قال رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة البحرين شريف احمدي ان معرض «صنع في البحرين 2004» يسعى بشكل أساسي للترويج والتعريف بالصناعات البحرينية وابراز الطاقات الحقيقية لها. وأشار احمدي إلى أن معرض هذا العام يحظى بمشاركة كبيرة من مختلف الشركات البحرينية التي يصل عددها إلى 67 شركة على مساحة تبلغ 2000 متر مربع ما يجعله اكثر تميزا عن المعارض السابقة.

وقال احمدي: ان إجمالي الاستثمارات الموظفة في المشروعات الصناعية في البحرين بلغ بنهاية العام 2003 إلى 132 مليون دينار بحريني ما يعني ان هناك 32 في المئة زيادة بنسبة فرص الاستثمار والطلب على منتجات المصانع.

وتوقع احمدي حضورا خليجيا وعربيا كبيرا إذ تم دعوة الكثير من الشركات الخليجية والعربية التي يشكل حضورها فتح آفاق جديدة لمنافذ تسويقية للصناعات البحرينية. وفيما يأتي نص الحديث مع أحمدي:

كيف يبدو معرض «صنع في البحرين» هذا العام؟

- هناك 67 شركة بحرينية ستشارك في معرض هذا العام. وأكثرها شركات تنتمي للصناعات المختلفة منها: صناعة الألمنيوم والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والبتروكيماوية والبلاستيك والصناعات الدوائية وصناعات النسيج والملابس الجاهزة.

متى بدأت فكرة هذا المعرض؟

- أقيم أول معرض في العام 1995 ومن ثم في العام 2000 والحقيقة كانا معرضين ناجحين. لكن هذا العام نتوقع حضورا ونجاحا اكبر بحكم أن هذا المعرض يقام بإشراف غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع وزارة الصناعة إلى جانب الدعم المستمر من قبل وزارة التجارة. هذا إلى جانب وجود عدة شركات ومؤسسات تولي رعايتها لهذا المعرض وهي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) و«الابراج للاعلان» وشركة «الخليج للاستثمارات» وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو) وصحيفة «الأيام».

ما أهداف هذا المعرض بشكل خاص؟

- الحقيقة نهدف بالدرجة الاولى للتعريف والترويج للصناعات البحرينية وابراز طاقاتها الحقيقة وايضا ابراز دور القطاع الصناعي في بناء الهيكل الاقتصادي للمملكة وتعريف المستهلكين والزوار بالقاعدة الصناعية للمملكة وامكانات الصناعات البحرينية وما تتمتع به من مواصفات وجودة واتاحة المجال لفتح قنوات الاتصال بين المنتج والمستهلك.

كذلك يستطيع هذا المعرض ان يلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة المستهلك في الصناعات الوطنية عندما يطلع على الطاقات الحقيقية للصناعة البحرينية. ويسهم في تسليط الضوء على واقع ومستقبل الصناعات في البحرين وكيفية النهوض بهذا القطاع المهم.

أيضا يشكل المعرض فرصة للتعريف بالصادرات الصناعية وإبراز مناخ الاستثمار الصناعي في البحرين من حوافز وفرص وإمكانات متاحة للاستثمار وبالتالي تشجيع مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة على توفير المزيد من آليات دعم المستثمر الصناعي وايضا تشجيع دور رؤوس الأموال المحلية والخليجية والأجنبية في الصناعات المحلية وفتح منافذ تسويقية للصادرات الصناعية البحرينية.

وأيضا هذا المعرض قادر على إبراز مهارات وقدرات وخبرات المنشآت الصناعية المحلية والتعريف بإمكانتها الحالية والمستقبلية من خلال ما يمكن ان يوفره القطاع الصناعي من خلق فرص للعمل. وكذلك فتح المجال امام المنتجين في البحرين ايضا للالتقاء بنظرائهم من الصناعيين والمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.

