كشف مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل أحمد البناء عن اعتزام الوزارة إعداد مؤتمر وطني تشارك فيه القوى الوطنية والمؤسسات الحكومية كافة لمناقشة مشروع التعليم والتدريب المهني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والذي يهدف إلى ربط جهود وزارتي العمل والتربية والتعليم في تحديد مخرجات التعليم بما يناسب سوق العمل في المملكة، مشيرا إلى أن التواصل بين الوزارتين قائم لرفع التوصيات لمجلس الوزراء لإقرار المشروع، متمنيا تطبيقه مع حلول العام 2005.

وقدر البناء الموازنة المالية للمشروع بنحو أربعة ملايين ونصف مليون دينار للثلاث السنوات الأولى على ان تشمل كل الفعاليات والندوات وكلفة الخبراء والإعلانات التلفزيونية من أجل توعية المجتمع بشكل كامل وصحيح عن المشروع.

كما أكد الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي أن وزارة العمل تتجه الآن إلى تنفيذ اتفاق مبادئ العمل اللائق والتي بعد اختيارها من قبل منظمة العمل الدولية مع سبع دول عالمية لتنفيذ هذا الاتفاق، ويأتي توجه الوزارة قبل ستة شهور لتنفيذ الاتفاق بعد ان وضعت أربعة مشروعات كبرى كمنهج لتنفيذ الاتفاق وإطلاع منظمة العمل الدولية عليها ودراستها من خلال ابتعاث خبراء عالميين لدراسة كل مشروع على حدة ومدى إمكان تنفيذه على أرض الواقع وملاءمته لظروف سوق العمل البحريني.

وقال القاسمي: «إن وزارة العمل اقترحت أربعة مشروعات تعمل على تحقيق مفاهيم العمل اللائق في البحرين، وهي: التأمين ضد التعطل، والتعليم والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للموارد البشرية، والحوار الاجتماعي».

وتطرق القاسمي بعد ذلك إلى شرح كل مشروع على حدة مبتدئا بمشروع التأمين ضد التعطل الذي يعتبر مقترحا قدمته الدولة يعتمد على أساس الدعم المادي يقدم إلى العاطلين عن العمل كمساعدة اجتماعية حتى حصولهم على وظيفة أو توظيفهم من قبل الوزارة التي تقوم خلال ستة الشهور الأولى بعرض ثلاث وظائف أو التدريب ملاءمة لمؤهلات العاطل لتوظيفه ودمجه ضمن سوق العمل فإذا رفضها تم إعفاؤه من التأمين ضد التعطل أسوة بباقي دول العالم.

وذكر القاسمي أن هذا المشروع عرض على خبير منظمة العمل الدولية خلال شهر مارس/ آذار إذ أكد للوزارة إمكان تطبيق المشروع والذي سيحقق الكثير من الأهداف، أهمها تحديد عدد العاطلين عن العمل في المملكة بشكل دقيق، وضع عمالة بحرينية لسوق العمل والعمل على بحرنة السوق، وقدم خبير منظمة العمل تقريرا متكاملا عن المشروع رفع إلى وزير العمل لإقراره والتعقيب عليه ومن ثم إلى كل الوزارات المعنية للاطلاع عليه.

وأشار القاسمي إلى أن المشروع وضعت له برامج عمل متخصصة ومتنوعة تقوم بدراسة احتياجات المشروع ووضع الخطط المستقبلية له ودراسة سوق العمل أيضا لمعرفة الشواغر الموجودة فيه وتحديد نسبة الرواتب ومدى ملاءمتها، مؤكدا أن مجلس الوزراء اطلع على البرنامج وأعطى موافقته المبدئية للبدء في المشروع؛ لذلك تم اختيار منظمة العمل لدراسته.

ونقل القاسمي تأكيدات الخبير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع لدعم العاطلين معتبرا ذلك واجبا اجتماعيا لإعاشتهم، وأن تكون الوظائف المقدمة إلى العاطلين من قبل الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم.

