يتقدم عضو لجنة الخدمات في مجلس الشورى فيصل فولاذ، إلى المجلس بمقترح بقانون لإنشاء صندوق خيري للعلاج في الخارج في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وكان فولاذ تقدم بمقترح بقانون بشأن علاج المرضى في الخارج الشهر الماضي، مستندا إلى البند (أ) من المادة (8) في الباب الثاني من دستور المملكة الذي منح الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية.

يقدمه إلى «الشورى» في أكتوبر المقبل

فولاذ يقترح إنشاء صندوق خيري للعلاج في الخارج

الوسط - عبدالله الملا

يتقدم عضو لجنة الخدمات في مجلس الشورى فيصل فولاذ إلى المجلس بمقترح بقانون لإنشاء صندوق خيري للعلاج في الخارج في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبحسب فولاذ فان الصندوق يقتصر على علاج البحرينيين بالولادة فقط. وتم وضع جميع التصورات للصندوق بحيث لا يتعارض المقترح مع الدستور واللوائح الداخلية.

وتنص المادة الأولى من المقترح على أن تسري الأحكام على مواطني مملكة البحرين بالولادة، ويكون علاج المرضى منهم وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ولا تسري أحكامه على منتسبي قوة دفاع البحرين و قوات الأمن العام والحرس الوطني. وبينت المادة الثامنة أن وزارة الصحة تتحمل بالنسبة إلى المرضى الذين تقرر علاجهم في الخارج - أجور سفر المريض ومرافقيه، وقيمة تأشيرات الدخول لبلد العلاج وأجور العلاج كاملة، والنفقات اليومية للمريض خارج المستشفى وداخله، وكذلك نفقات ونقل جثمان المريض الذي يتوفى إلى داخل المملكة، أيا كان سبب سفره إلى الخارج.

وكان فولاذ تقدم بمقترح بقانون بشأن علاج المرضى في الخارج في 7 ابريل/ نيسان الماضي، موضحا أن الهدف من المقترح ملء الفراغ التشريعي، إذ إن وزارة الصحة تقوم بكل ما يتعلق بهذا الشأن، في حين القرارات تبقى وزارية لا قانونية، وقد منح دستور مملكة البحرين للعام 2002 في البند (أ) من المادة 8 في الباب الثاني كل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. وعلى رغم التطور الذي يشهده القطاع الصحي، فإن هناك عددا من الأمراض والحالات التي يستعصي علاجها في المملكة، أو قد لا تتوافر الإمكانات المادية والبشرية لها ما يستدعي إرسال هذه الفئات للعلاج في الخارج على نفقة الدولة.

ومن جهته أكد النائب محمد آل الشيخ أهمية إنشاء الصندوق واستعداده إلى تبني الطرح إذا استوفى الشروط كافة ولم يتعارض مع ما قدمه فولاذ قائلا: «نحن نقدر حاجة المواطنين إلى العلاج في الخارج، وهناك الكثير ممن يلجأون إلى الصحافة حين يرون الأبواب موصدة في وجوههم، ولكن العملية بحاجة إلى تنظيم ودراسة، في الوقت الذي لا ننفي فيه مشروعية الطرح». مؤكدا أن البرلمان سيطرح مشروعات تتعلق بدعم وزارة الصحة، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة إلى المواطن.

وأوضحت الناشطة الاجتماعية عضو جمعية المستقبل النسائية رباب الملا التي نادت بالطرح أكثر من مرة أنه من الضروري وجود هذا الصندوق أسوة بما اقترح من خلال قبتي البرلمان والشورى كصندوق الزواج والأرامل وغيرهما. ووفقا لها فان صندوق العلاج في الخارج أكثر أهمية من صندوق الزواج، إذ إن الشاب لن يفقد حياته إذا تأخر عن الزواج، في الوقت الذي قد تكون حياة المريض تتوقف على السفر إلى الخارج. ولا يمكن لأي كان أن ينكر أن بعض الأمراض لا علاج لها في المملكة، ولم تنفِ الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة إلا أن الصندوق كما قالت يبقى ضرورة ملحة. كما أكدت الملا ضرورة أن يشرف البرلمانيون والشوريون على الصندوق، وأن تكون المؤسسات الخاصة أكبر المساهمين، إضافة إلى دور الدولة في ذلك