دعا نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس جاسم عبدالعال، النواب إلى الوقوف إلى جانب التقرير الذي أعدته اللجنة، والذي سيناقشه مجلس النواب الثلثاء المقبل، مشددا على أن تكون وقفة النواب «وقفة صادقة وصريحة وموضوعية، بعيدا عن المجاملات والمصالح الفئوية وذلك للنهوض بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأكد عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» أهمية توصيات اللجنة، وأهمها محاسبة المسئولين عن التجاوزات في ملف التجنيس، مشيرا إلى أن تلك التجاوزات التي شملها تقرير اللجنة «ما هي إلا غيض من فيض إذا ما قيست بالتجاوزات التي حصلت قبل 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2002 التي حمتها المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب».

دعا النواب للوقوف بجانب التقرير

عبدالعال: ممارسة ضغوط غير مشروعة على المتصدين لـ «التجنيس»

الوسط - عقيل ميرزا

ذكر نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس جاسم عبدالعال أن هناك «جهات» تمارس ضغوطا غير مشروعة على النواب المتحمسين لملف التجنيس، واصفا تلك الممارسات «بالحمقاء» ومشيرا إلى أن من شأنها أن تحرف النواب عن المسار «الهادئ» الذي ينوون مناقشة التقرير من خلاله.

ودعا النائب عبدالعال النواب إلى الوقوف بجانب التقرير الذي أعدته اللجنة والذي يناقشه مجلس النواب الثلثاء المقبل مؤكدا «ضرورة وقوف النواب وقفة صادقة وصريحة وموضوعية بعيدا عن المجاملات والمصالح الفئوية» وقال «إننا أمام موقف حاسم وحازم تجاه هذا الملف فلابد من وقفة صادقة وصريحة مع كل ما تناوله التقرير فلا بد من المناقشة والمكاشفة الصريحة وبموضوعية هادفة تحت قبة البرلمان بعيدا عن المجاملات والتشنجات والمصالح الفئوية من أجل النهوض بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأضاف «إنني أدعو جميع زملائي النواب للتحلي بالجرأة والصدقية والأمانة والمناقشة الموضوعية لهذا الملف المهم. (...) والاعتراف بما حصل من تجاوزات وتقصير ومسئولية في منح الجنسية وعدم القيام بأية أعمال تلفيقية للنواب، والابتعاد عن إطلاق الاتهامات جزافا على النواب مثل الاتهام بالتحريض أو التلفيق والضرب من تحت الحزام وممارسة التجسس على النواب لثنيهم عن مناقشة هذا التقرير. لأننا لا نريد أن نصعد ونريد مناقشة التقرير بموضوعية وهدوء ضمن حقنا الرقابي على السلطة التنفيذية وفق مبدأ الشفافية والكلمة الصريحة، وهذا النهج الذي أسسه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما أكده جلالته في الكثير من اللقاءات والمناسبات لأن القيادة السياسية ستصغي وتسمع لكل وطني مخلص يخدم هذا الوطن ويعمل على رقيه ورفاهية شعبه».

وأكد عبدالعال في تصريح لـ «الوسط» أهمية توصيات اللجنة والتي على رأسها محاسبة المسئولين عن التجاوزات في ملف التجنيس مشيرا إلى أن تلك التجاوزات التي شملها تقرير اللجنة «ما هي إلا غيض من فيض إذا ما قيست بالتجاوزات التي حصلت قبل 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2002 التي حمتها المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب» وقال في هذا الشأن «إن التقرير يحتوي على التجاوزات التي حدثت بعد بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول وكل ما تم ضبطه من مخالفات رصد عن طريق عينة من الملفات التي تم اختيارها بصورة عشوائية وإن هناك الكثير من التجاوزات التي حدثت قبل ذلك ولم تدرج في التقرير».

وذكر عبدالعال إن اللجنة ستجتمع يوم غد الأحد بالنواب لتدارس كيفية مناقشة التقرير، للخروج بموقف موحد تدعمه كل الكتل النيابية في المجلس.

وأوضح «ان قضية التجنيس من الملفات المهمة والقضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين، وإن اللجنة بذلت جهدا استثنائيا في عملية التحقيق على رغم الشد والجذب على المستويات كافة، وإن المواطنين يتابعون مناقشة التقرير بما فيه من نتائج وتوصيات ولا اعتقد بأن أي مواطن ينتمي إلى هذه الأرض يقبل بالإضرار بالمصلحة الوطنية عند منح الجنسية بصورة عشوائية لما لها من انعكاسات اجتماعية وثقافية وخدماتية ومعيشية».

