ذكر مدير إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية أحمد البناء أن كلفة المجلس الأعلى للموارد البشرية والتعليم والتدريب المهني، تصل إلى 4,5 ملايين دينار للسنوات الثلاث الأولى، على أن تشمل كل الفعاليات والندوات وكلفة الخبراء والإعلانات التلفزيونية. في الوقت الذي أكد فيه الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي التوجه إلى إشراك الشركاء الاجتماعيين (غرفة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للنقابات) في كل المشروعات التي ستتبناها الوزارة.

وأوضح القاسمي أن هذا التوجه تأكد بعد أن حثت منظمة العمل الدولية الوزارة وأصحاب الأعمال والعمال على ضرورة توطيد اللقاءات الثلاثية للحوار في كل المشروعات، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت برأي الأطراف الأخرى في مشروعات التأمين ضد التعطل.

وبشأن قانون العمل الجديد وآليات الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، قال القاسمي إن الوزارة اجتمعت معها كلا على حدة لمناقشة قانون العمل الجديد وملاحظاتها عليه، ثم اجتمعت اللج