يشتكي عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات من أن إحدى السفارات «لدولة آسيوية» تشترط تقديم كشف لحسابات الشركات التي تطلب اصدار تأشيرة «فيزا» لمواطنيها لمعرفة الحالة المالية للشركة وما اذا كانت تستطيع الايفاء بالتزاماتها للموظف المقبل للعمل لديها.

وتنحصر تحفظات أصحاب المؤسسات على هذا الاجراء كون انه من المفترض ان تكون حساباتها سرية ولا يطلع عليها الا من كان مخولا بذلك وان هذه السرية تنبع من خوف أصحاب المؤسسات من ان تسرب هذه الكشوف للشركات المنافسة أو لمن يمكن ان يستغلها في أمور قد تضر بمصالحها .

ومن المؤكد أن ما يذهب اليه أصحاب المؤسسات صحيح وخصوصا أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية لا تقوم بإصدار أي ترخيص لاستقدام العامل الاجنبي الا بعد التأكد من قدرة الشركة المالية وما تحتاجه من عمالة وبذلك يكون اشتراط السفارة لتزويدها بكشوف حسابات الشركات لا مبرر له.

ومع ذلك فان هذا التوجه يكشف عن وجود مشكلة حقيقية كانت تواجهها بعض السفارات التي قد تضطر في بعض الاحيان لدفع كلف إرجاع العامل الى بلده في حالة استغناء صاحب العمل عنه بسبب أو آخر ولكن اغلب هذه الحالات تحدث في حالة هروب العامل من كفيله الأصلي والعمل كعمالة غير قانونية «فري فيزا» وبعد عجزه عن الحصول على عمل آخر يفي بمتطلباته المعيشية في البحرين فانه قد يلجأ الى سفارته بدلا من كفيله الاصلي خوفا من العقاب ولكن بعد اشتراط وزارة العمل وضع تأمين بمبلغ 250 دينارا عند الابلاغ عن أية حالة هروب كضمان لتذكرة السفر لاعادة العامل الى بلده فان ذلك يعزز أيضا وجهة نظر أصحاب الشركات.

طبعا من حق السفارات ضمان حقوق مواطنيها وعدم تعرضهم لاي استغلال من قبل أصحاب الأعمال ولكن ذلك يتأتى من خلال الطرق القانونية وليس من خلال الاطلاع على أسرار الشركات