أقر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اجتماعه الأول المنعقد في يوم الأربعاء الماضي النظام الأساسي واللائحة المالية للاتحاد بالإجماع. كما حدد أعضاء المجلس المركزي شهر يوليو/ تموز الانعقاد الاستكمالي لجلسة المجلس لمناقشة ما تبقى من التقرير المالي.

وقد بدأ الانعقاد الأول للاجتماع الأول للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بنادي العروبة بحضور 43 عضوا من أصل 49 عضوا، وقد تغيب عن الاجتماع بعض الأعضاء لظروف تم قبولها من قبل المجلس وهم ممثلو نقابة بلكسكو، نقابة وزارة الداخلية، نقابة أحمد منصور العالي، نقابة الموارد البحرية، نقابة زخريادس. كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة الرقابة المالية وهم: حسن عبدالعزيز الماضي، عبدالجليل العرادي، خليفة ناجم، علي دشتي.

في جو سادته سلاسة في النقاش والحوار الديمقراطي الهادف، وتم اقرار النظام الأساسي للاتحاد بالاجماع وذلك بعد نقاش دقيق وموسع في المادة السادسة عشرة المحالة من المؤتمر التأسيسي للامانة العامة لتعديلها ورفعها إلى المجلس المركزي لاقرارها. وتركز الحوار على الكثير من المحاور والمفاصل الأساسية حسب جدول العمل.

وقد افتتح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورئيس المجلس المركزي عبدالغفار عبدالحسين الاجتماع بالتأكد من نصاب الحضور، واقرار جدول العمل، ومناقشة رسالة نقابة كارس بخصوص اعتذار مندوب المؤتمر عن حضور المجلس بسبب تقاعده واعتذار المندوب الآخر عن الحضور وترشيح عضو إدارة النقابة لعبدعلي الفرادن مع كونه ليس مندوب المؤتمر التأسيسي. وبعد نقاش مستفيض اتفق المجتمعون على اعتبار ممثل نقابة كارس مراقبا فقط لتعارض تمثيله مع النظام الأساسي.

كما عرض رئيس المجلس رسالة نقابة بافكو التي تخول رئيس نقابتها عبدالخالق عبدالحسين محل العضو المعتمد مسبقا، وقد اعتمد رسميا من قبل الأعضاء لكونه عضو مؤتمر ومجلس إدارة النقابة. وطرح رئيس نقابة البريد جمال عتيق اشكالية بشأن المادة 75 من النظام الأساسي، وبعد نقاش موسع اتضحت الرؤية بشأن المادة.

ومن خلال مداخلة عبدالجليل العرادي وشرح من قبل أعضاء الامانة العامة للمادة اقترح حسن الحلواجي وضع لائحة تفسيرية للنظام الأساسي، والرجوع إلى خبراء قانونيين متخصصين في الشأن العمالي للفصل كما اختلف عليه في بعض المواد ووضع لوائح داخلية.

بعد ذلك بدأت مناقشة جدول العمل من خلال انتخاب نائبين للرئيس وقد زكي لذلك المنصب رئيس نقابة الكهرباء هاشم السيدمحمد ورئيس نقابة البريد جمال عتيق مع انتخاب مقررين زُكيا لهذا المنصب وهما منى العامر ومحمد الدولابي.

وناقش المجتمعون بعد الاستراحة المادة السادسة عشرة في حوار موسع إذ اتفق الجميع على أهمية منصب نائب الأمين العام، كما أكدت الامانة مقترحها الذي قدمته في الفقرة الأولى من مهمات الأمين العام المساعد للعلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني إذ كانت العبارة المقدمة من الاتحاد هي: «يكون نائبا للأمين العام، ويقوم بجميع مهماته أثناء غيابه».

وبعد نقاش وتقديم عدة مقترحات تم الاتفاق واقرار المقترح التالي الذي ثبت مهمة نائب الأمين العام في غياب الأمين العام إذ وُضعت الفقرة الجديدة محل الفقرة التي اقترحتها الامانة بعد تغير لفظة يسيرة محل كلمة «يكون» حلت كلمة «يقوم» على ان تكون الصياغة الجديدة كالآتي: «ويقوم بجميع مهمات الأمين العام أثناء غيابه» واقرت هذه الفقرة الجديدة بالغالبية. وأما بخصوص الديباجة التابعة للمادة السادسة عشرة المقدمة من الامانة العامة اقترح المجتمعون تغييرها أو تعديلها إذ عدلت إلى الآتي: «للامانة العامة الحق في تغيير ودمج المسئوليات على ألا تخرج عن المسئوليات المنصوص عليها في المادة 14، وإضافة بعض المهمات وفق ما تراه مناسبا لتسير أعمالها بعد اقرارها في المجلس المركزي». كما أدخلت بعض التعديلات على بعض مهمات الأمناء ومنها تعديل مهمات الأمين العام المساعد للتنظيم الداخلي في الفقرة الثانية إذ أصبحت الصياغة الجديدة كالآتي: «يرأس أية لجنة لها علاقة بالتنظيم الداخلي، ويمدها بالوثائق ويسهل مهماتها». كما اضيفت مهمة جديدة إلى مهمات الأمين العام المساعد للمالية والإدارة وهي «يعد التقارير المالية، ويقدمها للمجلس المركزي لاقرارها».

