تصريح وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع عن الترابط الثقافي والاجتماعي كأحد الأسس التي يقوم عليها توزيع الدوائر الانتخابية، يؤكد أن ربط هذا الأساس بتوزيع الدوائر الانتخابية يتعلق بالقرى وقربها الجغرافي الذي يساعد على وجود مناخات متقاربة ثقافيا واجتماعيا. وهنا، يجب لفت انتباه الوزير المطوع إلى أن هذا العامل يساعد على تكييف حال الترابط الثقافي والاجتماعي لإبراز دوائر انتخابية متجانسة شرط عدم الإخلال بالنسبة السكانية، فلا يصبح صوت الناخب في منطقة ما بأصوات ستة ناخبين في دوائر أخرى، فالترابط الثقافي والاجتماعي ليس معيارا أصيلا وإنما تكييفيا في توزيع الدوائر الانتخابية. الحكومة أخلت بهذا المبدأ في توزيعها الدوائر الانتخابية. ففي المحافظة الوسطى مثلا، فإن قرى مثل المعامير والنويدرات والعكر مقسمة على دائرتين انتخابيتين، هما الدائرة الخامسة والسادسة، وبالتالي فإن جزءا من هذه القرى يتبع منطقة سترة وجزءا منها يتبع الرفاع، مع أن كتلتها الانتخابية بمعية قرية سند 6 آلاف ناخب تقريبا، إلا أنها مشتتة ومدمجة مع دوائر انتخابية أكثر منها كثافة، فهل في ذلك مراعاة للترابط الثقافي والاجتماعي؟ وكيف يفهم أن يكون لقريتين متقاربتين على الأقل ممثلون من خارجهما؟ فيما يتعلق بالترابط الثقافي والاجتماعي أيضا، فإن الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية لكونها على طرف قرى مثل داركليب وشهركان وصدد، ويخاف على ضياع أصواتها الانتخابية، فقد عزلت هذه الدائرة عن القرى الثلاث، لتصبح ضمن المحافظة الجنوبية، للحفاظ على أصوات ناخبيها وعدم تشتيتها، باعتبارها دائرة لها مرشح يمثلها، مع أن عدد ناخبيها 758 ناخبا فقط، في حين بقيت القرى الثلاث ضمن المحافظة الشمالية، فكيف يمكن قبول هذه الازدواجية في التقسيم على أساس المعيار ذاته؟ وكيف يعتمد التشتيت والدمج والعزل أساسا في توزيع الدولة للدوائر الانتخابية إذا كان مبدأ المساواة هو المعيار؟