من المهم تذكر بدايات تشكيل لجنة التجنيس لمعرفة ما آل إليه ملف التجنيس، فلجنة التجنيس شكلت باشتراطات قانونية منها عدم التطرق إلى التجنيس قبل انعقاد المجلس بحسب المادة 45، على خلاف ملف التأمينات والتقاعد. كما شكلت اللجنة بعد إقصاء من دعيا إلى تشكيلها من قبل رئيس المجلس خليفة الظهراني، وهما النائبان عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان كشرط لتشكيلها، واختار الظهراني بنفسه أعضاءها كشرط ثان لتشكيل اللجنة، فاختار لها عضوين لم يتفاعلا معها منذ بدء أعمالها، لارتباط التجنيس بمصالحهما ومصالح ناخبيهما، فيما لم يحضر العضو الثالث اجتماعات اللجنة لكونه ذا وجاهة اجتماعية واقتصادية، ويحاول أن ينأى بنفسه عن هذا الملف، أما بقية الأعضاء فلم يكونوا بالحماس المطلوب سوى منافح وحيد هو النائب جاسم عبدالعال. اللجنة شكلت في عطلة النواب الصيفية مع نهاية دور الانعقاد الأول، وكان النواب على أهبة الاستعداد للسفر، فمرت الأشهر الأربعة الأولى من دون أن تباشر اللجنة أعمالها، وضن عليها الظهراني ونائبه الثاني عادل المعاودة بطلب التمديد لمدة شهرين، وكانا يريدان قصر التمديد على شهر واحد، فبدا واضحا أن تحقيق اللجنة إنجازا في هذا الوقت القصير أمر مستحيل، وخصوصا أنها محملة بأخطاء وصفقات وتجاوزات ثقيلة جدا. أخيرا: جاء تقرير لجنة التجنيس، وخصوصا فيما يتعلق بالتوصيات هزيلا، لأنه خلا من تحميل المسئولية القانونية والسياسية للأطراف المتجاوزة، وبرز هزاله أكثر كونه نوقش في جلسة اعتيادية وليست استثنائية، بخلاف ملف التأمينات والتقاعد الذي خصصت له خمس جلسات استثنائية، ومن محاسن الصدف أيضا أن مناقشته تأتي في نهاية دور الانعقاد الثاني، وهي مدة كافية لينسى الناس والمسئولون ما حدث من «هوشة» في مجلس النواب أمس الأول. ولا يمكن القول إلا كما قال النائب عبدالله العالي على استحياء «أدينا واجبنا... هذا ما نستطيع فعله»