أصدرت حكومة أحد البلدان العربية قرارا يمنع استيراد السلع مجهولة المنشأ، وذلك بعد ما تردد عن إغراق هذا البلد بسلع يعتقد أنها إسرائيلية، يقول المواطنون في هذا البلد: «إن بعض تلك السلع يثير جنسيا، والبعض الآخر يؤدي إلى العقم وإلى الإصابة بأنواع السرطان وبالتالي إلى الموت». ويقولون أيضا: «إن أساليب عدة استخدمت لتسريبها إلى هذه الأسواق بوسائل وطرق مختلفة، فيها خرق خطير لقوانين التجارة العالمية، يرى المتابعون أن «إسرائيل» فشلت في اختراق الأسواق العربية من خلال إقامة علاقات مع بعض الحكومات العربية، وذلك بسبب إصرارها على احتلال الأرض العربية والتنكيل بمواطنيها ومصادرة حقوقهم، ويجزم مراقبون أن بضائع إسرائيلية تتسرب بشكل أو بآخر إلى أسواق عربية مختلفة، ويعتقدون أن الحملة التي شنتها قوى مختلفة في هذا البلد مطالبة بإعدام مستوردي البضائع الإسرائيلية يجب أن تعمم على جميع دول العالم العربي».

والسؤال كيف تدخل هذه البضائع إلى بلادنا؟ وكيف نحمي المستهلك من خطر دخولها؟

الأرقام التي يعلنها المسئولون تؤكد أن دخول بضائع إسرائيلية في البحرين يعد حدثا نادرا، وإن مخالفات دخول هذه البضائع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة سنويا، إدارة، مكتب مقاطعة «إسرائيل» في الجمارك، له دور في ضبط هذه البضائع، إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة تقوم بمتابعة البلاغات كافة التي تقدم من قبل مفتشي الإدارة أو من قبل مستهلكين، وتفيد بوجود هذه البضائع.

ماذا تقول الجهات المعنية عن كيفية دخول هذه البضائع إلى المملكة، وعن طبيعتها، وهل هي أخطاء غير مقصودة أم تجاوزات تجارية؟

تسرب ضئيل

كيف تدخل البضائع الإسرائيلية البحرين؟

- يشرح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة محمد أجور كيف يتم تسرب هذه البضائع إلى المملكة: «معظم البضاعة الإسرائيلية التي تضبط في السوق ليس منشأها «إسرائيل»، وتأتي ضمن بضائع أخرى لا تكتشف في الجمارك، فالمفتش في الجمارك لن يدقق على كل البضائع التي تصل إلى الميناء، قد يسافر التاجر البحريني إلى إحدى البلدان لجلب البضاعة، وربما تنتج هذه المصانع ملابس لـ «إسرائيل»، ولكنها لم تصدر إليها كل الكمية المصنوعة، وهذا يجعل وجود فرصة لاختلاط هذه الكمية بالكمية الموجودة لدى المصنع الذي يتعامل مع أحد التجار في البحرين، ويصدر له بضاعته، من خلال هذه الوسائل قد تدخل البضائع الإسرائيلية للبحرين».

وماذا يحدث عند اكتشاف وجود هذه البضائع؟

- هناك مكتب لمقاطعة «إسرائيل» في جمارك البحرين، وهذا المكتب تابع لوزارة المالية ومهمته الكشف على البضائع المخالفة، كما إننا في وزارة التجارة نكتشف البضاعة من خلال جولات مفتشينا في الأسواق، وعند حدوث ذلك نقوم على الفور بتشكيل فريق ونذهب إلى المستورد، قبل أن يقوم بإخفاء البضاعة ونصادرها.

أطالب المستهلكين والصحافيين بعدم الإعلان عن اكتشاف أية بضاعة إسرائيلية في الصحف قبل الاتصال بنا حتى نتمكن من مصادرتها.

موقف قومي

هل هذه المخالفات تجاوزات أم أخطاء غير مقصودة؟

- هذا يعتمد على ذمة هذا التاجر ووطنيته، المفروض أن يكون له موقف قومي تجاه ما يحدث.

