نتطرق في حديثنا بشأن خطاب العلماء وجدليات الموقف السياسي الى مجموعة محاور:

المحور الأول: خطاب

العلماء وإشكالية التصدي السياسي

أن يكون لخطاب العلماء دور في المشاركة السياسية أمرٌ قد يشكل استفزازا لدى بعض المشتغلين بالشأن السياسي، انطلاقا من إشكالية ترفض أن يتصدى علماء الدين للممارسة السياسية... وتعتمد هذه الإشكالية على مجموعة حيثيات:

الحيثية الأولى: ليس من مسئوليات خطاب الدين التعاطي مع الشأن السياسي؛ كون هذا الشأن مساحة خارجة عن دائرة اختصاص الدين وصلاحياته، فمهمة الدين هي صوغ الواقع الروحي للإنسان في مساراته الفردية وتهذيب السلوك الأخلاقي، وتحصين المحتوى الداخلي للفرد، وتطهير جميع غرائزه وشهواته، أي أن مهمة الدين تتصل بعلاقة الإنسان بالله سبحانه، وبأمر الآخرة، وقضايا العبادة والروح والأخلاق.

أما منظومة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي متروكة لصياغات العقل البشري ومنجزات التطور العلمي...

ووفق هذه الرؤية فإن أية محاولة لإقحام الدين في شئون السياسة محاولة تسيء إلى الدين، وتربك أوضاع السياسة...

هذا الفهم لمسئولة الدين وخطاب الدين يحمل إحدى دلالتين:

الدلالة الأولى: الجهل المفرط بأبسط متبنيات هذا الدين - وأعني الدين الإسلامي - وأوضح مكوناته، فقراءة عاجلة في أيّ مصدر من مصادر الفقه الإسلامي تبرهن بكل وضوح خطأ وسذاجة هذا الفهم، فالإسلام في تشريعاته ينظم حركة الإنسان في جميع مساراتها الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي جميع مجالاتها الروحية والمادية.

الدلالة الثانية: محاولة مقصودة لإقصاء الدين وتعطيل دوره الفاعل في حركة الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وإفساح المجال للمشروعات المناهضة لكي تهيمن على هذا الواقع...

فالحيثية الأولى التي تعتمدها الإشكالية المطروحة حيثية باطلة ساقطة.

الحيثية الثانية: إن علماء الدين بطبيعة انشغالاتهم الفقهية والعلمية المتخصصة في شئون الدين، لا يتوفّرون على خبرة العمل السياسي، ولا يمتلكون كفاءة الممارسة السياسية، فميدان السياسة في حاجة إلى تفرغ واهتمام ومتابعة دائمة، وهذا ما لا يملكه علماء الدين، كونهم مشغولين بأمور الفقه والشريعة... وهكذا تشكّل تكوّنهم الذهني والثقافي والعلمي في هذا الاتجاه، فإقصار أنفسهم على التدخل في الشأن السياسي تجاوز لمكونهم الذهني والثقافي وتجاوز لمساحة اختصاصهم العلمي والديني الأمر الذي يؤدي إلى ارباكات صعبة، وتداخلات معقدة، وأزمات خطيرة، كما يؤدي إلى خلل في وظيفة العلماء الروحية والفقهية والثقافية.

هذه الحيثية أيضا مرفوضة: نحن لا نشك في أن العمل السياسي يفترض التوافر على مؤهلات وقدرات وكفاءات ثقافية وسياسية متى توافرت هذه المؤهلات والقدرات والكفاءات جاز لهذا الإنسان أو ذاك أن يمارس الدور السياسي... لا فرق في ذلك بين عالم دين أو غيره... ومتى غابت هذه الاستعدادات لم يجز لهذا الإنسان أو ذاك تعاطي السياسة في مواقعها المتقدمة... أما تعاطي السياسة في مساحاتها العادية فهو حق عام لكل الناس مهما كانت مستوياتهم... ثم إن الساحة السياسية المعاصرة أثبتت جدارة وكفاءة بعض علماء الدين المتصدين للشأن السياسي، ما يسقط مقولة القصور السياسي لدى علماء الدين بشكل عام.

الحيثية الثالثة: إن العمل السياسي بما يفرضه من ألاعيب وأكاذيب ودجل ونفاق لا يتناسب والمكانة الروحية التي يتمتع بها علماء الدين...

هذه الحيثية قد تبدو وجيهة عند البعض لسببين:

الأول: كون السياسة في واقعها الفعلي يطغى عليها الكذب والزيف والدجل.

الثاني: وجود رغبة حقيقة عند الناس في الحفاظ على المكانة الروحية النقية لعلماء الدين...

