ربما يدخل يوم أمس الأول الجمعة 21 مايو/ أيار في تاريخ البحرين لعدة أسباب. ففي هذا اليوم نظم علماء الدين مسيرة سلمية احتجاجا على ما تقوم به قوات الاحتلال في العراق، ولكن الأهم من ذلك هو ما حصل أثناء وبعد المسيرة. فالقمع المباغت ذكَّر الناس بانتفاضة التسعينات من القرن الماضي عندما كانت قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد أي تحرك شعبي. ولفترة وجيزة اعتقد الكثيرون أن سياسة التسعينات عادت مرة أخرى، ولكن جلالة الملك كان يراقب الوضع، وتدخل بصورة حاسمة، هدَّأ الأوضاع، وقلب التشاؤم إلى تفاؤل.

إن الله أنجانا من مشكلة كادت تحل بنا وتتسبب في مصيبة، فيما لو كان من بين الضحايا من فقد حياته، وخصوصا أن علماء الدين الكبار كانوا يتصدرون المسيرة.

المسيرة بدأت حوالي الرابعة عصر الجمعة ولم تمضِ عليها سوى نصف ساعة وإذا بها تتحول إلى مناوشات ومصادمات لدى وصولها دوار اللؤلؤة بالقرب من مجمع الدانة. قوات الأمن أطلقت غاز المسيل للدموع، بينما كان المسئولون عن المسيرة يتحاورون مع أحد رجال الأمن الذي كانت لديه القيادة الميدانية للشرطة وقوات مكافحة الشغب، وكان المفترض ألا يحدث أي إطلاق مادامت الحوارات والمناقشات تسير على ما يرام، وخصوصا أن المتحاورين كانوا على درجة عالية من الأخلاق في التحدث مع بعضهم بعضا. وكان المسئولون عن المسيرة يبدون استعدادهم لعودة المسيرة إلى الاتجاه المعاكس.

الأمل الآن في أن يكون هناك تحقيقان؛ واحد داخلي خاص بوزارة الداخلية والآخر برلماني يشترك فيه أعضاء الجمعيات الحقوقية والمشاركون في المسيرة والمسئولون الذين يلزمهم الإجابة على بعض الأسئلة. وأملنا أيضا أن تتطور العلاقات بين الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية، بحيث تلتزم الجمعيات وكل من يود الخروج في مسيرة بالضوابط المطلوبة قانونيا، من دون أن يكون ذلك سببا في مصادرة الحق السياسي في التعبير عن الرأي.

التغيير الوزاري هو الاجراء الثاني هذا العام بعد إدانة «الداخلية» مدنيا بقتل محمد جمعة الشاخوري الذي سقط شهيدا في ابريل/ نيسان 2002 أثناء مظاهرة احتجاجية على الارهاب الإسرائيلي بالقرب من السفارة الأميركية. وهذا التغيير يحمل في طياته معاني كثيرة، أهمها أن كل الوزارات تخضع إلى ضوابط والتزامات، ولا وجود لوزارة «سهلة» وأخرى «صعبة». فوزارة الصحة حصل فيها تغيير بعد ازدياد شكاوى هنا وهناك، و«الداخلية» أيضا يمكن أن يتغير وزيرها إذا ازدادت الشكاوى. فهذا هو عصر الشفافية الذي يجب علينا جميعا استيعابه والالتزام بمتطلباته.

الأمل أيضا في كل من يود تنظيم مسيرة أن يتفهم بعض المخاوف لدى الجهات الرسمية؛ فهناك مناطق تعتبر حيوية جدا (مثل: السيف والمعارض والدبلوماسية) وهناك سفارات يجب على الدولة حمايتها، وهناك أوقات تزداد فيها حركة مرور السيارات، وكل هذه الأمور يجب تفهمها والقبول بترتيبات أخرى تخدم غرض المسيرة ولا تضحي بحق التعبير عن الرأي، وفي الوقت ذاته لا تهمل الجوانب الحيوية لاقتصاد وسمعة البلاد