هل تتحفظون على البضائع أم تصادر؟

- نرسل على الفور مفتشينا إلى المحل الذي يحتوي على هذه البضاعة، ونتحفظ عليها أو نسحبها ثم نخاطب مكتب مقاطعة «إسرائيل»، لأنهم يمتلكون قانونا يحدد هذه المخالفة، ونرسل لهم تقريرنا عن هذه الواقعة، ويقومون هم بدورهم بالإجراءات اللازمة، ويتحققون من كيفية الدخول.

هل هناك إجراءات أخرى تتخذ حيال التاجر المخالف؟

- نحن نقوم فقط بالتحفظ على هذه البضاعة، أي نحسب عدد القطع الموجودة في المحل ثم نتركها لدى التاجر، ولا نمس أية بضاعة أخرى لديه.

والقضية إلى أين تنتهي؟

- نحول القضية إلى مكتب المقاطعة، وهم يحددون الإجراء المناسب لهذه القضية، ويبلغونا بالإجراءات التي قرر المكتب اتخاذها تجاهها، ونضع في الاعتبار كون هذه المخالفة تعد السابقة الأولى للتاجر، أم هي مخالفات متكررة، فلو قام التاجر بتكرار المخالفات يمكن أن يصل الجزاء إلى إغلاقنا للمحل، وفي هذا الإطار قامت الإدارة وبالتنسيق مع مكتب مقاطعة «إسرائيل» بضبط قطع غيار إسرائيلية المنشأ من عدد المحلات التجارية، أما بالنسبة إلى التعاون الداخلي فقد قامت الإدارة وبالتعاون مع إدارة الوكالات والملكية الصناعية بالتحقق من عمليات التزوير، والتقليد الموجودة في الأسواق، إذ تم القيام بـ 55 عملية ضبط ومصادرة، شملت غالبيتها تقليد بعض العلامات التجارية المسجلة كالملابس، والعطور، ومواد البناء، الأغذية، والأجهزة الكهربائية، وغيرها.

نجمة «إسرائيل»

ما نوعية البضاعة المخالفة المنتشرة؟

- الحقيقة البضائع التي يكتب عليها (صنع في إسرائيل) نادرا ما تدخل البحرين، ولكن قد تدخل بعض الألعاب وعليها نجمة «إسرائيل»، ومن الملاحظ ان بعض الناس لا يعرفون الفارق بين النجمة الإسرائيلية السداسية، وبين النجمة العربية السداسية أيضا ولكنها غير متداخلة، كما أن بعض التجار العرب الذين هم على علاقة بـ «إسرائيل»، ويتاجرون معها، قد يبيعون بضائعهم للتجار البحرينيين الذين لا يعرفون حجم التعامل هذا بين هؤلاء التجار وبين «إسرائيل»، إذا فالتاجر البحريني قد يقع في خطأ غير مقصود.

وأحيانا تدخل بضائع مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو مواد غذائية يتدخل لحم الخنزير في صناعتها، ومخالفات أخرى، وفي حال اكتشاف هذا الخطأ تقوم وزارة الصحة بسحب البضاعة من الأسواق.

يسيء إلى ديننا

وماذا عن البضائع التي تسيء إلى ديننا وقيمنا الأخلاقية؟

- أية بضاعة تسيء إلى قيمنا الإسلامية أو أخلاقياتنا، نقوم على الفور بالتحفظ عليها ثم سحبها وإتلافها، وإذا تكررت هذه المخالفات من قبل التاجر، يمكن أن يصل الأمر إلى تطبيق قانون السجل التجاري عليه، وقد يغلق محله.

وما دوركم في حماية المستهلك؟

- تكمن إدارة سياسة وزارة التجارة في تقديم الحماية التجارية للمستهلك، ومراعاة احتياجاته وتحديد مصالحه من خلال تطبيق التشريعات والقوانين وتوفير معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية، والبت في القضايا التي تهمه، ودراسة وتحليل الحقائق في ظل التغير المستمر للوضع الاقتصادي ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، والاتفاقات المقيدة والإغراق وغيرها.

