من المتوقع أن يشهد اجتماع غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم غد الخميس جلسة «عاصفة» بحسب تعبير بعض التجار الذين يتطلعون إلى أن تلعب الغرفة دورا أكبر فاعلية في تنشيط الوضع الاقتصادي، والعمل على حل قضايا بعض التجار الذين لا يتوقفون عن التذمر من الوضع الحالي للغرفة من حيث عدم التوازن في تولي المناصب، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالإضافة إلى التشكيك في بعض النشاطات التي قامت بها من ضمنها دراسات أمرت الغرفة بإجرائها بهدف تأسيس شركات ومصارف مشتركة صرفت فيها الغرفة مبالغ طائلة على هذه الدراسات.

غير أن أحد التجار تحدث إلى «الوسط» بقوله إنه سيتم مساءلة بعض أعضاء إدارة الغرفة وخصوصا المسئولين عن المالية عن المبالغ التي صرفت على دراسات الجدوى «وتحت أي غطاء قانوني تم صرفها إذ إن الغرفة دفعت نحو 57 ألف دينار لدراسة واحدة»، وأضاف يقول «ليس من صلاحية الغرفة الدخول في مشروعات تجارية، وان استخدام هذه الأموال يعتبر تجاوزا».

ويشير بعض التجار إلى أن بعض أعضاء إدارة الغرفة يتولون مناصب أو مسئوليات كثيرة في شركات ومؤسسات أو جمعيات بالإضافة إلى إدارة أعمالهم الخاصة، ويتساءلون لماذا هذا الاحتكار وهل ان البحرين ليس لديها أشخاص مؤهلون لتحمل المسئولية حتى يتم إبعادهم؟ في لقاء جرى في الآونة الأخيرة مع بعض المسئولين في الغرفة أكدوا أن الغرفة تطمح إلى توسيع وتنمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات غير أنها جهة استشارية وليست تنفيذية ولهذا السبب فإنها لا تستطيع تلبية جميع المتطلبات التي ترد من التجار.

بيد أنه إذا صح كلام التجار عن أن مجموعة بسيطة تتحكم في المناصب فهذا وضع غير صحي يجب تغييره فلا يحق لأي عضوا إداري أن يحرم البقية من تولي مسئوليات هم أولى بها.

تحت يدي كشف يشير إلى بعض أعضاء إدارة الغرفة والمناصب التي يحتلونها في عدة جهات إذ إن أحدهم عضو في 22 جهة ومؤسسة والآخر في 19 وثالث في 17 ورابع في 12 جهة وهذا يعتبر احتكارا للمناصب ومخالفا للتوجهات، ويسد الطريق أمام تقدم الغرفة والقيام بالواجبات على خير وجه. هذا الوضع (إن صح) لابد أن يتم تغييره وفي وقت قصير فنحن في زمن الشفافية ويجب كشف الأخطاء التي ترتكب حتى لو كانت من المسئولين الكبار لكي نستطيع أن نلحق بركب التقدم الذي تخلفنا عنه كثيرا بسبب التغطية على الأخطاء التي يقوم بها الكبار والركض وراء بائعي الخبز فقط.

فهل الشخص الذي هو عضو أو رئيس في 22 أو 19 جهة يستطيع أن يعلن ذلك بكل صراحة؟ وهل لا يوجد بحريني آخر لكي يقوم بالدور؟ فإذا كان الجواب لا فلنقل سلام على البحرين وأهلها! وإذا كان الجواب نعم فالأفضل أن يتنحى ويعطي فرصة لزملائه ويكون قدوة للآخرين فالغرفة تمثل البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، ويجب أن تكون عند حسن ظن الجميع لتمثل بلادها تمثيلا صحيحا لا غبار عليه ومن لم يستطع تنفيذ ذلك فعليه أن يفسح المجال لغيره. أما بالنسبة إلى سوء استخدام الأموال فهذه قضية (إن كانت صحيحة) يجب النظر إليها بإمعان؛ لأن قضايا الفساد المالي والإداري تنخر في المؤسسات من الداخل ويجب محاربتها قبل فوات الأوان. والله من وراء القصد