بروز مقاطعة جديدة من عموم المواطنين نتيجة للواقع السياسي الراهن، وانعكاسا لأداء مجلس النواب له عدة مظاهر، يمكن رصدها على سبيل المثال فيما حدث في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة البحرين التي أقيمت قبل عدة أسابيع، إذ بلغت نسبة المشاركة في انتخابات العام الجاري للمجلس نحو 30,37 في المئة في حين كانت النسبة في انتخابات الدورة الثانية العام الماضي 44,4 في المئة، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن الجامعة، وبغض النظر عن عدد حالات التزكية التي شهدتها هذه الانتخابات.

هذا المؤشر الذي شهدته الجامعة يشير بشكل واضح إلى حال المقاطعة الجديدة التي أصبحت مظاهرها متزايدة داخل النظام السياسي، وخصوصا أن أهمية التجربة الانتخابية في الجامعة هي أن عناصرها سيشكلون القوة التصويتية داخل النظام خلال السنوات المقبلة.

أيضا من المؤشرات الأخرى لظاهرة المقاطعة الجديدة عزوف عموم المواطنين عن الانضمام إلى الجمعيات السياسية كثيرة العدد، إذ أصبحت هذه الجمعيات التي تمارس العمل السياسي التنظيمي لا تمثل قناعات ووجهات نظر، وحتى طموحات قواعد الشعب المختلفة، بل أصبحت تمثل مصالحها الحزبية والتنظيمية فقط. فنظرة بسيطة لحجم الأعضاء المؤسسين للجمعيات السياسية نجد أن عددهم لا يتجاوز 2689 شخصا، وهو عدد قليل للغاية مقارنة بسكان البحرين المواطنين البالغ عددهم 405667 نسمة في تعداد 2001. وبطبيعة الحال لن تتجاوز أرقام العضوية في الجمعيات السياسية بضعة آلاف، وهذا ما قد يفسر حال الركود وضعف أداء معظم الجمعيات السياسية باستثناء جمعيات التحالف السداسي، وبعض الجمعيات الحقوقية الناشطة.

بالتالي فإن الإقرار بوجود المقاطعة الجديدة لا يعد إضافة إلى جهود الجمعيات الأربع المقاطعة، بل له تأثيرات سلبية على المدى القصير والبعيد على الجمعيات نفسها، ونظيراتها الأخرى المنهمكة في العمل السياسي، إذ ستصبح جميعها تنظيمات نخبوية لا تعبر عن فئات عريضة من الشعب الذي سيصل إلى مرحلة يتحفظ فيها عليها، وليشهد النظام لاحقا حركة جمود سياسي عميقة.

وأعتقد أن هناك عدة حلول لمعالجة مشكلة المقاطعة الجديدة من خلال خلق مشاركة بديلة تكون ناجعة وفعّالة لضمان زيادة حجم المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة باعتبار الأخيرة من أهم مؤشرات التنمية السياسية على مستوى العالم، وارتفاع نسبتها يعني دفع النظام لمزيد من التحول الديمقراطي. ومناقشة مسألة إيقاف المقاطعة القديمة التي تتبناها الجمعيات الأربع سيكون عاملا أساسيا لمعالجة المقاطعة الجديدة. وخصوصا أن مسئولية المعالجة ملقاة على السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني. إلا أن هذا كله يتوقف على طبيعة الثقافة السياسية البحرينية التي لم يتم دراستها حتى الآن للتعرف على جوانب القصور، والنضج، والإشكالات التي قد تعتريها