اقترح نائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل منع النائب عبدالعزيز أبل من الكلام في مداعبة لا تخلو من الطرافة بعد أن أخذت مداخلات أبل منحى مغايرا لما دعا له بوصندل في مقترحاته التي قدمها على مواد قانون الكهرباء والماء التي تمت مناقشتها في جلسة أمس.

وجاء تعليق بوصندل بعد أن رفض أبل المادة رقم 17 من القانون والتي تنص على أنه «يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية دون الحصول على ترخيص كتابي من الهيئة: أعمال الإنشاءات أو لحفر أو الردم أو القطع أو التمديد أو تعلية البناء أو هدمه أو توسعته أو زراعة الأشجار أو قلعها من الأماكن التي توجد بها مصادر ومنشئات ومعدات إنتاج الكهرباء والماء أو التي تمر بها شبكات الكهرباء والماء أو التي تعتبر حرما طبقا لأحكام هذا القانون».

وبرر أبل رفضه للمادة بأن الدستور في مادتيه رقم 9 و17 شدد على كفالة حرية التصرف في الملك الخاص وعدم تقييده إلا بقانون، وهو ما استدعى توضيحا من الوزير ليؤكد أن الترخيص لا يقيد حرية التصرف في العقار أو الملك بل ينظمها، وليضفي بوصندل جوا باسما على الجلسة ليقترح «منع أبل من الكلام في الجلسة»