البعض يسألني: هل أنت متفائل بالمستقبل؟ وهل ان هناك أياما وردية تنتظر المواطن؟

أجبت السائل: أنا متفائل، ولا انتظر ان تنزل علينا البركة من السماء «ببرشوت» من دون ان نتحرك، من دون أن نسعى ونطرق كل الأبواب بما فيها باب السلطة لنقول لها: هناك فقراء يريدون مالا، هناك عاطلون... أنا مؤمن بحكمة دائما ما أضعها أمامي، وهي ان الساقية كانت عبارة عن قطرات. والسيد المسيح (ع) يقول: اطرقوا اطرقوا يفتح لكم. أما أن أضع يدي على خدي وأبكي على نفسي وأقول: لا تغيير، لن تتغير الأمور، فأبقى كالمرأة العجوز أنعى الحظ كل صباح، فذلك لا يغير من الأمور شيئا. يجب أن أسعى وأطالب بحقي في العمل والسكن... وأطرق كل الأبواب، ويجب ان لا أكلّ إذا آمنت بقضية أو ملف واضعا في ذهني ان هناك الكثير من المتنفذين يعملون ليل نهار لترسيخ الإحباط، ويقفون حجر عثرة ضد تحريك أية خطة عمل لصالح المجتمع وخصوصا ممن بقوا سنين يعتاشون على التناقضات الحاصلة في الواقع البحريني. هؤلاء طبعا لا يقبلون بالتغيير وسيضربون اسوارا من الحديد دون أي تلاق يقع بين السلطة والمجتمع.

وعلى رغم ذلك نقول: يجب علينا ان نسعى للإصلاح، ولكن بذكاء ووعي ووطنية، فنحن نمشي على حقول من الالغام توضع في طريق كل ملف، بعض هذه الالغام طائفية، بعضها صحافية، بعضها برلمانية... قد تطرح عبر شخص، وتارة عبر مؤسسة وهكذا حتى يصل المجتمع الى درجة الكفر بأي تغيير، وهذا ما يطمح اليه بعض المنتفعين من تكرس الاحتقانات. وهناك من سيسأل مرة أخرى: لماذا تتفاءل على رغم ذلك؟ أقول: لأني وكثير مثلي طرقوا عددا كبيرا من الملفات وبدأت تتحرك المياه الراكدة فيها وحدث فيها بعض التغيير من توظيف، من حصول على خدمات إسكانية لأناس مسحوقين، من تعديل ولو نسبي في بعض القرى، من توقيف بعض المعاملات التي كانت ستجر ويلات على مستقبل بعض المؤسسات... الخ. يجب ان نعي جيدا أن هناك بعض المديرين وبعض المسئولين يعملون لتوقيف المعاملات هم وغيرهم كثر، ولكن قدرتنا هي تمسكنا بالحقوق الوطنية وألا نيأس، فيجب ان نعمل لإصلاح البيت وجميع الغرف.

لقد سعدت كثيرا بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية الجديد، وسمعنا أخبارا سارة عن الوزير الجديد وعن صفاته الحميدة، كونه شابا إصلاحيا يحمل طموحا في التغيير، وهذا ما تعكسه تصريحاته عبر الصحافة. هذه المعلومات هي التي دفعتني إلى طرق هذا الباب الذي يجب عدم إغلاقه، فمازلنا نُحرج ونُسأل - نحن المتفائلين بالتغيير والتحديث المستقبلي للبحرين - عن السر الكامن وراء الزهد في توظيف الطائفة الشيعية في وزارة الداخلية... هناك مبررات تطرح ولكن يجب ان نتدارس الأمر بكل شفافية.

أولا: الدستور يرفض التمييز في ذلك، ويقول: ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فمن حق هؤلاء المواطنين ان يحصلوا على أعمال في الداخلية. وعندي هنا قائمة لاعداد كبيرة من المواطنين مؤهلين إذا طلب الوزير أسماءهم فسأقدمها بين يديه، علما أن وزارة الداخلية قامت بتوظيف بعض هؤلاء منذ بداية تدشين مشروع الإصلاح ومازالوا في اعمالهم حتى الآن، وكانت التقارير الإدارية لهؤلاء جاءت بدرجات عالية وإلى الآن هم يعملون في الداخلية. وهذا موقف تشكر عليه الوزارة ونحن لا نرفض انتقاء الأشخاص بمعايير إدارية ووطنية، وقديما قيل «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»، أقول ذلك ليس من منطلق طائفي، وخطابي لا مزايدة عليه في الدفاع عن أي مظلوم في أية وزارة، ولعل تناولي لملف التجاوزات في الأوقاف الجعفرية، اذ انتقدتها بـ 45 مقالا دليل على هذه الوطنية، ولكن أؤمن ان الوحدة الوطنية تتركز بالعمل.

ثانيا: دوريات الشرطة التي تدور ليليا فيها الكثير من الأجانب، فلماذا لا نقوم بتوظيف بحرينيين مكانهم وخصوصا انهم يرون صعوبة في تفهم مشكلات المدن والقرى ولغتهم مكسّرة وخصوصا ان هذه الوظائف ليست وظائف حساسة فكثير من الآسيويين يعملون في المطافئ وفي حراسة كثير من المباني ويتقاضون رواتب مغرية يحلم بها أي مواطن علما أنهم يقومون بإخراج العملة الصعبة إلى بلدانهم، وذلك يؤثر اقتصاديا على البلد بخلاف المواطن، فما سيأخذه سيصرفه داخل وطنه.

وزارة الداخلية تعاني من ضعف ملحوظ في ترقب السرقات التي تحدث وجزء من الأسباب هو أجنبة بعض الأقسام، ولا شك ان ابن البلد سيكون أكثر تفهما ووعيا وإيمانا بما يعانيه الناس من هذه المشكلات.

اعداد كثيرة من هذه الطائفة العزيزة يعملون في الخليج منذ عشرات السنين، ومازالوا محل ثقة واحترام لتلك الدول ولم يروا منهم الا كل خير، فلماذا إذا توصد الأبواب في وجوههم هنا؟

نأمل من الوزير الجديد ان يبدأ بضخ الإصلاح في عروق هذه الوزارة. وهناك نقطة جوهرية، هي ان هناك الكثير من شكاوى المواطنين الذين يعانون من مزاحمة بعض المنتسبين للوزارة لأعمال المواطنين، مزاحمة حتى في بيع السمك، وصيد الروبيان، وبيع «لرويد» و«البربير»، وفتح السجلات المتنوعة، كراجات و...

نتمنى من الوزير فتح لجنة لتنظيف الوزارة مما علق بها، وكل أملنا ان تكون هناك بصمات واضحة للمشروع الإصلاحي في الوزارة، وذلك ليس ببعيد