بقي عن الانتخابات النيابية المقبلة عامان ونيف، فيها ستتحدد أمور كثيرة على مستوى النظام السياسي، مثل مسألة استمرار ثنائية المقاطعة/ المشاركة في الوقت الذي قد يصدر فيه قانون الأحزاب أو الجمعيات السياسية المثير للجدل بين البرلمانيين والشوريين والسلطة.

وإزاء مسألة الثنائية ثمة قضية أخرى تبدو خطيرة في الوقت الراهن، ولكنها ستكون أخطر مع تقادم الوقت. ففي شهور محدودة سبقت أكتوبر/ تشرين الأول 2002 استطاعت أربع جمعيات سياسية حشد شريحة لا يستهان بها من المواطنين لمقاطعة الانتخابات، وبمرور الوقت أدرك الجميع ونخب غير قليلة داخل الجمعيات الأربع أن جدوى المقاطعة لم تؤت ثمارها، بل أصبح الأسلوب الرامي نحو معالجة الإشكالية الدستورية إشكالا آخر أعاق كثيرا من تفاعلات النظام السياسي، وحال دون انتقال النظام نحو مزيد من التحول الديمقراطي.

في مقابل ذلك تشكلت داخل النظام نخبة جديدة لم تكن حاضرة سلفا على المستوى السياسي البتة، وهي تتشكل من النواب وأعضاء مجلس الشورى. هؤلاء بطريقة أو بأخرى خلقوا حال مقاطعة جديدة، وأعتقد أنها أهم من تلك التي تمخضت عن الجمعيات. وسبب المقاطعة الجديدة طبعا الأداء المتواضع للنواب الذي لم يتوافق مع طموحات الشعب، وحال الإحباط الشديد الذي أصيب به جرّاء متابعتهم لمترشحين سابقين هم أصحاب القرار اليوم، لم يحققوا مطالبهم، وفي الوقت نفسه انقطع التواصل بينهم وبين قواعدهم الانتخابية باستثناء نواب كتل معينة تسعى الى المحافظة على مكاسبها السياسية للمرات المقبلة. وهذا الإحباط يمكن مشاهدته في المشاعر الغريبة التي يحملها المواطنون تجاه النواب.

قد لا تكون هناك أهمية في بحث مشاعر وعلاقة النواب بناخبيهم الآن، ولكن الأهم من ذلك الاعتراف بأن هؤلاء المواطنين المحبطين قد أعلنوا بشكل مبكر للغاية أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على النواب، وإنما على أعضاء الإدارة المحلية في المحافظات الخمس أيضا.

بالتالي يمكن القول إن النظام يشهد حاليا نشوء مقاطعة جديدة ستظهر شيئا فشيئا خلال الشهور المقبلة. وأهمية المقاطعة أنها تكشف طبيعة الثقافة السياسية السائدة في المجتمع لدى البحرينيين، وهل هم مقتنعون بالمشاركة السياسية أم لا؟ ومن هنا بالاستطاعة التعرف على خط سير مشروع التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وتظهر الدعوة الملكية التي طرحها الموقف الرسمي نهاية الأسبوع الماضي لتكون البداية لمعالجة المقاطعتين القديمة والجديدة في الانتخابات، ولحفز المواطنين نحو مزيد من المشاركة السياسية بأدواتها المتاحة.

وللحديث صلة..