وصف الشيخ عيسى قاسم في خطبة صلاة الجمعة أمس الخطوة التي اتخذها عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاحتواء ذيول حادث مسيرة الجمعة الماضي وتداعياته، بأنها «تعبّر عن موقف ذكيّ وحكيم، وتنمّ عن حرص على حماية الوضع العام من التدهور، والرغبة في الأخذ بأســلوب الحوار وسدّ باب الفتنة».
وأضاف «نحن نقف مع هذا التوجه وما يستلزمه من موقف عادل في هذه القضية والقضايا الأخرى، ومن تسريعٍ لخطوات إصلاحيَّة تشكل خطا ثابتا متصلا يصح أن يطلق عليه بحق أنه خط للإصلاح»، وتمنى أن تتوالى خطوات «متصلة ومتوالية» لتؤكّد جدية كل المشروعات الإصلاحية، مؤكدا أن الشعب سيبذل حينها «كل ما في وسعه لتشجيع هذا الخط بالتمهيد له والتفاعل معه وحمايته».
وأكد أن بإمكان وزارة الداخلية أن تكون الوزارة المحبوبة «إذا ظهر أن هدفها أمن المواطنين لا رعبهم، وخيرهم لا شرهم، وإذا رُؤي من سيرتها أنها لانتصار المظلوم على الظالم، وأنها تعدل في محاسبة كل مخطئ». دعا إلى أن يصاحب التغيير في وزارة الداخلية تغيير في النهج
الوسط - سلمان عبدالحسين
قال الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس في جامع الإمام الصادق بالدراز متحدثا عن التعرض للمسيرة العلمائية لحماية المقدَّسات، معتبرا إياها «مفاجأة مذهلة» بكلِّ المقاييس الموضوعيَّة، ويصعب تفسيرها إلا بحملها على تعمُّد عملية تخريبية للوضع القائم، وحرف المسار إلى 180 درجة من الناحية الأمنيَّة.
وأوضح قاسم أنه بلحاظ خصائص المسيرة من حيث العدد ونوعية المشاركة والغرض الذي كانت من أجله تلك المسيرة، وما كان يُتوقع أن يحدثه الهجوم الشرس عليها من قتل لا يهدأ الشارع بسببه لسنوات، ولا تفيد معه التبريرات والمعالجات لمنع التفجّرات الخطيرة المترتبة عليه، لافتا إلى حدوث اختناقات وقتية، ورضوض، وأكثر من إصابة بصورة شاهدة على العمد والتربُّص.
وشدِّد قاسم على المطالبة بالتحقيق الدقيق الموضوعي للوصول إلى المسئول بعينه عن الاعتداء بالقوة الغاشمة على المسيرة السلميّة المنضبطة ومعاقبته، أما أصل المسئولية - كما قال - فهو أمر ثابت عيانا ولا يحتاج إلى تحقيق، مشيرا إلى أنه حين لا يُعيّن التحقيق الشخص المسئول، فذلك يمثّل على أقل تقدير عجزا في التحقيق، وفشلا في هذا الأمر.
وشكر قاسم المواطنين على شعورهم الديني الدفّاق، واندفاعهم بقوة وإخلاص للمشاركة في مسيرة المقدسات تلبية لنداء الواجب، وكذلك على انضباطهم وحرصهم على أمن البلد وسلامة ممتلكاته، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطوة التي اتخذها ملك البلاد لاحتواء ذيول الحادث وتداعياته تعبّر عن موقف ذكيّ وحكيم، وتنمّ عن حرص على حماية الوضع العام من التدهور، والرغبة في الأخذ بأسلوب الحوار وسدّ باب الفتنة.
وزاد على ذلك «نحن نقف مع هذا التوجه وما يستلزمه من موقف عادل في هذه القضية والقضايا الأخرى، ومن تسريعٍ لخطوات إصلاحيَّة تشكل خطا ثابتا متصلا يصح أن يطلق عليه بحق انه خط للإصلاح، ونتمنى أن تتوالى خطوات متصلة ومتوالية بحيث تؤكّد على الأرض أن هناك خطّا إصلاحيا جادا، وسيبذل الشعب كل ما في وسعه لتشجيع هذا الخط بالتمهيد له والتفاعل معه وحمايته».
واعتبر قاسم أن تغيير الأشخاص في أي موقع، وفي أية وزارة لا يعني شيئا مهم للنَّاس إلا بمقدار ما يعنيه من اقتراب السياسة الجديدة في هذا الموقع إلى مصلحتهم، واعتبار كرامتهم وأمنهم وحقهم في التعبير الحر النافع الذي يُفصح عن الشكوى والنقد والمقترح، ويطرح المطالبة العادلة، والأسلوب اللائق.