إلا أن هذا لا يصح أن يكون مبررا لإقصاء علماء الدين عن ممارسة مسئولياتهم السياسية في الأطر النظيفة، ووفق المعايير الشرعية...

إن السياسة في شكلها الزائف أمر مرفوض، لا يصح الاعتراف به، ثم إن النظافة السياسية من العناوين الكبيرة التي ندعو إليها ونطالب بممارستها ومن أهم الوسائل لانتاج هذه النظافة أن يتصدّى للعمل السياسي الناس الذين يحملون نظافة الفكر ونظافة الضمير ونظافة السلوك.

قد يقال إن هذا الطرح ليس واقعيا وإنما هو طرح مثالي...

ماذا يقصد بالواقعية؟

إذا كان المقصود بالواقعية التسليم بكل ما يفرضه الواقع حتى لو كان هذا الواقع فاسدا، فهو فهم مغلوط للواقعية. إن مسئولية أصحاب المشروعات الإصلاحية أن يغيّروا الواقع الفاسد وأن يعيدوا صوغه من جديد. نعم يفترض أن يكون التغيير بأدوات قادرة على التعاطي مع الواقع... هذا هو فهمنا للواقعية، فإذا كانت مسئولية حركات الإصلاح السياسي هو إنقاذ الواقع السياسي فإن هذا يؤكد ضرورة تصدي الأخيار والصالحين، وإلا تكرّس الفساد والانحراف.

أما كون العمل السياسي يتنافى مع القداسة الروحانية ففكرة صنعتها في ذهنية الأمة أسباب كثيرة، لا أجد مجالا هنا للخوض فيها... وما يهم تأكيده أن هذه الفكرة مغلوطة روّج لها أعداء الإسلام لأهداف معروفة، وتسربت إلى وعي الأمة في مرحلة التخلف والانحسار، وهيمنة القوى الاستعمارية على واقع المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري...

المحور الثاني: جدليات الموقف السياسي:

انطلق المشروع السياسي في البحرين وهو يحمل «شعار الإصلاح والبناء والتغيير» ومع انطلاقة هذا المشروع تشكّل المشهد السياسي في الساحة البحرينية على النحو الآتي، الذي عبّر عن وجود عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: القطيعة مع المشروع السياسي

أصحاب هذا الاتجاه اتهموا نوايا المشروع، الأمر الذي فرض عليهم أن يعيشوا الرفض والقطيعة مع هذا المشروع السياسي، وربما كان للموروث التاريخي بكل إشكالاته وحساسياته وتعقيداته دور كبير في تشكل هذا الاتجاه...

والسؤال المطروح هنا: ما موقف هذا الاتجاه الآن وبعد أن قطع المشروع أشواطه حتى اللحظة الراهنة؟ مازال هناك من يصرّ على اتهام المشروع ورفضه ويعتبر كلّ التغيرات التي حدثت لا تمثل إصلاحا حقيقيا... وأنا هنا لست في صدد تقويم هذه الاتجاهات وإنما هو عرض للمشهد السياسي من دون دخول في النقد والمحاسبة.

الاتجاه الثاني: الموقف المتحفظ في التعاطي مع المشروع

هذا الاتجاه لا يتهم المشروع - كما هو شأن الاتجاه الأول - وإنما يقف منه موقف التحفظ والتريث والتأني وعدم الاندفاع انتظارا للنتائج في ضوء حركة المشروع، الأمر الذي يحدد الموقف منه قبولا أو رفضا...

ونطرح السؤال ذاته: ما موقف هذا الاتجاه الآن وبعد أن قطع المشروع السياسي أشواطه حتى اللحظة الراهنة؟

مازال البعض من أصحاب هذا الاتجاه يعيشون حال التحفظ، ولا يجدون فيما حدث ما يبرر الخروج عن هذا التحفظ... وربما اقترب البعض الآخر من المشروع أكثر، وربما ابتعد البعض الثالث عن المشروع أكثر... ولكلٍّ مبرراته وقناعاته، وأكرر أنني لست في صدد محاسبة الاتجاهات والقناعات ولست في صدد قراءة نقدية للمشروع السياسي.

الاتجاه الثالث: الذوبان المطلق في المشروع

أصحاب هذا الاتجاه ينطلقون من قناعة مطلقة بمشروع الإصلاح السياسي وبصدق هذا المشروع وجديته، وبكونه يعبّر عن طموحات هذا الشعب، بحسب ما أكدت ذلك خطابات المشروع وبياناته ومكوناته، ما خلق شعورا تاما بالرضى والاطمئنان وضرورة الذوبان والانصهار والتعاطي الصادق مع المشروع.

