حصلت «الوسط» على بيان أصدره مكتب الممثل التجاري الأميركي بشأن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والذي يؤطر لنموذج مميز للتجارة في منطقة الخليج ويحقق بحسب البيان وصولا جديدا إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الأميركية الاستهلاكية والصناعية والزراعية ويتضمن الاتفاق عددا من النقاط إذ:
- سيصبح مئة في المئة من التجارة الثنائية في المنتجات الاستهلاكية معفاة من الضرائب فور سريان مفعول الاتفاق. وعلاوة على ذلك، ستوفر البحرين والولايات المتحدة دخولا إلى أسواقهما من دون ضرائب عمليا لجميع المنتجات المدرجة على جداول التعرفة لديهما وستلغيان تدريجيا التعرفة على القلة المتبقية من المنتجات خلال عشر سنوات.
- بناء على الاتفاق، الذي يشمل كل المنتجات الزراعية، ستوفر البحرين وصولا فوريا من دون تعرفة للصادرات الأميركية الزراعية في ثمانية وتسعين في المئة من الحالات التي كانت خاضعة للتعرفة. وستلغي البحرين التعرفة المفروضة على المنتجات المتبقية خلال عشر سنوات.
- ستوفر الولايات المتحدة وصولا فوريا إلى سوقها من دون تعرفة لمئة من المئة من الصادرات البحرينية من المنتجات الاستهلاكية والصناعية والزراعية إلى الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء التعرفة المتبقية تدريجيا خلال عشر سنوات.
- ستصبح التجارة في الأنسجة والملبوسات معفاة من التعرفة فورا، ما يعزز خلق فرص جديدة لصناعة الخيوط والأنسجة والأقمشة والملبوسات الأميركية والبحرينية. ويشترط الاتفاق احتواء الأقمشة والملابس المؤهلة للإعفاء على انسجة وخيوط إما بحرينية أو أميركية، كما يتضمن الاتفاق إعفاء مؤقتا لفترة انتقالية للأنسجة والملابس التي لا تنطبق عليها هذه الشروط كي يطور المنتجون الأميركيون والبحرينيون ويوسعوا نطاق اتصالاتهم مع مؤسسات الأعمال.
تعهدات رئيسية بفتح أسواق الخدمات:
- ستقدم البحرين وصولا كبيرا إلى الأسواق في جميع نظام خدماتها، موفرة بذلك إحدى أكبر درجات القدرة على الوصول إلى سوق في أي اتفاق تجارة حرة توصلت إليها الولايات المتحدة حتى الآن. ويعتمد الاتفاق ما يُعرف بأسلوب «اللائحة السلبية»، ما يعني أن الاتفاق يشمل جميع القطاعات باستثناء تلك التي تستثنى منها بشكل محدد.
- بين قطاعات الخدمات الأساسية التي يشملها الاتفاق كل من الخدمات السمعية البصرية، والبريد العاجل، والاتصالات عن بعد، وخدمات الكمبيوتر وما يرتبط بها، والتوزيع، والرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالتعدين، والإعمار، والهندسة وفن العمارة أو هندسة المباني.
- يوفر الاتفاق فوائد لمؤسسات الأعمال الراغبة في تقديم خدمات عبر الحدود (بوسائل إلكترونية، على سبيل المثال) وللمؤسسات الراغبة في إقامة وجود لها محليا في الدولة الأخرى.
- هناك قواعد قوية مفصلة بشأن الشفافية التنظيمية تكمل شروط الاتفاق الخاصة بالشفافية المتقاطعة.
فرص جديدة للمصارف وشركات التأمين والسندات المالية الأميركية والخدمات المتعلقة بها
- سيتمتع مقدمو الخدمات المالية «الأميركيون» بحق إنشاء فروع وشركات تابعة لهم وبحق القيام بمشروعات مشتركة في البحرين، وسيتمتعون بالفوائد المتأتية عن شفافية تنظيمية قوية، بما في ذلك الإشعار المسبق والملاحظات والموافقة على الترخيص خلال مئة وعشرين يوما.
- بالنسبة للتأمين الطبي والتأمين على الحياة، وافقت البحرين على فتح سوقها لدى سريان مفعول الاتفاق، أما بالنسبة للتأمين المتعلق بأمور أخرى غير التأمين على الحياة فستسمح البحرين بالوصول إلى سوقها خلال ستة أشهر من موعد سريان مفعول الاتفاق.