كيف تتم عملية مراقبة الأسواق؟

- يتم ذلك وفقا لبرنامج معين يشمل جميع مناطق المملكة من مدن وقرى أعدته الإدارة، إذ يتم إجراء مسوحات ميدانية مستمرة للاطمئنان على استقرار الأسواق، والتأكد من وفرة وانسياب وأمن وسلامة جميع أنواع السلع فيها بشكل منتظم وسحب ما يضر منها سواء أكانت غير متوافقة مع المواصفات أو كانت تشكل خطرا على السلامة، أو مغشوشة، أو ما شابه ذلك، والتحقق من مدى تطبيق التاجر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وخلوها من الممارسات التجارية السيئة.

وقامت الإدارة بعمل مسح شامل لجميع أسواق المملكة، بما فيها محلات البيع بالجملة والمخازن والمتاجر الكبيرة والبرادات في مختلف المناطق والأحياء السكنية للتثبيت من الوضع العام للسوق، وعدم القيام بممارسات تجارية غير نزيهة.

التأكد من المنشأ

ما النصيحة التي تقدمها للتجار؟

- التأكد من منشأ البضاعة ونوعيتها قبل استيرادها في البحرين، لا يكون الشراء عشوائيا ولا يختار الأسواق غير المعروفة في البلدان الأخرى، ويشتري كميات كبيرة من البضائع، لابد أن يعرف كيف ينتقي، أن يكون التاجر على وعي بعملية الاستيراد سواء كان مع المصنع الذي يتعامل معه، أو من البضاعة الذي سيقوم بشرائها، والتأكد من منشأها، والتعامل مع المصانع الموثوق منها.

نقوم بحملات توعية مختلفة من خلال كل وسائل الإعلام، هدفها توعية المستهلك، وتقوم غرفة التجارة بدور كبير في توعية التاجر، فالمفروض أن يكون التاجر على وعي حتى لا يقع فريسة لغش الآخرين.

ما حجم البضاعة الإسرائيلية التي ضبطت في البحرين؟

- هنا يتحدث مدير مكتب مقاطعة «إسرائيل» أحمد رحمة: «لا نستطيع أن نسمي المضبوطات بالبضاعة، والسبب أنها مجرد تسريبات نادرة لأصناف معينة نادرا ما تدخل المملكة وتشحن بكميات ضئيلة، وتكتشف عادة في الجمارك أو من خلال بلاغات يقدمها المستهلكون.

وما نوعية هذه البضاعة وكميتها؟

- أصناف مختلفة، على سبيل المثال ملابس جاهزة، وأحذية، وقطع غيار، وأحيانا ألعاب أطفال، وكميتها محدودة للغاية، ففي الكونتيرا - 20 أو 40 طنا - نحصل على عشرين وحدة أو أقل، وهذه الحالات تحدث نتيجة أخطاء غير مقصودة، ولأن البضاعة تأتي بكميات كبيرة وارد فيها حدوث الخطأ، فمنذ تم افتتاح المكتب في العام 1963 وحتى اليوم، عدد المخالفات التي يتم ضبطها سنويا لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة.

وكيف تتأكدون من كون هذه المخالفات مجرد أخطاء؟

- لأنها مخالفات غير متكررة، والقطاع التجاري في البحرين يتصف بالالتزام.

وكيف يتم التحقيق في المخالفة؟

- يتم التحقيق وفقا لمقتضيات الوضع، سواء كان عن طريق مخاطبات رسمية للتاجر أو استدعائه، وتصادر هذه الأصناف وتتلف بمعرفة الجهات الرسمية، ويتم لفت نظر التاجر، وعليه أن يتوخى الحذر في المعاملات المستقبلية.

وإذا كان المسئولون يؤكدون أن هذه المخالفات نادرة، ونحن نعرف أن القطاع التجاري في البحرين لايزال بخير، ولكننا لا نثق في هؤلاء الذين يحاولون تسريب بضائعهم إلينا، ومعها يريدون أن نساهم في انتعاش اقتصادهم ولو عن طريق الخطأ