أبدت عدد من النساء المشاركات في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المحافظات في مركز البحرين الدولي للمعارض على مدى خمسة أيام متواصلة بمشاركة نساء ممثلات عن القطاعين الخاص والعام والجمعيات والمحافظات ولجنة الشباب التابعة إلى المجلس، ملاحظاتهن على المواد التي جاءت في اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ركزن في حوارهن على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والمشاركة السياسية للمرأة والكوتا، ومدى ملاءمة مضمون الاتفاق مع القوانين على الصعيد المحلي.

بدأت فكرة اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف اختصارا باسم (اتفاق سيداو) بمعاهدة منع التمييز ضد المرأة وضمان حقوقها التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأعدت إعلانا خاصا بإزالة التمييز ضد المرأة، ثم أجازت ذلك الإعلان العام 1967م، دعا ذلك الإعلان إلى تغيير المفاهيم وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة التي تفرّق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

وبعد إجازة الإعلان بدأت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1973م، وأكملت إعدادها في العام 1979م، واعتمدتها الأمم المتحدة في 28 ديسمبر/ كانون الأول 1979م، وأصبحت سارية المفعول بعد توقيعها من قبل خمسين دولة في 3 ديسمبر 1981م.

ويحتل هذا الاتفاق موقعا مهما بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، يتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاق تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة الآتية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما يوضح هذا الاتفاق بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجا للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.

ويقصد بمصطلح «التمييز ضد المرأة» كما جاء في المادة الأولى من الجزء الأول للاتفاق، بأنها أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ومن دون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يأتي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

أما المادة الثالثة فجاء فيها أن تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

والمادة الرابعة أكدت انه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي يأخذ به هذا الاتفاق، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذا الاتفاق، إجراء تمييزيا.

فيما أكدت المادة الخامسة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. وجاء في المادة السادسة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

منتديات عربية ودولية للمرأة

تبدأ مطلع يونيو / حزيران المقبل في القاهرة أعمال المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى العربي الدولي للمرأة برعاية قرينة الرئيس المصري ومشاركة مئتي شخصية نسوية ومتحدثات ومتحدثين من ذوي الخبرات على جميع المستويات الحكومية والاكاديمية ومن عالم الاعمال ومنظمات المجتمع المدني يمثلون نحو 20 دولة عربية واجنبية.

وسيناقش المؤتمر الذى يعقد لمدة اربعة ايام تحت شعار «المرأة في العالم العربي شريك فى التنمية والتواصل مع المجتمع الدولي» أهمية تفاعل المرأة العربية مع نظيراتها في البلاد العربية من جهة وبينهن وبين نظيراتهن على المستوى الدولي من جهة اخرى.

كما سيستعرض المؤتمر الدور المتنامي للمرأة العربية فى الحياة العامة ومجتمعاتها المحلية وفي نطاق الاعمال كما يسهم في توسيع نطاق ووصول مجهودات المرأة العربية ومكتسباتها خلال الفترة الاخيرة الى ما وراء حدود العالم العربي والمشاركة في خبرات عالية القيمة مع المرأة في البلاد الاوروبية وغيرها.

من جانب آخر شاركت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة لولوة العوضي في منتدى النساء في قطاع الاعمال الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 8 1 - 0 2 مايو / ايار الجاري.

وهدف المنتدى السنوي - الذي اصبح حدثا رئيسيا لتبادل وجهات النظر والخبرة والمعرفة - الى ايجاد حلقة وصل بين سيدات الاعمال في العالم العربي ونظيراتهن من بريطانيا والعالم وابراز دور المرأة كشريك اساسي في التنمية الوطنية سواء صاحبات الشركات الكبيرة او الاعمال الصغيرة، كما يسعى المنتدى الى تطوير اداء النساء في قطاع الاعمال في العالم العربي.

وتحدث في المنتدى الذي شاركت فيه نخبة من سيدات الاعمال من العالم العربي الامير اندرو (دوق يورك) ونائب وزير شئون المرأة في بريطانيا جاكلين سميث وعضو مجلس الحكم الانتقالي ووزيرة الاسكان والبلديات في العراق نسرين برواني.

وطرح المنتدى الكثير من الفرص لسيدات الاعمال المشاركات وخصوصا في المجال الصناعي وذلك خلال ندوة خاصة عقدت على مدى يومين خلال المنتدى وطرحت أوراق عمل عدة تناولت دور المرأة والتغيير الحاصل في الشركات العائلية ومشاركة المرأة في المجتمع المدني كشريك اساسي في التنمية الوطنية وموضوع المرأة وحقوقها في الشركات العائلية.

وكان المنتدى السابق والذي عقد العام 3 0 0 2 قد استقطب نخبة من سيدات الاعمال بلغ عددهن 0 5 2 مشاركة من بريطانيا ودول العالم العربي بالاضافة الى ايران وجنوب افريقيا والدول الاوروبية