اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس ( الأربعاء) بوفد من وزارة الثقافة والإعلام لمناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) للعام 2002 وهو أحد القوانين الذي مازال محل جدل في الوسط الصحافي بسبب مواده التي تنتهك حرية التعبير والصحافة.

ان تعديل مواد القانون التي تنتهك حق التعبير يعتبر ضرورة ومطلبا للجسم الصحافي وتحقيقا لوعود القيادة السياسية منذ مطلع العام 2003، إذ إن الصحافي مازال معرضا للمحاسبة والملاحقة القضائية بسبب كتاباته... كما لاتزال القرارات الإدارية التي تسمح بإقفال المواقع الإلكترونية نافذة، وهو ما أشارت إليه منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها الصادر في تموز/ يوليو بالعام 2008.

المنظمة رحبت في كتاب بعثته منتصف العام الماضي إلى وزارة الإعلام بشأن التعديلات على بعض مواد قانون الصحافة، وعبرت عن قلقلها إزاء بعض الجوانب، إذ أشارت إلى المادة (19) من قانون (47) للعام 2002 التي تُخضع حظر توزيع المطبوعات لقرارات إدارية تسبق القرار الصادر عن القضاء. فالمفترض انه لا يجوز مصادرة أية مطبوعة أو إقفال أي موقع إلكتروني قبل أن ينظر القضاء في الشكوى المرفوعة في هذا الصدد.

المنظمة الحقوقية ختمت كتابها معلقة « نحرص على تذكيركم بتمسّكنا بتحرير القطاع المرئي والمسموع، فلا يمكن توسيع مجال الحريات الذي تسعون جاهدين إلى إنجازه من دون وضع حد لاحتكار الدولة لهذا القطاع».

هذا الكلام كان قبل ستة أشهر من شروع وزارة الثقافة والإعلام الشهر الماضي في تفعيل غلق المواقع الإلكترونية عبر المادة (19) من قانون (47) للعام 2002 إضافة إلى استمرار ممارسات محاسبة الصحافيين والكتاب عبر القضاء. وهو ما يدفعنا إلى القول بأن ما لدينا في البحرين لا يتناسب مع أجواء الانفتاح مثل حجب المواقع الإلكترونية، وتحويل قضية الزميلة مريم الشروقي من النيابة العامة إلى المحاكمة التي ستبدأ أولى جلسات المحاكمة في 3 مارس/ آذار المقبل.

إن قانون الصحافة البحريني في بعض مواده غير المعدلة لا يمكن أن ينصف حق الصحافي لأنه لم يعتمد مبدأ ومنهجية حرية التعبير والعمل الصحافي. ويكفي أن نشير إلى ما ذكره تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحافيين الذي صدر هذا الشهر حول تراجع الحريات في منطقتنا العربية بسبب التضييق على الصحافيين وغياب هامش الحرية، وهي ممارسات تفاقمت منذ العام 2007 ومستمرة للأسف حتى اليوم تحت ذرائع وحجج كثيرة.