انقسم النواب في مداولاتهم لقانون الكهرباء والماء على استثناء ذوي الدخل المحدود ممن يصدر بحقهم قرار من مجلس الوزراء من دفع فواتير الكهرباء والماء. وأبدى عدد من النواب رفضهم لاستثناء ذوي الدخل المحدود من سداد الفواتير في مداولاتهم للبند رقم 15 من المادة 16 من القانون التي تنص على أنه «على المشترك سداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء في المواعيد المحددة لذلك، وإخطار الهيئة حال عدم وصول الفواتير الشهرية لمدة شهرين متتاليين، ويستثنى من ذلك من يصدر بحقهم قرار من مجلس الوزراء على أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود.

ومن جهته قال النائب عبدالله الدوسري إنه يجب أن نعرف من هم ذوو الدخل المحدود وهل المقصود بهم من تساعدهم وزارة التنمية الاجتماعية قبل أن نوافق على هذا الاستثناء. وفي الصدد ذاته طالب النائب جلال فيروز أن يكون القانون واضحا وصريحا، بينما أكد رئيس المرافق العامة جواد فيروز أنهم لا يريدون أن يستثنوا أحدا من دفع فواتير الكهرباء والماء لا من ذوي الدخل المحدود ولا من غيرهم، لكنهم يضعون بعض النقاط التي تمكن الحكومة من تقديم الدعم لمن يستحقه من المواطنين، وليس إسقاط الفواتير عنهم، مضيفا ان هذا الاستثناء جاء ليعطي السلطة التنفيذية الحق بالمشاركة في دفع جزء من الفواتير وليس كلها، وبعد كل المداولات وافق النواب على البند كما هو بعد تعديل اللجنة المختصة عليه