من الواضح أن بعض الوزارات لاتزال تقيد الصحافيين بعبور قنوات غير محببة على الأقل بالنسبة إليهم، من خلال إدارات العلاقات العامة فيها. وبالتالي يصعب على بعضهم الحصول على المعلومات التي يطلبونها، ومن ثم يحسب ذلك ضدهم كونهم جانبوا «الموضوعية»، أو التوازن في عرض «وجهتي نظر». كما يبدو أن الحصول على تصريح من أحد مسئولي هذه الوزارات «إنجاز كبير» في ظل العقدة التي لايزال بعضهم تائها فيها، إذ لا يصرح إلا بإذن من الوزير أو الوكيل أحيانا، أو العلاقات العامة. وأحد النماذج «المعقدة» لتلك الوزارات وزارة الأشغال والإسكان التي غالبا ما تحبذ التصريح عبر قنواتها، على رغم أنها من أهم الوزارات الخدمية التي يهم المواطن كثيرا أن يعلم ما يدور في أروقتها. حتى انها - أي الوزارة - تقبل على مضض أحيانا وجود بعض الصحافيين لتغطية أعمالها ولو كانت إنجازات تحسب لها، فما بالك بالمشكلات! كما يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أحد وكلائها الذي يبدو أن فيروس «العقدة الإعلامية» في الوزارة أصابه، بدليل أنه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه أصبح لا يتحدث إلا من خلال قنواتها، ويمكن التنويه هنا أيضا إلى ما حدث من إشكالات بشأن التصريح عن مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط التي يترأس لجنتها، إذ تم الاتفاق مع رؤساء المجالس البلدية على أن يصدر التصريح عن الوزارة. أما مغزى التنويه إلى الوكيل بالذات فيرجع إلى كونه من أكثر المنفتحين سابقا مع الإعلام حينما كان يعمل مديرا في إحدى المحافظات.

عموما، قد تجد بعض الوزارات تخدم نفسها بنفسها خدمة لها وللصحافيين، إلا أن عليها أن تدرك أنهم ليسوا سواء، فهناك من يطمح إلى أخبار خاصة وهناك من يحب أن يخدم نفسه بنفسه. وإن كان هذا حال بعض الوزارات فأخريات يقبع فيها وزراء للعلاقات العامة إذ تمر غالبية تصريحاتهم عبرها، وقد يجد هؤلاء أنفسهم أعلى من أن يخاطبوا وكأن هناك من يتسول لقاءهم