كما اقترح رئيس لجنة الرقابة المالية تعديل الفقرة الرابعة وذلك بشطب الجزء الأخير من العبارة وهي «يعد مع لجنة الرقابة المالية»، إذ أصبحت الصياغة الجديدة للفقرة الرابعة كالآتي «يعد موازنة سنوية للاتحاد العام ويقدمها للمجلس المركزي بعد مصادقة الامانة العامة عليها مستعينا في ذلك بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص».

وعدلت الفقرة الثالثة من مهمات الأمين العام المساعد للإعلام والنشر إذ أصبحت الصياغة الجديدة «هو المتحدث الرسمي للمجلس المركزي والامانة العامة»، وحذف آخر العبارة «المؤتمر العام» لكون المؤتمر العام بعد فترة جديدة ومرحلة انتخاب جديدة ويكون المتحدث الرسمي من أعضاء هيئة مكتب المؤتمر.

وفي ضوء اقتراح أحد أعضاء المجلس اعطاء أهمية أكبر للعاملين في القطع البحري أكد أهمية تعديل الفقرة الثالثة من مهمات الأمين العام للقطاع الخاص، وقد عدلت واقرت من الجميع وأصبحت صياغتها كالآتي «يكون مسئولا عن عمال القطاع البحري ويعمل على الارتقاء به».

بعد الانتهاء من تعديل المادة السادسة عشرة واقرارها تقدم الأمين العام بالشكر إلى أعضاء لجنة الرقابة المالية والأمين العام المساعد للمالية، ومن ثم فتح المجال للنقاش في البند الثاني وهو مناقشة اللائحة المالية للاتحاد المرفوعة من المؤتمر التأسيسي إلى لجنة المراقبة المالية لتعديلها وعرضها على المؤتمر لاقرارها إذ نوقشت جميع فصول اللائحة باستفاضة ودقة، وعدلت بعض الفقرات البسيطة من خلال الحوار والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس كما اشتد النقاش بين أعضاء لجنة الرقابة المالية والأمين العام للمالية في الكثير من الفقرات وكذلك الحال بين الأعضاء الحضور.

وقد طالب الأمين المالي للاتحاد بتوضيح كاف بشأن المادة 16 و17، وقد أسفر ذلك عن دمج المادتين معا كالآتي «يجوز للامانة العامة فتح موازنة استثنائية لمواجهة نفقة طارئة أو استقرار لم يخصص له اعتماد في الموازنة الأساسية السنوية على ألا تتجاوز 5000 دينار، وأن تعرض على المجلس المركزي للاتحاد في أول اجتماع له للتصديق عليها».

كما عدلت المادة 43 لتصبح «لا يجوز شطب ديون الاتحاد بذمة الغير التي لا يمكن تحصيلها إلا بقرار من المجلس المركزي»، وكذلك المادة 45 لتصبح «تعتبر هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها والتصديق عليها من قبل المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وقدمت لجنة الرقابة المالية تقريرها للفترة من المؤتمر التأسيسي وحتى انعقاد اجتماع المجلس المركزي.

وقد تعرض التقرير لإعداد اللائحة المالية وتدقيق التقارير المالية التي احتوت على نقل العهد من الاتحاد العام لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتأكد من مطابقة العهدة في الواقع مع ما هو مدون في السجلات والموازنة إذ تدرس اللجنة مشروع الموازنة للعام 2004 المعد من قبل الامانة العامة والمقترحات إذ احتوت على احد عشر بندا استفاض الحضور في النقاش فيها، إذ وقف الحضور على الكثير من الفقرات كما وضع الأمين العام المساعد للمالية علي عبدالرحيم بعض ملاحظاته على التقرير المالي.

ورفع اجتماع المجلس المركزي الساعة الثامنة والنصف كما تم الاتفاق على تاريخ ووقت الاجتماع التكميلي للمجلس المركزي وذلك لتكملة البند الأخير من التقرير المالي