وشدد النائب عبدالعال على ضرورة محاسبة المسئولين بحسب ما جاء في توصيات اللجنة وقال «لا بد من النظر إلى محاسبة المسئولين عن التجاوزات القانونية والإدارية والعمل على تطوير الجهاز الإداري، ومن ثم تقنين منح الجنسية ضمن الضوابط القانونية».

وأفاد عبدالعال أن اللجنة قامت بفحص 1000 ملف من بين 7300 ملف، موضحا أن اللجنة لا يمكن أن تقوم بفحص كل تلك الملفات التي تعد بالآلاف وإنما اختيرت عينات من هذا العدد الضخم.

وكانت اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة التأكد من استيفاء طالبي التجنس لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية، و بتشكيل هيئة أو جهاز رقابة إداري يتبع وزير الداخلية يقوم بمتابعة الخطوات التي تتبعها الإدارة العامة للجنسية لمنح الجنسية البحرينية لمن يتقدم لها وذلك لمنع أية تجاوزات إدارية في منح الجنسية البحرينية، والقيام بإجراء تدقيق دوري على ملفات منح الجنسية لضمان سلامة تطبيق الإجراءات وإحكام الرقابة الإدارية وكشف التجاوزات والفساد الإداري في إدارة الجنسية، وبوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء.

كما جاء في توصيات اللجنة أنه يجب أن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية وفق القانون وان تعمل الدولة على تجنيس العقول العلمية التي تساهم في بناء وتطور البلد بحيث يكون المجنس مكسبا وطنيا لا عبئا على الوطن يؤثر في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والإسكانية والاقتصادية ويزيد من حجم البطالة، وأوصت اللجنة بإصدار شهادات الجنسية كإثبات لمنح الجنسية بدلا من جواز السفر إذ ان الجواز يعتبر وثيقة سفر فقط، وكذلك إصدار أمر منح الجنسية بصورة فردية وليس بقوائم. كما أوصت بالتأكد من ثبوت نسب الأبناء الى آبائهم طالبي الجنسية عند منح الجنسية لتفادي حالات التزوير. وتوصي اللجنة بنشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الجريدة الرسمية. وبضرورة إعادة النظر في هيكلة الإدارة العامة للجنسية إذ يتم تعيين الكفاءات لتفادي استغلال بعض غير المؤهلين لمناصبهم في تحقيق المنافع الشخصية، وبضرورة استيفاء البيانات اللازمة في استمارة طلب إصدار الجواز والاحتفاظ بالمستندات الأصلية في ملف طالب الجنسية.

كما كان من بين التوصيات أن يقوم وزير الداخلية بتصحيح كل المخالفات الإدارية التي تمت الإشارة إليها خلال ستة أشهر. وإعادة دراسة الإجراءات الإدارية المتبعة حاليا في منح الجنسية وتطوير تلك الإجراءات بما يضمن تطبيق القانون بصورة سليمة بعيدة عن الأهواء الشخصية، الأمر الذي يقتضي وضع دليل إداري للإدارة العامة للجنسية يتم الاسترشاد به من قبل الموظفين. وكذلك إعادة النظر في نظام الأرشيف لملفات التجنيس وضرورة تحديث نظم حفظ الملفات وإيجاد معايير الأمن والسلامة في نظام الأرشيف. وأوصت أيضا بالارتقاء بالمستوى الإداري والنظم المعلوماتية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمجنسين إذ يتم فيه توفير كل المعلومات التفصيلية والدقيقة عن اعدادهم وجنسياتهم الأصلية وجميع المعلومات الشخصية الخاصة بهم. و بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند السماح للمجنس الأجنبي بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية.

كما أوصت اللجنة بأن يعهد لأحد بيوت الخبرة في المملكة أمر دراسة موضوع التجنس بشكل كامل وجدي وموسع بهدف تحديد آثاره على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد وان يستمر الاتصال والتنسيق مع هذا البيت من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات بصورة منتظمة والمتابعة الدورية معه لمسألة التجنس بما يحقق المصلحة والفائدة للبحرين. وبإدخال تعديلات على قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 بما يتناسب مع التطور الذي تعيشه المملكة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية كافة