طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ مجلس النواب واللجان الدائمة والمؤقتة كافة، بتفعيل المادة (27) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت»، وذلك لمساعدة اللجان التي تتولى بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات.

وأضاف آل الشيخ «على اللجان أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته، وذلك لكي يكون الرأي الذي تولد وتبلور في اللجنة مبنيا وفق مستويات متتالية من الرؤى والمشارب، فاللجان غالبا ما تستعين بالجهات الرسمية الحكومية، على رغم وجاهة الرأي المقدم، إلا أنه يبقى ناقصا ويعبر عن وجهة نظر واحدة، وتبقى دائما وجهات نظر أخرى، يجب الاستماع لها والعمل على استيفائها، فما فائدة أن يكون في البحرين أكثر من 320 جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، نحن نفتخر بأن لدينا هيئات فاعلة للمجتمع المدني، وغالبا ما نسمع ذلك من خلال المشاركات الخارجية من بلدان عريقة في هذا المجال. إن مناقشة مشروع قانون ديوان الخدمة المدنية يتطلب الاستماع إلى رأي الحقوقيين وخصوصا في مسائل الفصل من الخدمة والتعويض في الراتب، وجمعية الاجتماعيين في الأمور المتعلقة بالتمييز في التوظيف أو الترقي، ويتطلب كذلك فهم بعض الأمور الإدارية من خلال الاستماع إلى جمعية الإداريين».

وأشار آل الشيخ إلى موضوع مقترح ناقشته إحدى اللجان إذ قال «لم تأخذ اللجنة المختصة في مقترح رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 150 إلى 200 دينار برأي شريك مهم في هذا المجال وهو الاتحاد العام لعمال البحرين، الذي لديه الكثير مما يجب أن يثبت في تقرير اللجنة، ما تسبب في رفع مقدمي الاقتراح مذكرة لرئيس المجلس مسببة بعدم إحالة تقرير اللجنة للحكومة، بشأن الاقتراح برغبة المشار إليه، وعرض الموضوع على لجنة الشئون التشريعية والقانونية للبت فيه، كما تم رفض مقترح بقانون بإضافة مادة لقانون العقوبات تجرم فعل التمييز، ولم يتم دعوة أية جهة من جهات المجتمع المدني، وتم الاعتماد على رأي واحد هو رأية السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، لذلك فإن تعدد الآراء في اعتقادي، يسهم في بلوره فكر واتجاه اللجنة المختصة، ويجعلها تتحرر من فقه وعقيدة الرأي الواحد، متجاوزة بذلك الإشكالية التقليدية في الدوران حول نقطة البداية التي في الغالب ما تكون هي نفسها نقطة النهاية، إن تعدد الآراء في التقرير يشكل لدى النواب الكثير من المثيرات العقلية وبالتالي تتباين وتنوع استجاباتهم تجاه ما يكتنفه التقرير بين دفتيه، وبذلك نكون حاولنا قدر المستطاع تلافي أي نقص في تشريعاتنا أو في المقترحات المقدمة من المجلس، ونكون ساهمنا في تقوية وترسيخ عناصر المجتمع المدني الفاعل والمؤثر، وأسسسنا أعرافا وتقاليد برلمانية تؤطر مبدأ التداول والنقاش الجماعي في إقرار القوانين والتشريعات، وهذا يساعد المجلس ولجانه على إنجاز المهمات الموكلة إليه».

واختتم آل الشيخ حديثه بقوله «هناك الكثير من هذه المؤسسات التي يمكن أن ترفد المجلس بالمزيد من الأفكار والرؤى، كجمعية المحامين والجمعيات الحقوقية وجمعية الشفافية، وجمعية الاجتماعيين، والجمعيات الإسلامية، والجمعيات التربوية، ومراكز حقوق الإنسان، والخبراء المستقلين من جامعة البحرين، حتى أنه يمكن الترتيب لاستقدام خبير خارجي ولا يكلف المجلس أية أعباء مالية من خلال الاستعانة ببعض المؤسسات التي يمكن أن تقدم مثل هذا الدعم، وذلك من صميم مهمات عملها كمؤسسات فنية وبيوت خبرة في البحرين»