وتناول البنّاء الحديث عن مشروع التعليم والتدريب المهني قائلا: «إن هذا المشروع من المشروعات الكبيرة التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها على المدى الكبير»، مؤكدا أن هذا النظام يركز على المناهج التعليمية ودعم وتوجه الطلبة من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية إلى تحديد توجهاتهم المهنية والعمل على تركيز هذه التوجهات بحيث تكون توجهات مهنية وفنية وعلمية أكثر من كونها توجهات علمية بحتة وذلك من خلال التعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم».

وأشار البنّاء إلى أن الوزارة درست تجارب الكثير من دول العالم في هذا المجال والتي سبقت البحرين في تبنيه، مثل ألمانيا وكوريا وسنغافورة وماليزيا، موضحا ان المشروع سيخلق للباحثين عن العمل إمكان تحديد سوق العمل للراغبين في الانضمام إليه من خلال تحديد مهارات معينة والتي لابد أن تصقل في جيل كامل من خلال المدرسة.

وأكد البناء أن هذا المشروع سيعمل أيضا على رفع كفاءة مهارات الموظفين بصورة عامة، وذلك لسد حاجات المستثمرين الذين يرغبون دائما في عمالة مهارة ومدربة، بالإضافة إلى تحقيق حاجات قطاع التجارة وتحديد مخرجات التعليم في المملكة.

وقال البناء: «إن المشروع أعد على أيد بحرينية وهو مأخوذ من تجارب عالمية لكنها تناسب الظروف الخاصة بالبيئة البحرينية، وشارك في المشروع مختلف قطاعات الإنتاج، مشيرا إلى أن المشروع عرض في شهر مارس على خبير منظمة العمل الدولية الذي أعجب كثيرا به وطلب بسرعة تطبيقه ليكون رائدا على مستوى الوطن العربي».

وأضاف البناء «أن المشروع سيركز على المرحلتين الإعدادية والثانوية وإعطاء الأولويات للثانوية العامة التي تعد سنوات الحسم لصقل سلوكات ومهارات الطالب وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه المهني والتركيز على الجودة والتخطيط والبحوث والدراسات».

أما بخصوص المشروع الثالث والمتعلق بمجلس الموارد البشرية فقد قال البناء: «إن المجلس سيعمل على تحقيق أهداف المدى الطويل والقصير والمتوسط على أن يحل محل المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية المنبثقة عنه وهي الجهات المنوط بها وضع سياسات واستراتيجيات التدريب في البحرين وخصوصا في القطاع الأهلي إذ إن تطوير تلك الهيئات بات ضروريا لتحقيق التوافق اللازم مع متطلبات التنمية الاقتصادية. ومن هنا برزت الحاجة إلى تطوير عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن من خلال إنشاء مجلس الموارد البشرية الذي سيشرف على أربع هيئات، هي: التوظيف، والتدريب، والتأمين ضد البطالة، والتفتيش والعلاقات العمالية وستكون له علاقة تنسيقية بينه وبين نظام التعليم والتدريب المهني».

وتطرق القاسمي إلى المشروع الرابع والأخير المتعلق بالحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج (وزارة العمل ممثلة الحكومة، وغرفة التجارة والصناعة البحرينية ممثلة أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثل العمال)، مؤكدا توجه الوزارة إلى عدم إقرار أي مشروع من دون إشراك أطراف الإنتاج فيه، بعد ان حثت منظمة العمل الدولية الوزارة وأصحاب الأعمال والعمال على ضرورة توطيد اللقاءات الثلاثية للحوار في كل المشروعات، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت برأي الأطراف الأخرى في المشروعات الثلاثة السابقة.

وبشأن قانون العمل الجديد وآليات الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، قال القاسمي: «إن وزارة العمل اجتمعت مع أطراف الإنتاج كلا على حدة وبشكل فردي لمناقشة قانون العمل الجديد ومرئياتهم عليه، ومن ثم عقدت اللجنة الثلاثية المشتركة لمناقشة المواد المختلف عليها للوصول إلى قانون متفق عليه». مؤكدا أن الوزارة لا تريد الاستعجال في إصدار القانون، وإنما تريد أن تخرج بقانون يتفق عليه الجميع»