وأكد قاسم أن بإمكان وزارة الداخلية أن تكون الوزارة المحبوبة إذا ظهر أن هدفها أمن المواطنين لا رعبهم، وخيرهم لا شرهم، وإذا رُؤي من سيرتها أنها لانتصار المظلوم على الظالم، ومنع كل المنتسبين إليها من الاحتماء بالموقع واستغلاله في الانتهازية والنفعية وتصفية الحسابات الشخصية مع الضحايا البريئة من مستضعفي الشعب وبعض الفئات الأخرى، وإذا رُؤي منها أنها تبدأ محاسبتها العادلة لهؤلاء المنتسبين والمقرّبين قبل محاسبتها لأي شخص آخر.
أما بشأن مفاوضات الشأن العام كما أسماها، فأكد قاسم: أن المفاوضات التي انفتح بابها بصورة أولية، والخاصة بالشأن العام والمسألة الدستورية، وقضية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة، فإنه من المهم جدا جديتها وسرعتها وتوقيتها لمصلحة الوطن، وينبغي ألا تميّع بالتسويف وتوسعة الأطراف المشاركة في الحوار.
واعتبر قاسم أن الخلاف الجذري في وجهة النظر منحصر بين الجمعيَّات المعارضة وجانب الحكومة، ومع اتفاق هذين الطرفين لن يكون هناك خلاف من الجمعيَّات السياسية وأية مؤسسة أخرى من نوعها على المستوى العملي، مع ما ينتهي إليه الحوار من نتائج متفق عليها بين الطرفين؛ طرف الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة، مشددا على أن المصلحة والاقتضاء الموضوعي يفرضان أن يكون الحوار ثنائيا بين الحكومة وبين المؤسسات السياسية المعارضة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد قاسم أن الحركة الاجتماعية والثقافية العامة الصالحة تحتاج إلى مال كثير وبذل واسع، وكلما ازداد الموزعون انصرف المال لسد حاجات الأفراد والأسر المحتاجة من دون مشروعات النمو الثقافي والاجتماعي، ومرد العوز في بعض حالاته إلى روح الكسل وقلة الخبرة، وضعف التحصيل العلمي المنتج في المسار المادي، وهو في حال من الحالات يرجع إلى سوء التدبير، وفقد الحكمة في التصرف، وروح الاستهلاك غير الهادف والرشيد.
ومن جانبه تحدث خطيب جامع يوسف بن أحمد كانو الشيخ جلال الشرقي: عن أهمية الغيرة بالنسبة إلى المؤمن، فأكد أن المؤمن لابد أن يكون غيورا على دينه، وأن يتحرك إذا انتهكت حرمات الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغار، وفي ذلك يقول الرسول الأعظم (ص): إن الله يغار، ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول أيضا: المؤمن يغار والله أشد غيرة.
ودعا الشرقي أمة الإسلام إلى أن تغار لما يحدث لإخواننا المسلمين ولمقدسات الإسلام سواء في فلسطين أو العراق، فيجب - كما قال - أن تحترق قلوبنا للنساء المفجعات، ولمواكب الشهداء والقتلى، وللأطفال الجياع، والجرحى، والثكلى، وأن نتحرك من منطلق الغيرة الإسلامية، لنصرة إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان. وأضاف «ربما يقول قائل: كيف ننصر إخواننا، ونحن لا نستطيع أن نصل إليهم، بل إننا نمنع من الوصول إليهم لو أردنا؟ وأجيب على ذلك بالقول: إننا نملك أسلحة كثيرة لقتال اليهود والصليبيين، ومن هذه الأسلحة التي لها تأثير في زماننا الحاضر ويجب علينا شرعا استخدامها سلاح مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية».
وأشار الشرقي إلى بعض فتاوى علماء المسلمين التي تحرم شراء البضائع الأميركية والإسرائيلية، فقال «لقد أفتى علماء المسلمين المعاصرين، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي وغيره كثير بحرمة شراء البضائع الأميركية والإسرائيلية، وكذلك المرجع الديني الشيعي السيدمحمدحسين فضل الله، وعليه يحرم على المسلم أن يدعم هذه البضائع».
ولفت الشرقي إلى ان أميركا تدعم الكيان الصهيوني سنويا بأكثر من 100 مليار دولار، متسائلا: كيف يكون للأميركان حمية وغيرة في نصرة اليهود، ولا يكون لأمة الإسلام أمة الحق غيرة وحمية على إخوانهم في فلسطين والعراق، «فوالله كل طفل يجوع في فلسطين والعراق، فإثمه علينا شعوبا وحكاما، وأنا أدعو إخواني المسلمين إلى التطبيق العملي للمقاطعة وتفعيلها بين أفراد المجتمع»
العدد 631 - الجمعة 28 مايو 2004م الموافق 08 ربيع الثاني 1425هـ
