أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيدعبدالله مجيد «إن الهيئة تدرس ضمن استراتيجيات عملها مخاطبة الجهات المعنية بتوظيف الخريجين العاطلين عن العمل بصورة قانونية انطلاقا من كون العمل حقا أساسيا للمواطن يكفله دستور البلاد».
مشيرا «إلى أن الوضع الراهن للعاطلين يفرض على الهيئة أن تأخذ وكالة من الخريجين أنفسهم برفع لائحة دعوى ضد المعنيين بتوظيفهم».
ويأتي ذلك بعد تزايد أعداد الخريجين العاطلين عن العمل وخصوصا خريجات الخدمة الاجتماعية اللاتي يتوقع مجيد «أن تصل أعدادهن نهاية هذا العام إلى ما يقارب من 1000 خريجة، منهن أربعمئة خريجة مسجلة ضمن لائحة العاطلات عن العمل لدى الهيئة».
وذكر أن «ممثلتين عن الخريجات كن التقين في وقت سابق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الذي وعدهن بطرح تصور يخرج الخريجات من أزمتهن.
ويقضي بأن يتم توزيع الخريجات على مختلف وزارات المملكة ودراسة احتياجات كل وزارة أو جهة حكومية أو حتى الشركات الكبرى من خريجات تخصص الخدمة الاجتماعية، كما أنه تقدم بدراسة لهذا المشروع وعرضه على شئون مجلس الوزراء لاقراره».
ونوه بأن «هذا المشروع لن يخدم جميع العاطلين عن العمل الذين أصبحت تتقاذفهم الوزارات، بل يخدم فقط خريجات الخدمة الاجتماعية، كما أنه لا يخدمهن جميعهن وإنما يحقق فرص عمل لما لا يزيد عن 100 خريجة في أحسن الأحوال»، مشيرا «إلى أنه من غير المتوقع أن يأخذ المشروع حيز التنفيذ إلا في حال تم تخصيص موازنة معينة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين».
أما عن خريجات تكنولوجيا التعلم اللاتي سبق أن سجلن أسماءهن لدى الهيئة ضمن لائحة العاطلين عن العمل، فأكد «انسحابهن على اعتبار أنهن وعدن من قبل وزارة التربية والتعليم بتوفير وظائف لهن». مشيرا من ناحية أخرى «إلى أن الوزارة لن تستوعب أعدادا كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل حتى مع إقرار هيكلها الوظيفي وفق كادر المعلمين الجديد».
مبديا استغرابه «من عدم المبالاة لمشكلة العاطلين من قبل مختلف الوزارات حتى من قبل وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء التي سبق أن تقدمت الهيئة لها بطلب للنظر في مشكلة العاطلين، إلا أنها لم تبد تحركا ايجابيا تجاه المسألة، وهذا ما يدفع للقول إن المشكلة بحاجة إلى تدخل من القيادات العليا لإنهائها».
ودعا مجيد مؤسسات المجتمع المدني والخريجات للتكاتف بغرض الضغط على أصحاب القرار لاستصدار قرار سياسي عاجل لحل المسألة، وداعيا الخريجات إلى دراسة الواقع والنظر إليه بمنظار صحيح والقبول بتأهيلهن في المجالات القريبة من عملهن للدخول في سوق العمل.
وكانت لجنة الخريجات العاطلات عن العمل اجتمعت في وقت سابق مع ممثلات عن اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي وعدد من الجمعيات النسائية «لمناقشة مشكلة تعطلهن»، ووصفن رد رئيس التوظيف بوزارة العمل الذي طلب منهن التوجه للتوظف في القطاع الخاص بعيدا عن تخصصاتهن العلمية «بالتخاذل وخيبة الأمل»، وطالبن «بوضع استراتيجية تعاونية مشتركة تكون على رأس أولويات الاتحاد بعد إشهاره رسميا، إضافة إلى طرح القضية على نطاق عربي وعالمي لجذب اهتمام الجهات الرسمية لمثل هذه المشكلة»، اضافة إلى «توثيق تحرك لجنة الخريجات منذ بداية تأسيسها لمزيد من الصدقية في عملها، وتفعيل بند التأمين ضد التعطل والحصول على مبلغ شهري، وإعادة التأهيل بضمان التوظيف والتوجه للتعليم الخاص، واشراك الاتحاد العمالي كطرف معني وإشراك القانونيين وبعض الجهات الأهلية»
العدد 624 - الجمعة 21 مايو 2004م الموافق 01 ربيع الثاني 1425هـ
