أكد عاهل البلاد المفدى حرص مملكة البحرين على دعم الأجهزة الأمنية لتأخذ دورها ومسئوليتها لحفظ الأمن والأمان في دولة المؤسسات والقانون لتحقيق كل التطلعات والآمال والأهداف المنشودة سعيا إلى مزيد من التقدم والخير والتنمية ما يعزز من مكانة البحرين في جميع الصعد.
جاء ذلك لدى استقبال جلالته أمس وزير الداخلية الجديد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي صدر مرسوم بتعيينه أمس. ووجهه الملك بعد تأديته اليمين القانونية بالسهر على راحة المواطنين وبذل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات إليهم.
مساء، استقبل العاهل المفدى في قصر الروضة افراد العائلة الكريمة للسلام على جلالته.
من جهة أخرى، صدر عن العاهل المفدى مرسوم باستبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة. كما صدرت عن العاهل مراسيم بتعيين ثلاثة وكلاء مساعدين ووكيل وزارة للزراعة، ومرسومين بتعيين مديرين عامين لبلديتي المنامة والمحرق، وأمرين ملكيين يقضي الأول بتعيين نائب لرئيس مجلس العائلة الحاكمة، والثاني بترقية اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى رتبة فريق ركن.
وعلى صعيد متصل، أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بالخطوات التي اتخذها عاهل البلاد المفدى في معالجة الحوادث التي وقعت يوم أمس الأول (الجمعة) بين المتظاهرين ورجال الأمن، ونوه سموه بالموقف الإيجابي الذي قام به أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ المشاركون في المسيرة في تهدئة المشاعر، وأثنى سموه على الوعي الجماهيري لدى المواطنين البحرينيين والذي يدفعهم دائما إلى المشاركة بالرأي والتعبير والتفاعل مع قضايا أمتهم.
خلال تأدية الوزير الجديد اليمين القانونية
جلالة الملك يوجه وزير الداخلية للسهر على راحة المواطنين
قصر الصافرية - بنا
وجه عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الداخلية اللواء ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الى بذل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال مختلف ادارات وزارة الداخلية، والسهر على راحتهم وأمنهم، والحفاظ على كل المكتسبات والمنجزات التنموية التي تحققت لشعب البحرين عبر مسيرة الخير والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته بقصر الصافرية أمس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لوزير الداخلية، إذ ادى اليمين القانونية امام الملك المفدى بمناسبة تعيينه. وقد هنأ جلالته الوزير، متمنيا له كل التوفيق والسداد لأداء هذه المهمة الوطنية مع زملائه من القيادات الامنية وضباط الشرطة والأمن العام وجميع منتسبي وزارة الداخلية من أجل ترسيخ ما ينعم به الوطن من أمن وطمأنينة واستقرار.
وأكد عاهل البلاد المفدى حرص مملكة البحرين على دعم الأجهزة الأمنية لتأخذ دورها ومسئوليتها لحفظ الأمن والأمان في دولة المؤسسات والقانون لتحقيق كل التطلعات والآمال والأهداف المنشودة الى مزيد من التقدم والخير والتنمية ما يعزز من مكانة البحرين في جميع الاصعدة.
كما أثنى الملك المفدى على كل الجهود الطيبة التي بذلها وزير الداخلية السابق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حفاظا على الأمن والنظام في الوطن، وما تحمّله من مسئوليات كان لها ابلغ الأثر في دعم الأمن والأمان في مملكة البحرين.
حضر المقابلة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ورئيس الديوان الملكي الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة.
صدر عن عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (22) لسنة 2004 بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة.
وجاء في المرسوم انه تستبدل تسمية «إدارة الموارد البشرية» بتسمية «إدارة شئون الموظفين، وإدارة شئون الموظفين والتدريب، وإدارة الشئون الإدارية والموظفين» بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة كافة.
كما تستبدل تسمية «إدارة الموارد البشرية والمالية» بتسمية «إدارة الشئون الإدارية والمالية» بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة كافة.
كما صدر عن عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (23) لسنة 2004 بتعيين محمد بن أحمد آل بن علي مستشارا بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ومرسوم رقم (24) لسنة 2004 بتعيين وكيل وزارة ووكيلي وزارة مساعدين في وزارة شئون البلديات والزراعة.
