معظم الدول تشكل وزارة أو لجانا للتخطيط المستقبلي وأخرى تشكل هيئات استشارية تعرف باسم «think tank» مهمتها وضع الدراسات المستقبلية لتطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة، ويتم رفعها إلى الجهات العليا المسئولة للأخذ بها، وحتى الغرف التجارية تتبنى الخط نفسه لكي تلعب دورا مهما ينشط القطاعات التجارية والاقتصادية، ولكن للأسف فنحن في هذه المملكة لم تر وزارة للتخطيط النور بعد ولذلك نجد التخبط في بعض المشروعات ظاهرا للعيان، وأبسط مثال على ذلك ما يجري في شارع الملك فيصل فبعد أن صرفت البحرين آلاف الدنانير على تجميل الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بمنطقة السيف تقوم الجرافات بهدم ما بنته الأيدي قبل وقت قصير لا يتعدى العام أو العامين.

والمبادرة التي تتحدث عنها غرفة تجارة وصناعة البحرين بإنشاء هيئة استشارية من أكاديميين وصناعيين وتجار خطوة حميدة تهدف إلى تنشيط الوضع الاقتصادي والتجاري على أسس سليمة متابعة بذلك خطوة اتخذتها بعض دول الجوار التي قامت بإنشاء مثل هذه اللجنة لعلمها بالمنافع التي ستجنيها من هذه الهيئة الاستشارية من حيث النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي والتجاري والخطوات الواجب اتباعها للنهوض وتنشيط دور القطاع الخاص باعتباره دعامة مهمة ورئيسية في اقتصادات الدول.

غير أن خطوة الغرفة المقترحة تحتاج إلى دعم قوي من المؤسسات العاملة في البحرين (المالية والصناعية والتجارية) حتى يمكن أن يترجم الاقتراح إلى واقع عملي في ظله تتمكن الغرفة من وضع آليات عمل لمستقبل زاهر للأجيال القادمة وحتى لا يكون هناك عبء على موازنة الدولة أو لنفر قليل من التجار المهتمين بتطوير وتنمية الاقتصاد البحريني، ونعرف أن هناك تجارا كبارا يعملون في الخفاء همهم الوحيد جمع المال بأية طريقة، ضاربين بعرض الحائط كل قيم التعاون والتكاتف التي تقرها جميع الأديان السماوية من دون النظر إلى حاجة المجتمع البحريني، ولكن هذه الفئة الضالة لا يمكن أن تقود المملكة إلى ما لا نهاية.

نحن في حاجة إلى تشكيل وزارة تخطيط وهيئات استشارية، ولطالما دعا الكثيرون إلى إنشائها، لنرقى ونقود هذه الجزيرة إلى طريق الخير والرفاهية. فهل من مجيب؟