يشتكي الكثير من ظاهرة خطيرة وغير صحية منتشرة ليس في البحرين وحدها وإنما في معظم الدول العربية وهي تولي شخص مناصب في عدة شركات ومؤسسات مالية وتجارية واقتصادية مختلفة تصل لدى البعض الى نحو 22 منصبا على رغم وجود أشخاص أكفاء يمكنهم القيام بالواجب أفضل منه وهو أمر ليس بغريب على المنطقة ولكن الأمر ازداد في الآونة الأخيرة بسبب الجشع وحب السيطرة أكثر منه حب الوطن والعمل من أجل رفعته لأن الشخص نفسه يدرك تمام الإدراك أن ليس باستطاعته أن يجمع بين كل هذه المناصب ويوزع وقته عليها ويعمل من أجل رفعة وتقدم المؤسسة بل بالعكس فإن ذلك يؤخر من تقدمها، ولهذا السبب تجد أن الدول العربية وبعض الدول الآسيوية والإفريقية متأخرة في عدة نواح والسبب الرئيسي هو عدم إعطاء الفرصة للشخص المناسب في المكان المناسب.

فمثلا تجد بعض المسئولين من التجار الكبار في القطاع الخاص هم رؤساء أو أعضاء في شركات لا تمت إلى عملهم بصلة إضافة إلى الأعمال الشخصية التي يقومون بها فتجد البعض رئيس لجنة ورئيس فريق وعضو في لجنة وممثل في لجنة أخرى ونائب رئيس شركة ورئيس مؤسسة... إلى حد لا يستطيع العقل أن يستوعب مدى المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء الأشخاص ولكن إذا بحث في الحقيقة فإن ذلك كله وهم وما هم إلا «خشب مسندة» وأن المفاخرة لا تعدو أن تكون نفخا في منطاد.

نسأل هؤلاء الأشخاص وأمثالهم هل يحين الوقت لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟ وترك المناصب لمن هم أولى بها؟. فكفى لعب على ذقون العباد إذا كنتم فعلا تخافون الله ورسوله ويجب عليكم الاتكال على الله ترك مناصبكم (الخالية) وعدم تفويت الفرصة الآن لأنه حان وقت الشفافية وعلينا أن نكشف جميع أوراق المسئولين في القطاع الخاص الذين يرتكبون ذنبا بحق هذا البلد المعطاء.

المصيبة أننا لم نسمع عن تخلي مسئول عن كرسي شغله لعدة سنوات طواعية إلا إذا أُرغم على ذلك ومن الأفضل للأشخاص المعنيين والذين لا يجدون في أنفسهم الكفاءة في خدمة المجتمع وإنما يعتمدون على الأشخاص الذين من حولهم أن يجدوا طريقة ما تحفظ لهم ماء وجههم وترك المنصب لغيرهم وبذلك يكونون قد خدموا وطنهم بصدق ونالوا رضا الله وهذا مطلب لكثير من الاقتصاديين والتجار. فهل من مجيب؟