أشادت «كتلة المنبر الوطني الإسلامي» بالتوجهات الملكية في معالجة حوادث مسيرة العتبات المقدسة التي تعرضت لقمع قوات الأمن.

وقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي: «إن المنبر الوطني تستنكر على رجال الأمن استخدام القوة المفرطة والعنف في التعامل مع المسيرات السلمية، وان مثل هذه التصرفات من شأنها أن تؤجج الشارع البحريني وتحدث الفتنة في البلد وتخلق أزمة بين فئات الشعب الواحد وحتى فيما لو لم تحصل المسيرة السلمية على موافقة مكتوبة فإن الخطأ لا يقابل بخطأ أكبر وأشنع منه بل ينبغي احترام الهدف الذي سارت من أجله المسيرة واحترام المشاركين فيها من العلماء والرجال والنساء والأطفال وكان الأولى انتهاج الحكمة في التعامل وتغليب لغة العقل على لغة القوة والتعامل مع المسيرات بشكل أكثر حضارية».

وأضاف «إننا من منطلق مسئوليتنا الوطنية فإننا نرى أن توجيهات جلالة الملك في سرعة التعامل مع الحدث واحتواء الأزمة قبل تصاعدها كانت خطوة حكيمة ووقفة مشرفة لجلالته أخمدت نار الفتنة في مهدها وأزالت الشرارة الأولى قبل انتشارها وما يثلج الصدر أن جلالته من حرصه على تطبيق القانون ومعرفة الحقائق أمر بمباشرة التحقيق فيما حصل ونحن ندعم هذا الأمر من أجل كشف الحقائق ومعرفة المتسبب بها من أي طرف كان حتى تتم محاسبة الجهة المسئولة عن حوادث المسيرة».

أما فيما يتعلق بالأمر الملكي بتغيير وزير الداخلية وتعيين اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية فقد قال علي: «إن المنبر الوطني الإسلامي لتود تأكيد أن التغيير الوزاري أمر نؤكده طالما وجدت المبررات والأسباب الواعية له، كما أن المنبر سبق أن دعت إلى ضخ دماء جديدة في الحقائب الوزارية وإدخال عناصر تسير بدفة المشروع الإصلاحي إلى الأمام، بل إننا نأمل أن يكون في المستقبل القريب حصول تغيير وزاري شامل، بل نبارك خطوة جلالة الملك بإحداث التغيير الثاني بوزارة الداخلية بعد حقيبة وزارة الصحة ونعدها ظاهرة ديمقراطية سليمة وصحيحة تردف المشروع الإصلاحي الذي نتمسك به».

وأضاف علي «أن المنبر الوطني تثمن وتشيد بالروح الوطنية العالية للسادة العلماء الذين دعوا حشود المتظاهرين والمواطنين إلى عدم الحاجة إلى أية ردة فعل شعبية على ما حدث وحسن تعاطيهم مع التجاوزات التي حصلت في المسيرة السلمية من قبل أفراد الشرطة، وإن مثل هذه المواقف هي التي تحفظ لحمة هذا الشعب وتكرس الوحدة الوطنية واقعا». واختتم صلاح قوله إن حرية الرأي والتعبير والتجمعات والمواكب والمسيرات كلها حقوق كفلها دستور المملكة مع احترام سيادة القانون في ذلك مع تأكيدنا أن تكون جميع المسيرات المستقبلية سلمية وفي إطارها المشروع ونبذ العنف من أي طرف كان وعدم اللجوء إلى القوة والتصعيد غير المبررين، كما أن على رجال الأمن الحفاظ على أرواح المواطنين على المشاركين في المسيرات الحفاظ أيضا على سلمية المسيرة والممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لهما مضيفا النائب صلاح علي «أن ما حدث في المسيرة الأخيرة من أعمال شغب قد يستدعي النظر في مراجعة القوانين المنظمة للمسيرات والتجمعات وإعادة صوغها ونصوصها بما يتماشى مع المسيرة الديمقراطية والانفتاح وبما يحفظ أيضا حقوق جميع الأطراف سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية بما يحقق الصالح العام».

«التوعية» و«المنبر الديمقراطي» و«الوسط العربي» تستنكر مواجهة مسيرة العتبات المقدسة

استنكرت كل من جمعية التوعية الإسلامية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي مواجهة المسيرة التي دعا إليها علماء الدين احتجاجا على التعرض للعتبات المقدسة في العراق.

وقالت جمعية التوعية في بيان أصدرته أمس: «إن ما حرك العلماء للدعوة إلى هذه المسيرة الغيرة الإسلامية المنطلقة من التكليف الشرعي وهو ما يراد لكل المسلمين أن يتحركوا على أساسه لأنه يشكل صميم الثقافة الإسلامية، وإن الجمعية تستغرب من اللجوء إلى العنف لقمع هذه المسيرة السلمية».

أما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي فقد أصدرتا بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما للحوادث التي جرت الجمعة الماضي. وذكر البيان «نبدي شجبنا للاستخدام المفرط للقوة بصورة غير مبررة من قبل قوات مكافحة الشغب، بطريقة تشكل انتهاكا لحقوق الفعاليات السياسية والمواطنين كافة في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بما ينسجم مع القانون ومع روح الممارسة الديمقراطية المنشودة».

وأعربت الجمعيتان عن أملهما في أن يكون تعيين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية خطوة داعمة لمبادئ الحريات العامة وسيادة القانون