض معدية مثل الزهري والإيدز أو السل... كما يحدث في الكثير من الأحيان وأن يتم الكشف على هؤلاء في المطار وقبل دخولهم إلى بيوتنا... وخصوصا في حال هروبهم فنحن نواجه مشكلة الأمراض المعدية تتحرك في الخفاء وعدوى جديدة في بلادنا...

ويا حبذا لو تقوم الوزارة بفرض بند على وزارة الصحة بتوفير مثل هذه الخدمة في المطار وكذلك على الوكالة أن تتأكد قبل قدومهم بأنهم صالحون طبيا من بلد المنشاء! ولديهم الخبرة في الأعمال المطلوبة من الخدمة إضافة على شرط توافر لغة الحوار والتي هي من أهم الأسس التي تساهم في تدريب هؤلاء أو الكلام الإنساني معاهم لتطمينهم ومواساتهم في غربتهم في حال شعورهم بها!

إن وجود اللغة هو أمر حيوي وضروري جدا للتفاهم وأن يمنع من القدوم للعمل من لا يجيد على الأقل لغة واحدة عربي أو إنجليزي... وأن لا يكون العامل كالأخرس في المنزل... وهذا فيه خطورة في التعامل للاثنين! ومعاناة كثيرة!

وعلى أن تصدر وزارة العمل تعميما بذلك لكل شركات التخديم وفرض غرامة على المخالفين!

خصوصا في حال ارتفاع المبالغ التي يقتطعونها في البداية من الكفيل فعلى الأقل من حقهم الحصول على شيء يتفاهمون معه ومعقول لتدريبهم!

وما أكتبه هو وجع قليل من الكثير الذي سمعته وعاصرته وأصبحت العمالة هموما يومية نعيشها وتتعبنا ويعاني الكثيرون الويل منها! والعذاب من أمرهم وهروبهم وأمراضهم... الخ

لعل أن يأتي يوم ونستغني فيها عن هؤلاء بتصغير حجم البيوت للتقليل من كمية العمل فيها وأن نعيش من دون وجع الرأس... والقلب!