اللقاء التشاوري الوطني الذي رعته «الوسط» ما بين 10 ابريل/ نيسان و9 مايو/ أيار نتج عنه إرسال برقية إلى جلالة الملك في 10 مايو، ومن ثم اجتمع جلالته برؤساء الجمعيات التسع (التي حضرت الاجتماع التشاوري في فندق الخليج ووقعت البرقية). وقد أكدت الجمعيات حرصها على سلامة المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك وعلى الالتزام بحكم القانون من دون التفريط في حق التعبير عن الرأي.

اجتماع الملك بالجمعيات التسع في 19 مايو كان نصرا للجميع. فمن جانب، هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس الجمعيات ان تلتقي تسع منها على غاية محددة. فلقد كان هناك التقاء لأربع جمعيات وست جمعيات وسبع جمعيات، ولكن لم يحدث أن اجتمعت تسع جمعيات.

ومن جانب آخر، فإن جلالة الملك التقى الجمعيات باعتبارها «سياسية»، وهو انتصار لمبدأ العمل السياسي العلني، وتعزيز لموقع الجمعيات السياسية وتميزها في قضايا الشأن العام. وهذه الخطوة الملكية موفقة جدا لأنها أعادت الثقة لدى كثير من أعضاء الجمعيات السياسية الذين شعروا بأن الحوادث الصعبة الأخيرة ربما نتج عنها تغيّر في سياسة الدولة، وبالتالي فإن العمل السياسي المنظم لدينا وصل إلى نهاية الطريق، ولكن اللقاء أكد أن الطريق مازال مفتوحا وسالكا.

اللقاء مع جلالة الملك ألقى مزيدا من المسئولية على كاهل الجمعيات التسع وعلى منظمي اللقاء التشاوري الوطني. فأثناء اللقاء أشاد الملك باللقاء وبدور صحيفة «الوسط» في اصلاح ذات البين، وطلب من وزارتي «الديوان الملكي» و«العمل والشئون الاجتماعية» حضور الاجتماعات القادمة مع الجمعيات والفعاليات السياسية، لكي تتواصل الجهود التشاورية ويكون هناك جسر بين القيادة السياسية والفعاليات الوطنية الناشطة.

بعد اللقاء مباشرة، اتصل كثير من الذين حضروا اجتماعات اللقاء التشاوري الأخيرة يسألون عن موعد اللقاء القادم وعن أجندته. وبصفتي منسقا للاجتماع اتصلت بعدد من الاخوة طالبا رأيهم في أجندة الاجتماع لكي نعرضها على رؤساء الجمعيات السياسية والفعاليات الأخرى التي ستحضر الاجتماع المقبل. وبما أن أمين سر الاجتماع عباس بوصفوان مازال خارج البلاد، فإن الاجتماع سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين، اذا كان ذلك مناسبا للاكثرية.

الاجتماع المقبل ستكون له أجندته التي ستعرض على رؤساء الجمعيات السياسية والفعاليات التي شاركت في الاجتماعات السابقة، وسيكون هناك ما يشبه اللائحة التي تنظم اللقاء لكي يستفيد الجميع من حضورهم، وخصوصا أن الملك وجه الوزارتين المعنيتين لحضور اللقاء، وهو ما يعني ضرورة الاستفادة الكاملة من الاجتماع ومنع أي تضييع لوقت الحضور.

أملنا أن تتكلل الاجتماعات بصوغ مبادئ يُتفق عليها لممارسة العمل السياسي، وأن تكون اللغة واضحة بين الجميع، وأن توفق الجمعيات السياسية في تطوير عملها لكي تتحول إلى أحزاب سياسية، سواء حملت أسماء الأحزاب أم لم تحمل. والواقع السياسي الحالي يدعم توجه كثير من الفعاليات لتفعيل دورها في الشأن العام على أساس المبادئ المشتركة التي نؤمن بها جميعا، والتي تصب في تعزيز المشروع الإصلاحي