القطاع الصناعي يسهم بما نسبته 12 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي يستثنى من هذه النسبة مساهمة النفط. هل هناك آلية معينة لزيادة هذه النسبة مستقبلا؟

- كما تعلمون يوجد في البحرين 600 مصنع موزعة على قطاعات مختلفة منها صناعة الألمنيوم والصناعات الهندسية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والصناعات الدوائية والنسيج والملابس الجاهزة. ويمكن تصنيف هذه الصناعات إلى ثلاث فئات منها: الصناعات الثقيلة مثل شركة الألمنيوم البحرين (ألبا) والبتروكيماويات وهي ما تصنف بالصناعات التي يعمل فيها ما فوق 500 فرد والصناعات المتوسطة وهي ما يعمل فيها 200 فرد وما فوق والصناعات الصغيرة التي يقل عدد العمال فيها عن 200 فرد.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروعات الصناعية بنهاية العام 2003 ما يصل إلى 132 مليون دينار بحريني ما يعني ان هناك 32 في المئة زيادة بنسبة فرص الاستثمار والطلب على منتجات المصانع.

هل يتبع القطاع الخاص استراتيجية معينة لزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني؟

- هناك استراتيجية أعدتها وزارة الصناعة ونحن بدورنا كقطاع خاص ملتزمين بتطبيق هذه الاستراتيجية وبالتالي الوزارة تقدم الدعم لنا بحيث تزيد قدرة مساهمة القطاع الخاص بحجم الاستثمارات.

البحرين في طريقها لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية. كيف يمكن لهذا الاتفاق ان يخدم القطاع الخاص الصناعي في البحرين؟

- بالتأكيد ستتيح الفرصة للمنتجات الصناعية البحرينية دخول السوق الاميركية وعلى رأسها صناعات الألمنيوم إلى جانب الصناعات البتروكيماوية باعتبارهما من اهم الصناعات الموجودة في البحرين والتي يمكن ان تستفاد من هذا الاتفاق بصورة كبيرة.

هناك عامل مهم يجعل من القطاع الصناعي في البحرين اكثر تميزا عن بقية دول المنطقة الخليجية وهو ان هذا القطاع يستقطب في البحرين عمالة محلية بنسبة تصل إلى 35 في المئة في الصناعات التحويلية. بينما في دول مجاورة تجد ان هذا القطاع يعتمد على العمالة الوافدة في تشغيل هذه المصانع. وبالتالي عملية استقطاب عمالة محلية تسهم بصورة كبيرة في تقليص من نسبة البطالة والمساهمة بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي.

لو تطلعنا لنسبة العاملين في الصناعات الكبيرة من البحرينيين نجد ان نسبة البحرنة تصل في بعض الشركات الكبرى إلى 85 في المئة مثل صناعات الالمنيوم وغيرها لكن هذه النسبة تقل في المصانع الأقل حجما.

هل هناك خطط واضحة لزيادة استقطاب العاملة البحرينية للعمل في الصناعات المتوسطة والخفيفة؟

- وزارة العمل أوجدت الكثير من مراكز التدريب والمدارس النوعية في خطوة نحو زيادة نسبة البحرنة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة. ولكن العامل البحريني يفضل دائما الشركات الكبيرة التي تختص بالصناعات الثقيلة بسبب المزايا الوظيفية التي تقدمها الشركات الكبرى لموظفيها بينما العامل البحريني قد لا يشعر بالامان في العمل في المصانع الصغيرة او المتوسطة لعدة اسباب منها تدني الاجور وقلة المزايا الوظيفية.

برأيكم ما المعوقات الأخرى التي يواجهها القطاع الصناعي وخصوصا ان البحرين تتطلع الآن بصورة جادة لتنويع مصادر اقتصادها وبالتالي هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمارات وخصوصا في القطاعات الصناعية؟

