كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون عثمان التويجري عن توجه إلى إعداد تقرير وطني عن واقع الأسرة في دول المجلس يستهدف تسجيل وتوثيق مختلف المتغيرات والمستجدات التي طرأت عليه وأثرت في طبيعة الأسرة وبنيتها وعلاقتها بمحيطها سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومن ثم تتم محاولة تشخيصها وعرضها اعتمادا على الإحصاءات والمعطيات القابلة للقياس والمقارنة. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ورشة تدريبية في مجال إعداد التقارير الوطنية بشأن واقع الأسرة في دول مجلس التعاون صباح أمس في فندق الدبلومات والتي تستمر فعالياتها حتى يوم غدٍ (الاثنين).

ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون في نطاق المشاركة الجماعية الخليجية في الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين فيها المعارف والمهارات الأساسية في أساليب وآليات إعداد وصوغ التقارير الوطنية، لتعكس الصورة الحقيقية لواقع الأسرة وما تواجهه من قضايا وتحديات في المجتمع الخليجي العربي.

ومن جهته أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي تعاون مملكة البحرين مع خبراء منظمة العمل الدولية في وضع عدد من المشروعات الهادفة إلى دعم الأسرة ورفع مستواها المعيشي، منها مشروع التعليم والتدريب المهني الهادف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومشروع التأمين ضد التعطل الهادف إلى توفير مستوى معيشي كريم للأسرة من خلال توفير دخل شهري للعاطلين يمكنهم من الاعتماد على انفسهم علاوة على الإنفاق على أسرهم.

وتناولت برامج جلسات العمل في يومها الأول، ورقة عمل بعنوان: «خطوات إعداد وكتابة التقرير الوطني عن الأسرة» أعدها أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين يحيى الحداد، تطرق خلالها إلى الإطار العام للتقرير الذي يشمل تحديد الموضوع بوضوح وتحديد المجالات التي يغطيها التقرير، ثم مناقشة الهدف الذي يعد من أجله التقرير والذي يجب أن يقابل اهتماما مشتركا لكل من القارئ ومعد التقرير، والذي في ضوئه يمكن تحديد ماهية قارئ التقرير وما الذي يحتاج أن يعرفه بحكم موقعه ووظيفته. مؤكدا أهمية تحديد البيانات والمعلومات اللازمة للتقرير والتي تتضمن الحقائق والآراء التي تخدم التقرير وتتعلق بالموضوع بشكل مباشر وتؤدي إلى استخلاص نتائج محددة أو تخدم نتيجة معينة، وذلك عبر تحديد مصادر هذه البيانات والمعلومات وطرق جمعها إما عن طريق القراءة أو الملاحظة او المقابلة الشخصية أو الاستبانة، ومن ثم تأتي مرحلة تنظيم وترتيب هذه المعلومات، إذ يتم تحديد مصادرها بالنسبة إلى التقرير الوطني عن طريق التقارير السنوية والدورية للوزارات والمؤسسات المهتمة بقضايا الأسرة، أو تقارير وأدبيات مؤسسات وهيئات العمل الاجتماعي، أو تقارير المنظمات الخليجية والدولية والإقليمية المتعلقة بالأسرة.

وقال «إن المرحلة التي تلي مرحلة الإعداد هي مرحلة البناء الهيكلي للتقرير، والتي يتم فيها تحديد المنطق العام له والأفكار الرئيسية وارتباطها بموضوع التقرير، ثم وضع المبادئ العامة والمنطلقات التي تؤسس إطارا عاما للسياسات والمحاور المحددة للأهداف العامة، وعرض للمنجزات المتحققة للأسرة وقضاياها خلال السنوات العشر الماضية، ثم اجراء مقارنة للانجازات المتحققة للأسرة وقضاياها بالمعايير الموضوعة أو السياسة المقرة، وتحليل لأسباب الانحرافات عن الخطة الموضوعة إن وجدت، يليها مرحلة إيجاد أبرز الاختلالات التي لحقت بمختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة وقضاياها».

كما عرض الحداد نموذجا لكتبة التقرير الوطني، تناول فيه مقدمة التقرير، وتحليلا للواقع الأسري من خلال البيانات والإحصاءات المتوافرة عن الأسرة، وذكر المبادئ العامة والمنطلقات التي تؤسس إطارا عاما للسياسات والمحاور المحددة للأهداف العامة التي تسعى المشروعات والبرامج والإجراءات لتحقيقها، وتوصيف العناصر المكونة لإجراءات التدخل المطلوبة لمعالجة الاختلالات في واقع الأسرة وقضاياها على مستوى الحكومة والمنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التقرير يجب أن يشتمل على المنجزات المتحققة للأسرة وقضاياها خلال السنوات العشر الماضية