على عكس ما يتصوره البعض، فإن ما حصل من ملاسنات اقتربت من الاشتباك بالأيدي أمس الأول في مجلس النواب يعزز من تجربتنا السياسية. فلقد اظهرت تلك الجلسة أن النواب - وهم يعلمون بحدودهم - استطاعوا ايصال ما أحبوا ايصاله إلى الجميع. وجزء من الشفافية ان تستمع الأطراف المختلفة للآراء المطروحة شعبيا بشأن الموضوعات الحساسة مثل اموال التقاعد والتأمينات، وملف التجنيس.

ملف التجنيس كان الأشد على رغم انه لم يحظ بالمناقشة التي حصلت لملف التقاعد والتأمينات، ولكن ولأن الموضوع حساس جدا فقد انفجر خارج سيطرة رئيس المجلس. وعلى رغم تحالف كثير من النواب ضد طرح الموضوع، فإن من ارادوا طرحه توافرت لهم الفرصة ليقولوا كلاما قاسيا وصل إلى مسامع المسئولين جميعهم، وهذا بحد ذاته أحد أهم أهداف العمل البرلماني.

التجنيس يرتبط بعدة أمور في آن واحد. من ناحية هناك الجانب الاقتصادي إذ يكدح المواطن في الحصول على سكن ووظيفة، والبعض يعيش حالا يرثى لها، بينما يتمتع بعض من حصل على الجنسية بالسكن والوظيفة.

من ناحية أخرى، يرتبط التجنيس بالنسيج الاجتماعي، فالجنسية ليست جواز سفر، وانما هي ترابط وجداني مع البلد وأهل البلد. وهذا يختلف عن امتلاك وثيقة السفر التي من الممكن ان تكون وسيلة للرزق او للحصول على مزايا لا يمكن الحصول عليها إلا بامتلاك الوثيقة. البعض ينظر إلى التجنيس على أساس قانوني، معتبرا كثيرا مما حدث تجاوزا لنصوص القانون، وان الجواز البحريني كان معروضا للبيع بخمسة أو عشرة آلاف دينار، بحسب ما قاله أحد النواب، ففي حملة التجنيس كان بالإمكان اضافة أسماء لاشخاص لا يعرفون أين تقع البحرين ولم يوجدوا على أرضها حتى لأيام معدودة وهم لم يستوفوا متطلبات أي نص قانوني.

هناك مدلولات أخرى للتجنيس أيضا. فهناك فئات لم يدخلوا ضمن الملف على اساس انهم لم يجنسوا وانما اعيدت لهم جنسيتهم البحرينية بصفتها جنسيتهم الأصلية التي حرموا منها لسبب من الأسباب. ويدخل في هذا الصنف أفراد من القبائل البحرينية - الخليجية الكبرى. وعلى هذا المنوال بالإمكان فتح ملف آخر إذ إن هناك جاليات بحرينية هاجرت لاسباب سياسية على أمل أن تعود إلى بلادها وهي لم تعد. ففي «لنجة» الايرانية هناك جالية بحرينية كبيرة تتحدث لهجة اهل سار وابوصيبع وبقية القرى، وهذه هاجر أجدادها في منتصف القرن التاسع عشر هربا من قلاقل سياسية. وكذلك الحال في «القصبة» قرب مدينة البصرة العراقية إذ توجد عوائل عدة من القرى البحرينية ذهبت هناك في نهاية القرن التاسع عشر مطلع القرن العشرين للاسباب ذاتها، وهناك مناطق أخرى مشابهة.

هذه الملفات مترابطة والحديث عنها يفتح المجال لاعادة تعريف الهوية البحرينية وهو طريق شائكة، وأفضل من يتعامل مع هذه الامور هي اللجنة البرلمانية ذاتها مع بعض المختصين ومن يهمهم الامر، ولكن من دون استثارة الاعصاب ومن خلال الاستعانة بمن لهم رأي سياسي سديد في هذا المجال