- في الماضي كانت هناك صعوبة في الحصول على المناطق الصناعية وكان أي مستثمر يواجه بعض المعوقات للحصول على قطعة ارض بغرض الاستثمار الصناعي لكن الان الأمور بدأت تبدو أسهل وخصوصا بعدما أصبح للقطاع الصناعي وزارة منفصلة تعنى بشئونه وليس كما كان في السابق إذ كان يلحق هذا القطاع المهم بوزارات اخرى مثل وزارة النفط ومن ثم وزارة التجارة . إلى جانب ذلك ان الوزارة بدأت تتطلع بصورة جدية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وبالتالي كما شهدنا ان وزارة الصناعة الآن تتولى منطقة الحد الصناعية وتوفير الخدمات المختلفة لتشغيل هذه المنطقة. اعتقد ان هذا سيتيح من زيادة الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية. لكن تبقى هناك مشكلة في عملية تصدير المنتجات البحرينية فلو نظرنا إلى أي من الدول سنصدر المنتجات البحرينية. نجد أن الفرص اقل بالنسبة إلينا في دول شرق آسيا وأوروبا وبقية دول الشرق الأوسط وبالتالي يتم التركيز على دول الخليج المجاورة وهنا يواجه المصنع البحريني عائق الكلفة التي تبدو بالنسبة إلى البحريني أكثر من ما هي عليه في الدول المجاورة. هذا يعود إلى كلفة اليد العاملة بالنسبة إلينا أكثر وكذلك أجور الخدمات التي يحتاجها أي مصنع وبالتالي هذا يقلل من فرص التصدير أمام المنتج البحريني مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي تبدو العملية أسهل لها من أن تصدر للبحرين منتجاتها من ان تستورد منتجات البحرين.

لكن بالنسبة إلى الصناعات الكبيرة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات تحتل البحرين موقع الريادة من حيث التصدير لكن المعوقات تواجه المنتجات المتوسطة والصغيرة.

لا ننسى ان اقتصادات المنطقة متشابهة فدول الخليج تعتمد على النفط وعلى الغاز وعلى صناعات متشابهة وهذا بالتالي يقلل من فرص التبادل التجاري فيما بينها وبالتالي تتوفر القدرة التصديرية عندما يكون هناك منتج كلفته اقل بالنسبة إلى الدول الأخرى.

أيضا وسائل نقل المنتجات بين دول المنطقة مازالت وسائل عقيمة وقديمة إذ لا يوجد هناك شركات تتولى عملية النقل بأساليب حديثة. وبالتالي يتم الاعتماد بالنقل على سيارات شحن معدودة لا تخضع لشركة معينة كي تشرف على عملية تنظيمها بشكل جيد. وبالتالي هذا يضعنا أمام احتياج لوجود خط سكة حديد لنقل البضائع بين دول المنطقة وهذه مهمة حكومات وليست مجموعة من الافراد الذين يعملون في القطاع الصناعي.

وبالتالي نجد أن الصناعات الكبيرة قد لا تواجه مشكلات كبيرة مقارنة مع الصناعات المتوسطة والخفيفة التي تواجه الكثير من المعوقات وهذا ما يجعل البحرين تستورد منتجات من دول مجاورة أكثر من ما تورده لهذه الدول.

أيضا مشكلة العمالة فالصناعيون يجدون صعوبة بالحصول على عمالة متدربة وهذا يعود إلى ان التدريب يجب ان يكون بصورة أفضل وأكثر تطورا. إلى جانب وجود ظاهرة التسيب من العمل فأي رجل أعمال يود ان يفتح مصنعا ويود توظيف عمالة بحرينية يجب ان يلتزم بأخلاقيات العمل. بلا شك ان هناك عمالة بحرينية ذات كفاءة والتزام ولكن أيضا هناك بعض الافراد لا يبدون هذا الالتزام في العمل. بالتأكيد ان عاملا بحرينيا يريد ان يعمل في مصنع يقدم له راتبا جيدا ومزايا وظيفية كي يشعر بالأمان والالتزام اتجاهها وهذا ما يجعل العامل البحريني يتجه كما ذكرنا إلى الشركات الكبيرة. لكن تجد ان الشركات الصغيرة تفتقر لمركز تدريب وتطوير لهذا العامل وبالتالي لا يحبذ العامل المحلي العمل فيها.

ما الأمور التي يجب الأخذ بها لتطوير القطاع الصناعي بصورة أفضل؟

- يجب النظر إلى الجوانب التي تتميز بها البحرين وبالتالي يجب ان تبنى الاستراتيجية على أساس مقومات الصناعة المتوافرة في البحرين وليس الاعتماد على جلب صناعة من الخارج بكلفة قد تكون باهظة وبالتالي يصبح الوضع غير مجد اقتصاديا. لكن بالنظر للصناعات البحرينية على محدوديتها لكنها تعتمد على عمالة محلية وبالتالي هذه احدى المزايا المهمة بالنسبة إلى البحرين.