ماذا بعد أن قطع المشروع السياسي أشواطه؟ هل تأكد الموقف عند أصحاب هذا الاتجاه أم حدث شيء من التغيير في الرؤية والموقف؟

القسم الكبير من أصحاب هذا الاتجاه لايزالون يحملون القناعة المطلقة بالمشروع ويرون أن مشروع الإصلاح في حاجة إلى وقت أكبر حتى يحقق جميع أهدافه...

ولعلّ بعضا من أصحاب هذا الاتجاه قد بدأ وهج الذوبان والانصهار ينخفض عندهم بسبب البطء في تفعيل الأهداف، وبسبب بعض المتغيرات، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من قناعتهم بالمشروع، وتفاعلهم الإيجابي معه.

الاتجاه الرابع: موقف المباركة للمشروع الممزوجة بالحذر والخوف:

فالموقف هنا لا يحمل الرفض للمشروع، ولا يعيش الذوبان، إنما هي العلاقة الحذرة. وأنتجت هذه الحال تفاعلا باردا عبّر عن سلبية في كثير من الأوقات، فلا نلمس عند أصحاب هذا الاتجاه رغبة واضحة في توجيه المشروع وتقويمه والتعاطي مع خطاباته.

ومازال أصحاب هذا الاتجاه - وبعد مرور هذا الوقت من عمر المشروع - يعيشون الرؤية والموقف نفسيهما.

الاتجاه الخامس: التفاعل الإيجابي المتوازن:

يمثل هذا الاتجاه نمطا سياسيا يعتمد المباركة والتأييد للمشروع، والتعاطي الايجابي مع المشروع، ولكن ضمن شرطين أساسيين:

الشرط الأول: أن يكون للشعب حق الشراكة في صوغ المشروع السياسي وفي انتاج مكوّناته.

الشرط الثاني: أن يكون للشعب حق الرقابة الدائمة على حركة المشروع وتطبيقاته.

ماذا بعد هذه الأشواط من عمر المشروع؟

هناك من يرى أن مسار المشروع لا يؤكد هذه الشراكة وهذا الحق في الرقابة. ويذهب آخرون إلى أن المشروع يتحرك ببطء في اتجاه تفعيل الشراكة والرقابة.

ويذهب فريق ثالث إلى أن المشروع في حاجة الى مزيد من الوقت.

ويتجه فريق رابع إلى أن هناك خللا في مسيرة المشروع، ولكن يمكن أن يعالج من خلال الحوار السياسي الجاد.

المحور الثالث: كيف تعاطى

خطاب العلماء مع المشروع السياسي؟

إن خطاب العلماء في تعاطيه مع انطلاقة المشروع اعتمد مجموعة محددات:

1 - الرؤية الشرعية التي يجب أن تحكم الموقف السياسي.

2 - القراءة الموضوعية المتأنية لخطاب المشروع ولكل مكوناته ومدى جديته وصدقيته.

3 - التشاور والتداول مع النخب الثقافية والسياسية المخلصة والكفؤة.

4 - دراسة كل الخيارات والاحتمالات، دراسة موضوعية متأنية بعيدة عن الانفعال والاستعجال.

5 - تأكيد كل الضمانات التي تعطي المشروع السياسي حركته الجادة والصادقة.

6 - توفير كل المناخات الملائمة لنجاح المشروع ولتفاعل الشعب مع هذا المشروع.

7 - تأكيد الثوابت الاساسية المتمثلة في الحفاظ على الهوية الاسلامية لهذا البلد، وفي الحفاظ على الهوية السياسية الأصيلة المحكومة بثوابت دستورية يؤمن بها هذا الشعب.

8 - تأكيد التحفظات والاعتراضات لتكون موضعا للمراجعة والمحاسبة في المستقبل.

9 - حسن الظن وتناسي الموروث الذي أنتجته مرحلة الاحتقان السياسي شكل مدخلا صادقا في قراءة المشروع، وفي التعاطي مع المرحلة الجديدة.

10 - اعتماد مجموعة شروط أسست لحال الانفتاح على مشروع الاصلاح السياسي.

ووفق كل هذه المحددات اتجه خطاب العلماء إلى التعاطي الايجابي مع المشروع الاصلاحي مع تأكيد مجموعة ضرورات:

- ضرورة توفير المناخات وازالة كل المعوقات.

- ضرورة الالتزام بالشروط والضمانات.

- ضرورة البدء العاجل بتفعيل المشروع.

- ضرورة استمرار الحوار والتواصل السياسي.