وجاء في المرسوم انه يعين كاظم الهاشمي وكيل وزارة للزراعة. كما يعين جعفر حبيب أحمد وكيل وزارة مساعدا للإنتاج الزراعي وحسن محمد عبدالكريم وكيل وزارة مساعدا للمياه والأراضي.
ومرسوم رقم (25) لسنة 2004 بتعيين عبدالكريم حسن علي أحمد مديرا عاما لبلدية المنامة بدرجة وكيل وزارة.
ومرسوم رقم (26) لسنة 2004 بتعيين الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة مديرا عاما لبلدية المحرق بدرجة وكيل وزارة.
كما صدر عن عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم (23) لسنة 2004 بتعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائبا لرئيس مجلس العائلة الحاكمة.
وأمر ملكي رقم (24) لسنة 2004 بترقية اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة الى رتبة فريق ركن.
وصدر عن ملك البلاد المفدى مرسوم ملكي رقم (21 ) لسنة 2004 بتعيين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة وزيرا للداخلية.
الوسط - فاطمة الحجري
أجمعت الفعاليات المختلفة على دعم توجهات جلالة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بضرورة استمرار التحقيق في ما حدث في مسيرة التضامن التي خرجت عصر الجمعة الماضي احتجاجا على انتهاك المقدسات الدينية في العراق، في الوقت الذي ناشدوا فيه وزير الداخلية الجديد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بوضع استراتيجيات لتغيير الصورة النمطية السلبية لرجال الأمن والتي رسخت طوال العقود الماضية، وذلك انطلاقا من مبدأ حماية المواطنين وصون حقهم في التعبير بالطرق السلمية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
إلى ذلك، ثمّن الشارع البحريني تدخل جلالة الملك بحزم لوقف أية تداعيات كان من الممكن حدوثها، وذلك بتعيين وزير جديد للداخلية، وتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدين ضرورة استمرار مساعي الإصلاح من جانب، وسن قوانين منظمة للمسيرات من جانب آخر.
الوسط - فاطمة الحجري
عاشت البحرين يوم أمس الأول حادثا استثنائيا لافتا، أضيف إلى قائمة الحوادث الاستثنائية في تاريخ عملية الإصلاح القصيرة زمنيا والغنية مضمونا. دلالات كثيرة برهن عليها ما حدث من تصعيد لدرجة القمع، قابلتها تهدئة لدرجة إصدار بيان ملكي مليء بالتضامن الصادق، والخلاصة والمحصلة كانت تؤكد بوضوح أن الإصلاح المنشود سيستمر بخطة ثابتة وإن قوبل بالصد، وعارضه المعارضون خارج نطاق «المعارضة» بالمعنى الاصطلاحي للفّظ.
الوقوف في طريق مسيرة سلمية قادها علماء الدين، يتبعهم عدد غفير من المواطنين الذين خرجوا لإدانة انتهاك المقدسات في العراق، وقمعها عبر إطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وسقوط عشرات من الجرحى، أجج الأوضاع وربما كاد يحرقها، بعد أيام قليلة من لقاء جلالة الملك رموز المعارضة ورؤساء الجمعيات السياسية وإنهاء أزمة «موقوفي العريضة»، لكن قمع مسيرة العلماء من دون حوار أو تفاوض أو اشتباك كلامي، كاد يرجعنا خطوات إلى الوراء، لولا تدخل سريع وقف بوجه محاولات مصادرة حق حرية التعبير.
انقسم الشارع بالأمس، كل بحسب زاويته وتوجهاته ومصالحه، فريق راح يؤكد حكمة التعاطي مع النهاية التراجيدية للمسيرة وسياسة الاحتواء الناجعة، وفريق آخر ذهب إلى اعتبار ما حدث مجرد سيناريو محبوك ومدروس، وأن ضرب المتظاهرين كان بأمر مسبق، من منطلق أن مكان التجمع لم يخل من ضباط كبار لهم وزنهم ورتبتهم من جانب، وإصرار المنظمين على ألا تخرج المسيرة عن نطاقها السلمي طوال الوقت المرصود من جانب آخر، فيما يصر فريق ثالث على حق التمسك بحرية التعبير والتعاطي مع الحوادث على مختلف أصعدتها بالقدر الذي تتطلبه وتستحقه، وأن عملية الإصلاح لن تتعثر مهما حاول البعض التصيد في الماء العكر لتعثرها.