هل تعتقد ان هناك حاجة لتطوير القوانين بحيث تشجع على تطوير القطاع الصناعي؟

- لقد بدأت الوزارة بمساعدتنا بشكل ايجابي. ونحن متفائلون بشكل كبير بحكم توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

أكد أن «صنع في البحرين» أداة مهمة للترويج للصناعات المحلية

وكيل وزارة الصناعة: نسبة التراخيص الصناعية زادت على 300 %

قال وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد ان معرض «صنع في البحرين» يعتبر من اهم الفعاليات بالنسبة إلى القطاع الصناعي في البحرين.

وأشار المؤيد إلى أن الدولة تبدي اهتماما كبيرا بهذه المعارض وهذا الاهتمام يتمثل بتشريف رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بافتتاح هذا المعرض تحت رعايته الكريمة.

وقال المؤيد: «هذه الفعاليات مهمة إلى جانب الكثير من الفعاليات التي تقيمها الحكومة للدفع بقطاع الصناعة إلى الامام منها يمكن ان نذكر موضوع جائزة سمو رئيس الوزراء للتفوق الصناعي وهذه تشكل حافزا للشركات الصناعية لتطوير منتجاتها وبلوغها مراتب عالية بالجودة».

وفي معرض تأكيده على نمو القطاع الصناعي وتشجيع الدولة لهذا القطاع، اشار المؤيد إلى ان نسبة التراخيص الصناعية التي اصدرتها الوزارة فاقت نسبة 300 في المئة مقارنة بالعام 2002.

هل تعتقد ان مشاركة 67 شركة رقم مشجع بهذا المعرض؟

- الرقم مشجع بشكل كبير وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار ان نوعية وجودة المنتجات التي ستعرض بالمصنع وهذه فرصة للشركات للتباحث مع شركات أخرى لاستيراد منتجاتها او اخذها لصناعات تكاملية وبالتالي هذا المعرض يشكل فرصة لعقد هذه الصفقات بصورة كبيرة.

إسهام قطاع الصناعة بالناتج المحلي لا يتعدى 12 في المئة هل هناك معوقات تقف أمام القطاع الصناعي لزيادة هذه المساهمة من وجهة نظركم كوزارة تختص بالقطاع الصناعي؟

- يجب ان نقارن بين هذه النسبة ونسبة المساهمة في السنوات العشر الأخيرة. فقد كان أقل من هذه النسب بكثير. وهناك ارتفاع ملحوظ فيما لو تمت المقارنة بين العام الماضي والعام 1990 وهذا دليل على ان خطط الحكومة البحرينية لدفع بهذا القطاع ووضعه كخيار استراتيجي بالنسبة إلى المملكة لزيادة مساهمته بالناتج القومي وبالتالي هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها من خلال الارتفاع الملحوظ بهذه النسبة. نحن نصبو إلى ان نصل إلى أرقام أكبر من هذه النسبة ومن الطبيعي ان للدولة توجهاتها نحو دفع القطاع الصناعي من خلال وضع التشريعات وإيجاد البنى التحتية المناسبة للقطاع الصناعي وهذا بالنهاية سيؤدي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات. فقد شهد العام الماضي زيادة ملحوظة بعدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة سواء كانت تراخيص صناعية مبدئية او نهائية وبالتالي زادت نسبة الاستثمار الصناعي من خلال هذه التراخيص إلى نسبة 300 في المئة مقارنة بالعام 2002.

هل هذا يعني ان هناك تسهيلات شرعت الوزارة بتقديمها لدفع هذا القطاع؟

- التشريعات الموجودة أصلا هي مشجعة للاستثمار في القطاع الصناعي وبناء عليه لاحظنا خلال العام الماضي أن نسبة التراخيص زادت بشكل كبير وهذا مؤشر ملحوظ بشكل كبير.

هل هناك نية لجعل هذا المعرض سنوي؟

- في الوقت الحالي المعرض يقام بهذه الصورة ولكن إذا لاحظنا وجود حاجة لزيادة عدد المعارض فيمكن زيادتها، خصوصا ان هناك الكثير من المعارض المرتبطة بهذا القطاع والتي تقام في البحرين وفي دول مجاورة للترويج للمنتجات الصناعية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ما توقعاتك للحضور بمعرض هذا العام؟

- اتوقع اقبالا كبيرا من الدول الخلجية والعربية وخلق فرص جيدة للقطاع الصناعي في البحرين بإذن الله