المساحة: 78,864 كم2.

العاصمة: براغ.

عدد السكان: 10,2ملايين نسمة.

العملة: كورونا التشيكي (33 كورونا تساوي دولارا واحدا).

الناتج المحلي الإجمالي: 95 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 9,250 دولارات.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 55 في المئة.

الصناعة: 41 في المئة.

الزراعة: 4 في المئة.

التجارة الدولية: 84 مليار دولار.

نبذة موجزة

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن سلوفاكيا التي انشقت عن الدولة الأم «تشيلوفاكيا» بشكل سلمي في العام 1993 ونواصل المشوار اليوم لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في جمهورية التشيك. تتمتع التشيك بعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. اشتهرت «تشيلوفاكيا» أو جمهورية التشيك الحالية باحتضانها شخصيات عالمية كما أنها موطن الكاتب المسرحي فاكلاف هافل والذي حارب الشيوعية حتى انتخب رئيسا للبلاد لكنه تنحى عن الحكم في بداية العام 2003. والمعروف تاريخيا أن قوات حلف وارسو سابقا دخلت البلاد بقوة في العام 1968وفرضت سيطرة قيادة الحزب الشيوعي على مقاليد الحكم. وقد استمر هذا الحال حتى العام 1989 عندما انهار الاتحاد السوفيتي السابق. ثم انقسمت البلاد إلى قسمين في العام 1993.

حصلت التشيك على المرتبة 32 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 ويعود الفضل في تحقيق هذا المركز المتقدم نسبيا إلى تبني سياسة اقتصاد السوق والحد من البيروقراطية. يتكون الاقتصاد التشيكي من صناعات رئيسية مثل المعدات وتجميع قطع السيارات والمعدات صناعة الأسلحة الحربية.

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 95 مليار دولار في العام 2003 بعد أن حقق الاقتصاد نموا فعليا قدره 3,6 في المئة. وتتوقع مجموعة الإيكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا في حدود 3,5 في المئة في العام الجاري على أن يرتفع ذلك إلى 4,1 في المئة في العام المقبل. ويعاني الميزان التجاري التشيكي من عجز لكنه في حدود السيطرة. استنادا إلى الإحصاءات المتوافرة للعام 2002 بلغت الصادرات نحو 41 مليار دولار وتتركز على السلع المصنعة وخصوصا المعدات إضافة المواد الكيماوية والمواد الأولية لمصادر الطاقة متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وسلوفاكيا والنمسا وبريطانيا وبولندا وفرنسا.. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 43 مليار دولار وتشتمل على السيارات والمنتجات النفطية قادمة من ألمانيا وروسيا والنمسا وايطاليا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التشيكي بعض التحديات مثل البطالة والمديونية. وتعتبر المديونية المرتفعة نسبيا أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد إذ تقدر الديون بـ 24 مليار دولار أي أكثر من 34 في المئة للناتج المحلي الإجمالي وتعتبر هذه النسبة عالية جدا بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك ضغوط على الحكومة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية على أن يشمل ذلك التقليل من المصروفات العامة وخصخصة بعض الخدمات العامة. وربما تقبل السلطات على إجراء إصلاحات اقتصادية صارمة حتى وان أدى ذلك إلى زيادة الأسعار مستفيدة من غياب التضخم والذي بلغ أقل من اثنين في المئة في العام 2002. وكانت الحكومة فشلت في الماضي في خصخصة شركات الاتصالات وإنتاج الكهرباء والبتر وكيماويات. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة والتي هي في حدود 10 في المئة. إلا أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة على خلفية ضعف النمو السكاني (في الحقيقة سجلت جمهورية التشيك نموا سلبيا للزيادة السكانية في العام 2002). إضافة إلى ذلك تتوقع الحكومة أن تنجح في استقطاب استثمارات من مؤسسات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في إيجاد وظائف جديدة. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي وخصوصا مطالبة العائلة الملكية في ليخستان لنحو 1,600 كم2 من الأراضي في الجمهورية تم مصادرتها في العام 1918. أيضا توجد مشكلات سياسية مع النمسا بخصوص وجود محطة طاقة نووية تشيكية قريبة من الحدود بين البلدين. كما تعتبر جمهورية التشيك نقطة مركزية في أوروبا لتجارة الهروبيين القادم من آسيا.

مقارنة بالبحرين

تتفوق التشيك على البحرين في الكثير من المعايير. إذ تزيد مساحة التشيك نحو 110مرات عن مساحة البحرين. ويقطن التشيك أكثر من عشرة ملايين نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التشيكي نحو احد عشر مرة ونصف عن حجم الاقتصاد البحريني. أيضا حققت التشيك المرتبة 32 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 37 للبحرين. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من التشيك في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 12,500 مقارنة بـ 9,250 دولارا في التشيك. أخيرا هناك تقارب فيما يخص معدلات الأعمار بين البلدين إذ يبلغ معدل عمر الفرد نحو 75 سنة في التشيك مقارنة بـ74 في البحرين.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,3 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6%

الخدمات المالية: 17,5%

التجارة: 9,1 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 10,6%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار