تعطلت مداولات قانون الكهرباء والماء الذي يناقشه مجلس النواب في جلساته منذ عدة أسابيع لأكثر من ساعة ونصف بسبب اختلاف النواب على جدوى وجود البند رقم 14 في المادة رقم 16 من القانون والتي تشير إلى أنه «على المشترك العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وإصلاح التسربات الداخلية».

وتحدث النائب عبدالعزيز أبل عن «عدم جدوى وضع هذا البند لأن الترشيد سلوك وليس أداء ماديا يمكن قياسه والمحاسبة عليه قانونيا، بالإضافة إلى أنه من الذي سيجبر المشترك على الترشيد إذا كان لا يجد مشكلة في الدفع حتى لمبالغ كبيرة في فاتورته إذا ما كان مقتدرا؟».

ورد وزير الأشغال المسئول عن هيئة الكهرباء والماء «أن الترشيد لا يعني فقط التقليل من الاستخدام والاستهلاك، بل يعني أيضا مراعاة بعض الاشتراطات التنظيمية»، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع نحو 60 في المئة من كلفة إنتاج الكهرباء، وأكثر من 75 في المئة من كلفة إنتاج المياه. وفي مداخلات تكررت عدة مرات دعا النواب حمد المهندي وإبراهيم بوصندل وجلال فيروز إلى حذف البند من القانون، فيما دعا النائب خليل المرزوق إلى حل وسط بين مجمل الآراء ليقترح أن تكون العبارة «الاستجابة لإرشادات ترشيد الكهرباء والماء»، غير أن النواب لم يوافقوا على ذلك، ومرروا البند كما هو ليعلق رئيس الجلسة النائب الأول لمجلس النواب غانم البوعينين على كل ما دار بالقول «وصلنا إلى عسكر وردينا!»