ماذا بعد هذه الاشواط من عمر المشروع؟

هل مازال خطاب العلماء عند قناعاته السابقة؟

يمكن أن نقرأ خطاب العلماء في هذه المرحلة من خلال النقاط الآتية:

أولا: يعترف الخطاب بتحرك بعض أهداف ومعطيات المشروع الاصلاحي... وليس من الانصاف التنكر لما تم من منجزات وتغيرات ايجابية.

ثانيا: وفي الوقت نفسه يعتقد خطاب العلماء أن هناك مساحة كبيرة من أهداف المشروع مازالت معطلة ولم تتحرك على الأرض، ما أنتج شيئا من القلق والخوف والشك، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة وجادة حتى لا تتحول هذه الاحاسيس الى إحباط ويأس.

ثالثا: يدعو خطاب العلماء الى ضرورة المبادرة الى حل المسألة الدستورية حتى لا تتحول الى مأزق صعب يعقد حال التعاطي مع المشروع الاصلاحي، وربما يؤدي الى حال القطيعة مع المشروع.

رابعا: يدعو خطاب العلماء الى تطوير التجربة البرلمانية لتجاوز الإشكالات السياسية التي اوجدت الاختلاف بشأن التجربة الراهنة وأنتجت حالا من الرفض والقطيعة لدى بعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة.

خامسا: يصر خطاب العلماء على تحريك الحوار السياسي الجاد والهادف بين السلطة وقوى الساحة، وكذلك بين القوى ذاتها من أجل انقاذ الواقع السياسي من أزماته وإشكالاته وتعقيداته، ومن دون الحوار سيتكرس الخطأ في حركة المشروع.

سادسا: يؤكد خطاب العلماء ضرورة حماية الأجواء السياسية من كل التشنجات والإثارات والإرباكات. ويتحمل هذه المسئولية كل الاطراف المتمثلة في السلطة، والمؤسسات وقوى الساحة، والقاعدة العريضة من جماهير الأمة.

قوات الاحتلال في العراق تنتهك حرمة المقدسات:

مازالت قوات الاحتلال في العراق تمارس الحماقات تلو الحماقات، وآخرها هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المقدسات متجاوزة كل القيم الدينية، والاعراف الانسانية، والقوانين الدولية، ومتحدية مشاعر الملايين من المسلمين في العالم.

إن هذا الاقتحام الوقح لمدينتي النجف وكربلاء المقدستين يعد اهانة كبيرة مارستها قوات الاحتلال الاميركي لتبرهن من خلالها على زيف الإدّعاءات والشعارات التي يروج لها اعلام الإدارة الأميركية في حماية حقوق الانسان وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية.

إن جرائم القتل والابادة والتدمير التي يرتكبها جنود الاحتلال في العراق، وإن فضائح التعذيب في سجون العراق لأكبر برهان على غطرسة الاحتلال وهمجيته وجنونه.

وإن أسوأ ما وصلت اليه هذه الغطرسة والهمجية والجنون هذا العدوان الصارخ على حرمة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء.

وقد أدان المراجع العظام، والحوزات، وكل القوى الخيرة هذا الانتهاك لحرمة المدن المقدسة، وأكدوا مسئولية المسلمين جميعا في شجب واستنكار هذا العمل الشائن، وهذا الاعتداء السافر.

وانطلقت مسيرات حاشدة في إيران، وغدا تنطلق مسيرات كبيرة جدا في لبنان، وهنا في البحرين دعا العلماء الى مسيرة جماهيرية احتجاجا على انتهاك حرمة المقدسات الدينية في العراق وتضامنا مع موقف المرجعية في النجف الاشرف ومع الشعب المظلوم في العراق.

تنطلق المسيرة غدا عصرا في الساعة الرابعة، من دوار السيف وتنتهي بدوار اللؤلؤة، حيث يتلى بيان العلماء. فالمطلوب من أبناء هذا الشعب المسلم الذي يحمل كل الحب لمقدساته أن يشارك في مسيرة الجمعة تعبيرا عن دفاعه عن هذه المقدسات، واستنكارا لكل الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال الأميركي في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

إن قضية المقدسات تهون امامها كل القضايا مهما كانت كبيرة، واذا سقطت حرمة المقدسات سقطت كل حرمة، فتسقط حرمة الدماء، وتسقط حرمة الاموال، وتسقط حرمة الاعراض، فالدفاع عن المقدسات وحماية المقدسات مسئولية المسلمين جميعا.

إن أضعف الايمان في دفاعنا عن مقدساتنا وفي استنكارنا لانتهاك حرمة مقدساتنا أن نقول كلمة.... أن نشارك في مسيرة... أن نشارك في اعتصام.

نسأل الله تعالى أن يحمي مقدسات المسلمين في كل مكان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين