اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا ينتظر الآن موافقة الكونغرس لكي يصبح نافذا بعد موافقة الحكومتين عليه في فترة قياسية - هي الأولى من نوعها - وعلى أساس ذلك ستعفى المنتجات الاستهلاكية من الضرائب، وستكون هناك قائمة كبيرة من المنتجات التي ستعفى من الضرائب أيضا، مع جدولة زمنية لإلغاء أنواع الضرائب كافة على المنتجات المتبقية خلال عشر سنوات. وعلى هذا الأساس فإن مواد غذائية (مثل الكورن فليكس وغيرها) ستكون أرخص مما هي عليه الآن، كما أن صناعة الأقمشة والألبسة ستتضاعف بعد إزالة الضرائب من الطرفين.

ليست المنتجات فقط، فالاتفاق يشمل الخدمات أيضا بما في ذلك خدمات البريد والاتصالات والتأمين والكمبيوتر والرعاية الصحية والإعمار والهندسة والمصارف. ويتضمن الاتفاق ضمانات تتعلق بحقوق النشر والتأليف والشفافية وحماية البيئة وحقوق العمال ومكافحة الفساد والرشا، وينص الاتفاق على عدة إجراءات من بينها جلسات مفتوحة مع المواطنين للتأكد من أن الحقوق تم حفظها وأن الشفافية تم تعزيزها وأن الفساد والرشا وغيرهما من الممارسات ليست متغلغلة في المعاملات.

الولايات المتحدة لها جوانبها السيئة، ولها جوانبها الحسنة، والشفافية في التجارة مع حفظ الحقوق الأساسية للمتعاملين في التبادل التجاري من الحسنات الموجودة في أميركا، وهذه «حكمة» والحكمة «ضالة المؤمن»، وعلينا الاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي نأمل أن تتحقق أهدافه وهي تقليل الأسعار وزيادة التبادل التجاري وزيادة الشفافية ومنع الفساد وحفظ الحقوق. ولكن ولكي نستفيد بصورة كاملة فإن على القطاع الخاص أن يعيد تأهيل نفسه، كما أن على المسئولين أن يعيدوا تأهيل أنفسهم.

إن أول خطوة تأهيلية للمسئولين تتركز على فصل عملهم الوزاري عن تجارتهم الخاصة، وهناك نص دستوري يمنع على الوزير وعلى المسئول التجارة الخاصة ومنافسة المواطنين في الوقت الذي يكون هذا المسئول هو الشخص الذي ينظم مصلحة عامة. وحققت البحرين أعلى المستويات في العمل المصرفي، لأن المصارف مرتبطة بالضوابط الدولية ولم يستطع بعض المسئولين ممارسة ما يمارسونه في قطاعات أخرى من خلط بين تجارتهم الخاصة ومسئولياتهم العامة. وهذه الخطوة التأهيلية بحاجة إلى محاسبة برلمانية قوية، ولكن ليس على شاكلة ما شاهدناه أخيرا: صراخ ثم ينتهي كل شيء وكأن شيئا لم يحدث.

أما القطاع الخاص فإن عليه أن يستعد للمنافسة المتكافئة مع الأميركان في السوق البحرينية والسوق الأميركية، وهذا سيتطلب منه أن يتبع خطوات العمل المصرفي الناجح. فالعمل المصرفي في البحرين يعتمد على البحرينيين بنسبة عالية جدا، والبحرينيون العاملون في القطاع المصرفي ينافسون في دخلهم ما يحصل عليه أقرانهم في الدول المتقدمة، ما يتطلب العمل على نقل التكنولوجيات الحديثة من أميركا وتوطينها. القطاع الخاص عليه أن يحدد المجالات الواعدة التي يود دخولها معتمدا على معايير القدرة التصديرية والقدرة التشغيلية والقيمة المضافة ووفرة المواد الأولية والخبرات. وإذا كان القطاع الخاص أكثر جرأة فيمكنه الاستعداد لتصدير برمجيات كمبيوترية من البحرين إلى أميركا كما تصدر بانغلور الهندية البرمجيات إلى أميركا، وهذه السوق تماثل في دخلها العمل في المصارف، بل إن الدخل أكثر بالنسبة إلى المهندسين والفنيين وموظفي الخدمات. القطاع الخاص له دور بارز ولديه اتفاق نوعي ويستطيع أن يكون أكثر فاعلية، ولعل البداية هي في إعادة صوغ لجان غرفة التجارة والصناعة لتتجه نحو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات مع فروع الشركات الكبرى التي تود الاستفادة من هذا الاتفاق