- ستسمح البحرين للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتقديم التأمين على أساس عابر للحدود (من خلال وسائل إلكترونية) للأسواق الأساسية، بما فيها إعادة التأمين والسمسرة لإعادة التأمين، لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ والتأمين والسمسرة لتأمين المواصلات الجوية والبحرية خلال سنة من موعد سريان مفعول الاتفاق.
- التزمت البحرين أيضا بالموافقة على منتجات تأمين جديدة خلال ستين يوما.
-وافقت البحرين على أنها، خلال مراجعة أنظمتها وقوانينها الخاصة بالتأمين، لن تميز ضد مقدمي التأمين الأميركيين، وستسمح لمقدمي التأمين الحاليين بمواصلة نشاطهم التجاري الحالي.
- ستسمح البحرين للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن تقدم خدمات عبر الحدود للبحرينيين في مجالات المعلومات المالية ومعالجة البيانات، والخدمات الاستشارية المالية. وستسمح البحرين لمديري الموجودات الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم (بما في ذلك شركات التأمين) بإدارة حقائب خطط استثمار جماعية مركزها البحرين.
- يؤكد الاتفاق على قطاع البحرين المالي المفتوح المتطور، الذي يشمل خدمات مالية تقليدية وإسلامية على حد سواء.
سوق اتصالات عن بعد مفتوحة وتنافسية:
- تلتزم كل من الدولتين بأن يتمتع مستخدمو شبكة الاتصالات عن بعد بوصول معقول لا تمييز فيه إلى الشبكة، فتحولان بذلك دون تمتع الشركات المحلية بـ«حق الأولوية» التمييزي في الوصول إلى شبكات الاتصال عن بعد واستخدامها.
- سيكون لشركات الهاتف الأميركية الحق في الارتباط مع شبكات احتكارية سابقة في البحرين بأسعار غير تمييزية ترتكز إلى الكلفة.
- ستتمتع الشركات الأميركية الساعية إلى بناء شبكات فعلية في البحرين بالوصول بشكل لا يميز ضدها إلى المنشآت الأساسية، كمفاتيح تحويل الهاتف ومحطات كابلات رسو الغواصات.
- سيكون بإمكان الشركات الأميركية استئجار عناصر في شبكات الاتصالات عن بعد البحرينية بشروط لا تميز ضدها، وإعادة بيع خدمات الاتصال عن بعد التي يقدمها مؤمنون بحرينيون لإقامة قاعدة زبائن.
التجارة الإلكترونية: تجارة حرة في العصر الرقمي:
- تلتزم كل من الحكومتين بمعاملة غير متحيزة تجاه المنتجات الرقمية وتوافق على فرض تعرفة جمركية على المنتجات الرقمية.
- بالنسبة للمنتجات الرقمية الموضوعة على وسائل صلبة (كالأقراص أو الأسطوانات المدمجة والأفلام المدمجة)، ستحدد التعرفة الجمركية بناء على قيمة الوسيلة (الإسطوانة أو القرص على سبيل المثال)، لا على قيمة الفيلم أو الموسيقى أو البرامج التي تحتوي عليها الأسطوانة.
- ستساعد الالتزامات الخاصة بالتجارة الإلكترونية البحرين على جعل البحرين وترسيخها كزعيمة في منطقة الخليج في ما يتعلق بتطوير التجارة الإلكترونية إلى حد أبعد.
حقوق النشر والتأليف: حماية الأعمال المحفوظة الحقوق في الاقتصاد الرقمي
- يضمن الاتفاق أن يتمتع المؤلفون والملحنون وغيرهم من أصحاب حقوق النشر والتأليف وحدهم وبشكل حصري بحق نشر أعمالهم على الإنترنت. كما يضمن الاتفاق تمتع أصحاب حق النشر بالحقوق المتعلقة بنسخ أعمالهم المنشورة بشكل مؤقت على الكمبيوتر، وهو أمر مهم لحماية الموسيقى وأفلام الفيديو والبرامج والنصوص المكتوبة من التعرض للتشاطر غير المرخص به على نطاق واسع من خلال الإنترنت.
- تلتزم كل من الحكومتين بحماية الأعمال المحفوظة حقوق التأليف والنشر، بما في ذلك الفونوغرامات (وهي رموز تستعمل لتصوير كلمة أو مقطع)، لمدد طويلة (أي طوال حياة المؤلف ولسبعين سنة بعد وفاته)، تساوقا مع المعايير الأميركية والتوجهات الدولية.
- يتضمن الاتفاق بنودا قوية لمكافحة الالتفاف حولها، فارضة على كل من الحكومتين حظر التلاعب بالتكنولوجيات (كالشيفرات المزروعة في الأقراص أو الأسطوانات) المصممة للحيلولة دون القرصنة والتوزيع غير المرخص به عبر الإنترنت.
- تلتزم كل من الحكومتين باستخدام البرمجيات وبرامج الكمبيوتر المشروعة فقط، مقدمة بذلك مثالا إيجابيا للمستخدمين (الأفراد والشركات الخاصة).
- يشترط الاتفاق حماية إشارات الفضائيات الناقلة للبرامج المشفرة (بما في ذلك الإشارة نفسها والبرامج)، للحيلولة دون القرصنة واستخدام البرامج التلفزيونية من دون ترخيص.
- يحدد الاتفاق واجبات في ما يتعلق بمسئولية مزودي خدمات الإنترنت، تعكس التوازن الذي تم التوصل إليه في قانون حقوق النشر الرقمي الأميركي للألفية بين نشاطات مزودي خدمات الإنترنت المشروعة وانتهاك حقوق النشر.
براءات الاختراع وأسرار المهنة:
- يمكن تعديل شروط منح براءات الاختراع للتعويض عن تأخير مفرط في منح براءة الاختراع الأصلية، تساوقا مع ما هو معمول به في الولايات المتحدة.
- تحد أسباب سحب أو إلغاء أي براءة اختراع بالأسباب نفسها والمبررات الضرورية لرفض منحها أساسا، ما يحمي (المخترعين) من سحب براءاتهم بصورة عشوائية.
- يؤمن الاتفاق حماية لأنواع النباتات التي تم تطويرها حديثا.
- ستتم صيانة بيانات الاختبارات والأسرار المهنية التي تقدم إلى الحكومة بهدف الحصول على موافقتها على أحد المنتجات، من الاستعمال التجاري غير العادل لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية وعشر سنوات للمواد الكيماوية الزراعية.
- يضمن الاتفاق بألا تمنح دوائر الحكومتين المختصة بمنح الموافقة، موافقتها للمستحضرات الصيدلية المنتهكة لبراءات الاختراع.
العلامات التجارية: حماية متقدمة جدا في العصر الرقمي:
- يفرض الاتفاق على كل من الحكومتين الاحتفاظ بنظام لحل النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية المستخدمة في أسماء مواقع الإنترنت، وهو أمر مهم للحيلولة دون «احتلال مواقع سبريانتية من دون حق» بالنسبة إلى أسماء المواقع ذات القيمة الكبيرة.
- يطبق الاتفاق مبدأ «الأحقية للسباق» في ما يتعلق بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، بحيث يكون أول شخص يحصل على الحق في علامة تجارية أو مؤشر جغرافي هو الشخص الذي يتمتع بحق استخدامها.
- سيفرض على كل حكومة أن تضع إجراءات شفافة لتسجيل العلامات التجارية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، ولتطوير نظام تسجيل ومحافظة على العلامات التجارية بواسطة الإنترنت، علاوة على قواعد بيانات يمكن البحث فيها.
عقوبات صارمة للقرصنة والتزوير:
- يفرض الاتفاق على كل من الحكومتين اعتبار قرصنة المستهلك الأخير جريمة، مما يوفر رادعا قويا ضد القرصنة والتزوير.
- تلتزم كل من الحكومتين بأن يكون لديها، وأن تطبق، سلطة الاستيلاء على ومصادرة وإتلاف السلع المزورة أو المنتجة دون ترخيص والمعدات المستخدمة لإنتاجها. وتطبق قوانين مكافحة القرصنة ضد السلع أثناء نقلها، لردع منتهكي القانون من استخدام الموانئ الأميركية أو البحرينية أو مناطق التجارة الحرة للاتجار بسلع منتجة دون ترخيص. ويمكن اتخاذ إجراءات بحكم المنصب في حالات قرصنة حدودية أو جنائية، مما يوفر تطبيقا أكثر فعالية.
- يأمر الاتفاق بدفع أضرار فعلية وقانونية بناء على القانون البحريني لانتهاكات قوانين القرصنة، مما سيشكل رادعا للقرصنة. وبموجب هذه الشروط، قد يتم فرض غرامات مالية حتى في حال عدم التمكن من تحديد قيمة الضرر الاقتصادي الفعلي (قيمة البيع بالمفرق، الأرباح التي يجنيها المنتهكون).
التزامات خاصة بإجراءات تتعلق بالصحة والصحة النباتية وحواجز فنية أمام التجارة:
- ستشكل التزامات البحرين بالشفافية وبنظام قائم على العلم في وضع المعايير مثالا ممتازا لباقي أنحاء منطقة الخليج.
المبادئ القوية التي تحكم صفقات الشراء الحكومية تشكل سابقة في الخليج
- يتضمن الاتفاق مبادئ تحكم صفقات الشراء التي تقوم بها معظم الدوائر الحكومية البحرينية.
- تشترط الحكومة عدم تمييز عمليات الشراء الحكومية البحرينية التي يشملها الاتفاق ضد الشركات الأميركية، أو لصالح شركات بحرينية، عندما تقوم الحكومة بصفقات شراء تفوق الحدود المالية المتفق عليها.
- سيشعر المزودون الأميركيون والبحرينيون بثقة أكبر نتيجة للمبادئ القوية الشفافة الخاصة بإجراءات صفقات الشراء الحكومية، كاشتراط إشعار علني مسبق بعمليات الشراء وإجراءات مراجعة فعالة وفي الوقت المناسب للعروض.
- يجب أن تطبق كل من الحكومتين عقوبات جنائية وغيرها من العقوبات التي تفرضها في حالات دفع رشاوى في صفقات الشراء الحكومية.
إجراءات جمركية شفافة ومبسطة:
- يشترط الاتفاق الشفافية والفعالية في إدارة الجمارك، بما في ذلك نشر القوانين والأنظمة على الإنترنت، واليقين الإجرائي والنزاهة.
- توافق الحكومتان على تبادل المعلومات لمكافحة شحن السلع والبضائع غير القانوني، وعلى إجراءات تعاونية وخصوصا في مجال الجمارك للحيلولة دون الاحتيال في قطاع الأنسجة والملبوسات. وعلاوة على ذلك، ينص الاتفاق على وضع إجراءات جمركية صممت بحيث تسهل إنهاء معاملات البضائع المشحونة بالبريد السريع الجمركية بسرعة.
- ستضمن قوانين بسيطة ولكن متشددة عن بلد المنشأ استفادة السلع والبضائع البحرينية والأميركية فقط من الاتفاق. وقد صممت القوانين بحيث تكون سهلة التطبيق ومتماشية مع اتفاقات التجارة الحرة الأخرى الأميركية في المنطقة.
الالتزامات والتعاون في مجال صيانة البيئة:
- يفي الاتفاق تماما بالأهداف البيئية التي حددها الكونغرس... وتشكل الالتزامات المتعلقة بالبيئة جزءا من صميم نص الاتفاق.
- سيكون على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها المتعلقة بالبيئة بشكل فعال، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق الإجراءات الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاق.
- تلتزم كل من الحكومتين بوضع مستويات عالية لحماية البيئة، وبعدم إضعاف، أو التقليل من، القوانين البيئية لاجتذاب التجارة أو الاستثمار.
- كما يشجع الاتفاق على اتباع نهج شمولي في حماية البيئة. وقد تم الجمع بين الضمانات الإجرائية التي تكفل الإجراءات النزيهة المنصفة الشفافة لإدارة وتطبيق القوانين البيئية وبين شروط تعزز الآليات التطوعية القائمة على معطيات السوق لصيانة البيئة.
- كملحق للاتفاق، ستوقع الحكومتان مذكرة تفاهم عن التعاون البيئي ستشكل منتدى مشتركا للتعاون في مجال البيئة، وتضع خطة عمل وأولويات للمشروعات المستقبلية المتعلقة بالبيئة.
- تشمل المجالات التي تحظى بالأولوية تطوير وتطبيق قوانين البحرين الخاصة بالبيئة وقدرتها على إجراء تقديرات لتأثير المشروعات على البيئة.
نشاطات تعاونية لتعزيز حقوق العمال:
- يفي الاتفاق بشكل تام بالأهداف العمالية التي حددها الكونغرس في قانون الأفضلية التجارية. وتشكل الالتزامات الخاصة بالعمال جزءا من صلب الاتفاق.