ظل الناس طوال يوم أمس منشغلين بتوجيه الانتقادات إلى أحد الأطراف الداخلين في صوغ ما حدث يوم الجمعة من بدايته حتى نهايته. والمتابعون أكدوا أن الدرس الذي دفع الشهيد محمد جمعة حياته ثمنا لتعليمنا إياه لم نستفد منه، وأن وزارة الداخلية قبل وزيرها الجديد لاتزال تصر على ممارسة الأخطاء ذاتها، فيما نشطت في المقابل المطالبات بمحاسبة المسئول عما حدث، مادمنا في دولة القانون، قابلتها مطالبات أخرى بسن قوانين تنظم حق التظاهر والمسيرات، وحماية أرواح المواطنين والاقتصاد والاستثمار.
الفعاليات السياسية أدانت بلا استثناء التصعيدات التي لعب فيها رجال الأمن دور البطولة، فيما اكتفى المتظاهرون من رجال ونساء وأطفال بأدوار ثانوية.
طغت نبرة نادت بإصلاح العلاقة بين الشعب وجهاز الأمن مع التغيير الوزاري الجديد، رافقتها مناشدات أخرى طالبت بعزل الأدمغة التي ترفض استيعاب مرامي الإصلاح أو حتى مفاهيمها، حتى أن النائب محمد آل عباس قال: «المصاب أننا نعيش الديمقراطية ولكن بلا ديمقراطيين».
واعتبر رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» أن الاعتداء على المسيرة لم يكن له ما يبرره، وقال: «كنت في الصف الأمامي مع باقي العلماء، ولم أر أي فعل من جانبنا يخرج المسيرة عن هدفها السلمي، فلم تكن هناك أية درجة من الاستفزاز لقوات الأمن التي سدت الطريق، وفجأة بدأ إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع قبل أن يبدأ تفاوض كلامي».
ووصف سلمان الحادث بالمؤسف، مشيرا أن تطوراته كانت إيجابية «وهي تأكيد حق حرية التعبير والممارسات السلمية من دون إتلاف الممتلكات أو الأرواح».
وقال: «تضامن الملك كان مؤشرا إيجابيا، والحديث عن تشكيل لجنة تحقيق مؤشر إيجابي آخر، وما نأمله أن تقترب الوزارة الجديدة من آمال الناس وتطلعاتهم بطريقة تجعلها وزارة محبوبة لا عدوة».
وفي الوقت ذاته أكدت الرموز السياسية أهمية تنظيم المسيرات وأخذ التراخيص المسبقة والابتعاد عن المناطق الحيوية، إذ يقترح رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي اختيار مكان تسير التظاهرات فيه بعناية إذ يقول: «شارع الفاتح مكان جيد لتنظيم المسيرات بدلا من الأماكن الحيوية التي تتضرر فيها السياحة والاقتصاد والاستثمار وحتى حركة المرور (...) البحرين أثبتت كفاءتها ووعيها والتزامها في التعاطي مع الشأنين الداخلي والخارجي من خلال الانضباط والتنسيق في خروج المسيرات في أوقات كثيرة، ونأمل ألا يتكرر ما حدث».
فيما يعلق سلمان: أعلنا الهدف من المسيرة، وتحدثنا إلى الجهات المعنية، وابتعدنا عن مناطق السفارات الدبلوماسية، وتجنبنا الاستفزاز... فماذا بعد؟
فيما قال الحويحي: «ما حدث كان غير متوقع، وخصوصا الطريقة التي تعامل بها جهاز الأمن مع المتظاهرين، هناك دعوة سابقة إلى تغيير ثقافة جهاز الأمن وضرورة إقصاء فكر أمن الدولة (...) حق التعبير مكفول، ولابد من توائم العقول جميعها مع المرحلة الجديدة».
مكررا ما جاء على لسان غالبية من التقتهم «الوسط» من ضرورة فتح باب التحقيق فيما حدث وتحميل المسئولية كاملة للمتسبب سواء كان متظاهرا أو رجل أمن.
ومن جانبه قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: «من الواجب التعبير عن التضامن مع الشعب العراقي، وخصوصا في ظروفه الصعبة التي يمر بها الآن، العلماء عبروا عن ذلك الموقف بالتضامن مع النجف، وكان الأحرى التعامل مع ذلك بشيء من الإيجابية، وليس بقمع الأساليب السلمية في التعبير».