- تعيد كل من الحكومتين تأكيد التزاماتها كعضو في منظمة العمل الدولية، وتلتزم بالكفاح لضمان كون قوانينها تؤمن مستويات عمالية متلائمة مع حقوق العمال المعترف بها دوليا. ويوضح الاتفاق أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص الحمايات العمالية المحلية لتشجيع التجارة أو الاستثمار.
- يفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية بفعالية، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق إجراءات حل النزاعات الخاصة بالاتفاق.
- تتطلب الضمانات الإجرائية في الاتفاق من كل من الحكومتين تأمين وصول العمال وأصحاب العمل إلى محاكم نزيهة ومنصفة وشفافة.
- يشتمل الاتفاق على آلية تعاونية لتعزيز احترام المبادئ المجسدة في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتقيد باتفاق منظمة العمل الدولية 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال. وتوافق وزارتا العمل، مع الدوائر المختصة الأخرى، على وضع أولويات وتطوير نشاطات تعاونية محددة. وقد تشمل النشاطات التعاونية كلا من:
- مناقشات تدور حول التشريعات والممارسات والتطبيقات المرتبطة بالعناصر الأساسية لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في مكان العمل.
- وضع برامج شبكات رعاية اجتماعية.
- مناقشة معاملة العمال غير المواطنين.
- تحسين أنظمة إدارة وتطبيق قوانين العمل.
- صوغ قوانين شفافة وحمايات إجرائية للتجار.
- يتعين على كل من الحكومتين نشر قوانينها وأنظمتها التي تحكم التجارة، ونشر الأنظمة المقترحة قبل تبنيها وتوفير فرصة للشعب للتعليق وإبداء الملاحظات عليها.
- تلتزم كل من الحكومتين بتطبيق إجراءات نزيهة في القضايا الإدارية التي تشمل قضايا تجارية تؤثر بشكل مباشر على الشركات من البلد الآخر.
- يتعين على كل دولة أن تضمن أن بإمكان التجار من الدولة الأخرى الحصول على مراجعة سريعة ومنصفة للقرارات الإدارية النهائية التي تؤثر على مصالحهم.
الالتزامات بمكافحة الرشا:
- يفرض الاتفاق على كل من الدولتين حظر الرشوة، بما في ذلك رشوة المسئولين الأجانب، ووضع عقوبات جنائية ملائمة لمعاقبة المخالفين.
- كما تلتزم كل من الحكومتين بتبني أو وضع وتطبيق إجراءات لحماية المبلغين عن انتهكات.
أدوات لتطبيق الاتفاق التجاري:
- تخضع جميع الالتزامات الجوهرية في الاتفاق، بما فيها البنود الخاصة بالعمال والبيئة، إلى البنود الخاصة بحل النزاعات في الاتفاق.
- أرست إجراءات هيئة حل النزاع معايير عالية من العلنية والشفافية.
- جلسات استماع مفتوحة أمام الجمهور.
- نشر التنسيبات القانونية التي تقدمها الحكومتان.
- فرص متاحة أمام أطراف ثالثة لعرض آرائها.
- تأكيد أن تعزيز الإذعان من خلال المشاورات والعلاجات المعززة للتجارة.
- يشتمل الاتفاق على آليات فرض تطبيق قوية، بينها القدرة على تعليق الامتيازات التجارية أو وضع تقديرات نقدية.
تطبيق الالتزامات الرفيعة المستوى:
- نعمل حاليا مع البحرين، بشكل منفصل عن الاتفاق، للتوصل إلى معونة مستهدفة لمساعدة البحرين على تطبيق التزامات رفيعة المستوى تم التوصل إليها في المفاوضات في مجالات مثل:
- تعديل قوانين وأنظمة البحرين الحالية لتفي بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة.
- زيادة الروابط التجارية وتنمية النشاط التجاري والصناعي.
- إجراء دراسات تمهيدية لبرامج إعادة تدريب لعمال قطاع النسيج والأقمشة للعمل في قطاعات أخرى.
- تحري الفرص لتعاون ثنائي وإقليمي فيما يتعلق بضبط تجارة التبغ
العدد 632 - السبت 29 مايو 2004م الموافق 09 ربيع الثاني 1425هـ