ويذهب النعيمي إلى القول: «من أطلق تعليمات ضرب المتظاهرين كان يقصد عمدا تخريب العلاقة الودية التي بنيت الأربعاء الماضي أبان لقاء الملك المعارضة، لكن ذلك غير متاح».
وطالب النعيمي بأن «تعيد وزارة الداخلية الجديدة مراجعة السياسة القديمة، وأن يعاد تقييم كل المسئولين في الوزارة، وأن تفتح الملفات القديمة طوال السنة الماضية، لتتحمل الوزارة السابقة مسئوليتها تجاه فساد العلاقة ما بين الحكومة والشعب، ومسئوليتها تجاه أعمال العنف والتعذيب وقمع الحريات حتى بعد الانفراج السياسي وصولا إلى استشهاد محمد جمعة الشاخوري»، وقال: «ما قام به الملك خطوة جريئة وموفقة، ودليل جديد على نهج الحوار وحرية التعبير، وهذا ما يحظى بتثمين وتقدير القوى السياسية».
يعود الحويحي إلى التأكيد: «الملك كان متقدما في التعامل مع القضايا الوطنية، ويبرع في إزالة الاحتقان، تدخل جلالته السريع ألجم الكثير مما قد يحصل، والمطلوب أن يحافظ الحراك السياسي على تطور التجربة الإصلاحية».
على الجانب الآخر، يرى النائب عادل المعاودة أن الدعوة إلى المسيرة موقف نبيل وضروري تقتضيه المرحلة التي نمر بها كعرب ومسلمين.
وقال: «لابد أن نظهر لقوى الاحتلال بصورة طلاب الموت، فلن تقوم إلى الأمة قائمة إلا إذا طلبت الموت بقدر ما يطلب أهل الدنيا الحياة والاستسلام للظلم، يجب أن نفهم أن المحتل لا يريد خيرا لمسلم أو لعربي، فاللين مع الكفار زاد النكبة في العراق، وعلى العراقيين حرق الأرض من تحت أقدام قوات الاحتلال، ونحن جميعا نقف مع المقاتلين في العراق».
ويصر المعاودة على ضرورة الابتعاد عن الأماكن العامة والطرق الرئيسية لتفادي الانعكاسات السلبية، داعيا إلى المزيد من التنظيم وإلى المزيد من الوعي حتى لا يتكرر ما حدث ونعود ونلوم الطرفين.
ولم يشأ المعاودة ربط تعيين الوزير الجديد بما حدث إذ قال: «التغيير كان متوقعا، البعض يعرف أن التحرك لتغيير الوزير عمره ما يقارب العام»، وعندما سألناه عما يثبت كلامه قال: «أحتفظ بالدلائل لنفسي، لكن التغيير ضروري وملح».
وعن تدخل الملك لتطبيب الجروح قال: «الملك دائما لديه المخارج، ويواكب الشارع ليتقرب من الشعب ويحتويه، ونحن نقدر له مواقف، وندعو الجميع إلى التفاعل مع أهدافه النبيلة في الإصلاح».
رجل الأعمال إبراهيم زينل قال من جانبه: «مبدأ حرية التعبير مبدأ أساسي ونؤيده بقوة شريطة ألا يؤدي إلى فوضى أو يؤثر بالسلب على الاقتصاد والاستثمار (...) الغرض من المظاهرة غرض إنساني بحت، لكن المشكلة في التنسيق المشترك، فنحن أمة تعيش على البركة، بيد أن المطلوب قدر أكبر من تحمل المسئولية، الملك أثبت أنه مع الحق دائما، وحكمته تجعله يتعامل بأبوية فيحتوي كل المواقف والمنغصات».
أما الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري يجزم بوجود «خلل بين مؤسسات الدولة والمشروع الإصلاحي في البنية والقوانين والاستيعاب وحتى الاقتناع بضرورة الإصلاح»، ويقول: «لا يمكن التعامل مع مظاهرة سليمة تعبر عن رأي مجرد تجاه ما يحصل في المقدسات، بهذه الطريقة التي لا أجد تعبيرا مناسبا يصفها، يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية. هذا النموذج متكرر، والوزارات لا تنفك عن محاولة تقليص الحريات كوزارة العمل أخيرا»، متسائلا عن دور الهلال الأحمر والإسعاف كجهود أهلية تصب في خدمة المجتمع، أين كانوا بالأمس؟
وبحسب العكري فإن «للضحايا من الجرحى حق في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية»، مشددا على أن «الإقالة وحدها لا تكفي، على مؤسسات الدولة أن تتماشى مع المشروع الإصلاحي (...) الملك أطفأ الحريق والمطلوب منع اندلاع المزيد من الحرائق».
إلى ذلك يرى النائب محمد آل شيخ أن «ما حدث أكد من جديد عددا من الثوابت التي يجب التأسيس عليها، أولها أن الملك وسياسته هما الضمانة الأكيدة للإصلاح، وهذا الإصلاح بحاجة إلى تراص الصفوف ودعم شعبي حقيقي». مؤكدا أن الاحتجاج «حق أصيل للإنسان أكده الدستور والشرائع، ما دام ملتزما المنحى الحضاري السلمي».
ورفض آل عباس الاعتداء على سلامة المواطنين أو رجال الأمن، وقال: «الحادث مؤسف، جعلنا نعيش نوعا من العتمة، لكن بيان الملك الذي صدر في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول يحمل مضامين تبرهن على قرب جلالته من آلام الشعب، واتصاله بالعلماء للتأكد من سلامتهم هو بلسم يجعلنا نستثمر ما حدث لصالح المزيد من الإصلاح، والإصرار على أن تتابع لجنة التحقيق عملها لتكشف عن المتسببين فيما حدث، ليس بهدف النيل من الشخصيات بقدر ما هو دليل على سيادة القانون والانصياع له».
وزاد: «لا نريد الإصلاح عن طريق المآسي والخسائر والإصابات، يجب أن نعالج أوضاعنا بشكل أكاديمي وسياسي، يجب أن يتفهم الجميع متطلبات الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون، والمطلوب أيضا أن يقف الشعب مع الملك مثلما يقف الملك مع الشعب».
ومن رؤية برلمانية إلى رؤية شورية، يقول عضو مجلس الشورى خالد المسقطي: «هذه التجربة تجعلنا نخرج بإصرار أكبر على التمسك بالإصلاح والديمقراطية، ما حدث درس وتجربة نتعلم منها، والمطلوب مسك العصا من النصف وإدراك أن اليد الواحدة لا تصفق (...) الميثاق والدستور كفلا الحريات وهناك الكثير من الشواهد، الملك تعامل مع الحادث بالسرعة المطلوبة واتخذ القرار الحكيم، نحتاج إلى دراسة آلية لتسيير المسيرات، وتوفير الحماية لها، وتحمل المسئولية، فالمسيرة خرجت لتسجل تضامنا وهذا ليس أمرا سلبيا يستدعي ما حدث من ضرر».
فيما قال الصحافي وعضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي: «إن قرار جلالة الملك قرار صائب ومعبر عن قدرة القائد الحازمة في اتخاذ القرارات المعالجة لقضية مستأصلة تسببت في الكثير من الإشكالات على الحراك السياسي والإصلاحي».
وقال: «هذا القرار يضع خاتمة للجدل الطويل الذي يدور في الشارع السياسي حول دور وزارة الداخلية في ظل المتغيرات الإصلاحية، ويجيء القرار متفقا مع المتغيرات وخطوة إصلاحية، ربما ما حدث في المسيرة التضامنية وما صاحبها من حوادث مؤسفة أسرع في اتخاذ القرار، ليأتي كمشرط الجراح المعالج (...) لقد قابل المواطنون التحرك السريع بقدر وافر من الحزم والجرأة بارتياح، كما يتطلعون أن تعالج الكثير من القضايا العالقة بمثل هذه القرارات الجريئة».
خاتما حديثه إلى «الوسط» بالقول: «الهدف لم يكن استبدال أشخاص بأشخاص، فالوزير السابق مشهود له بالقدرة كما هو الوزير الجديد، لكن خطوة الملك تأتي لتعالج الوضع برمته بما يتوافق مع المشروع الإصلاحي، لذلك نتوقع استراتيجية ورؤية تتوافق مع نهج الإصلاح».
هكذا اتفقت الآراء في نقاط، واختلفت في أخرى، لكن الجميع أكد قضايا مفصلية لا تحتاج إلى تكرار
العدد 625 - السبت 22 مايو 2004م الموافق 02 ربيع الثاني 1425هـ
