طالبت عدد من الجمعيات الشبابية الدولة بتخصيص دعم مالي سنوي، يوجه للجمعيات النشطة والفاعلة على الساحة الشبابية البحرينية، كما هو الحال بالنسبة إلى الجمعيات السياسية التي تتلقى دعما من وزارة العدل والشئون الإسلامية، مشيرين إلى أن توفير وزارة التنمية الاجتماعية مقرات لهم ساهم كثيرا في التخفيف من الإنفاق على استئجار المقرات المؤقتة، ولكنهم بحاجة أيضا إلى موازنات محددة تعينهم على الوفاء بالالتزامات الأخرى مثل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والسكرتارية، بالإضافة إلى مصروفات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقيمها على مدار العام.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني أن المشكلة التي تواجه الجمعيات الشبابية حاليا لا تتعلق بالمقرات فقط، فهي تبحث عن مصادر لتمويل تأثيث مقراتها وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بواجبها الملقى على عاتقها تجاه فئة الشباب.

وأشار الزياني إلى أن «وزارة التنمية الاجتماعية قامت مشكورة بتوفير المقرات للجمعيات الشبابية، ولكنها تحتاج إلى استكمال تأثيثها، ومن جهتنا في جمعية أطفال وشباب المستقبل نعتزم قريبا الانتقال إلى مقرنا في منطقة الشاخورة، إذ يوجد لدينا في مقرنا السابق بعض الأجهزة والمعدات سننقلها إلى موقعنا الجديد». وأضاف «نحن مستعدون للانتقال ولكننا ننتظر اتخاذ قرار من مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له، علما أننا لم نحصل حتى الآن على منحة وزارة التنمية الاجتماعية هذا العام لأننا قدمنا طلبنا في وقت متأخر، وبالتالي سنضطر إلى إيجاد مصدر لتمويل أنشطتنا التي نعتزم إقامتها».

واقترح الزياني على الحكومة أن «تقوم بتخصيص موازنة سنوية للجمعيات الشبابية النشطة التي توفر تقارير عن أنشطتها تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار، وذلك أسوة بالجمعيات السياسية، وخصوصا أننا ندفع إيجارا يبلغ قدره 50 دينارا شهريا لوزارة التنمية، أي بمعدل 600 دينار سنويا، فضلا عن كلفة الكهرباء والماء والهاتف واللوازم المكتبية وغيرها، وبالتالي يصل ما ندفعه إلى نحو 1200 دينار سنويا كموازنة تشغيلية». ورأى أن «دعم الحكومة للجمعيات الشبابية بمبالغ محددة سنويا، هو بمثابة استثمار سينعكس على إقامة الفعاليات والمحاضرات والبرامج التي تخدم شريحة الشباب». وبين الزياني أن «أطفال وشباب المستقبل» اعتادت على أن ترفع تقريرا ماليا معتمدا من قبل شركة متخصصة كل 3 أشهر إلى وزارة التنمية، وتتعامل بالمثل مع أي راعٍ أو داعم للجمعية لتحديد أوجه صرف المبالغ التي قدمها إليها».

وبحسب اعتقاده فإن «صرف 50 ألف دينار سنويا لـ 10 جمعيات شبابية نشطة (بمعدل 5 آلاف دينارلكل منها)، لن يرهق الموازنة العامة للدولة، ونحن من جانبنا على استعداد لتقديم تقرير مفصل ومعتمد من قبل جهات تدقيق متخصصة يثبت مدى نشاطنا للحصول على الدعم المالي، إذ إن القطاع الخاص والمصارف تتعذر بخسائرها بسبب الأزمة المالية العالمية عندما نطلب منها دعمنا، وأغلب أعضاء الجمعيات الشبابية هم طلبة جامعات ولا يستطيعون تمويل جمعياتهم التي ينتمون إليها».

مطر: توفير المقرات وفر علينا جهودا كبيرة

واعتبر رئيس جمعية الشباب الديمقراطي محمد مطر أن «توفير وزارة التنمية مقرات للجمعيات الشبابية وفر عليها جهودا كبيرة، فأصبح لدينا مكان نجتمع ونجمع فيه كل ما يخصنا، على الرغم من العيوب الهندسية التي يعاني منها المبنى الذي اشترته وزارة التنمية، إذ تم تنفيذه بطريقة إنشائية غير صحيحة، وهناك مشكلة في التيار الكهربائي وتسربات مائية، والوزارة تعمل حاليا على إصلاحها».

وفي هذا الجانب، أشاد مطر «بما قامت به الوزارة التي استشارت الجمعيات الشبابية قبل شراء المبنى وقبل توزيع المقرات الموجودة فيه عليها وتوقيع عقود الإيجار، وهو إنجاز كبير يحسب لصالحها كجهة حكومية مسئولة عن الجمعيات الأهلية».

وقال رئيس «الشباب الديمقراطي»: «في القمة الشبابية الأولى أعلنت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي عن تخصيص مقرات للجمعيات الشبابية وأوفت بما وعدت به على أرض الواقع، غير أننا نتطلع إلى طرح همومنا في القمة الثالثة التي ستكون برئاسة جمعيتنا بشكل أوسع، ونتمنى من الوزارات والجهات الأخرى أن تتعاطى مع هموم الجمعيات الشبابية».

وأردف «كجمعية شباب ديمقراطي لدينا مجموعة من الهموم، فنحن بحاجة إلى تطوير قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر قبل 30 عاما، على اعتبار أن روحه وقيوده قديمة، ونحن بحاجة إلى الدفع باتجاه تطويره، ويبدو أن وزارة التنمية لديها مسودة لتطويره، فهناك مواصفات ومقاييس محددة للجمعيات الشبابية، فلا يعقل أن تكون هناك جمعيات شبابية يتجاوز سن أعضائها الفئة العمرية للشباب».

وطالب مطر «أجهزة الدولة والمؤسسات الرسمية والمسئولين، أن يتعاطون بإيجابية مع جميع المنظمات الشبابية من دون استثناء، فمن المجحف أن بعض المسئولين يتفاعلون مع بعض الجمعيات بكل إيجابية، ولا يتفاعلون مع جمعيات أخرى بالأسلوب ذاته، ومن بينها جمعيتنا التي لا تحظى بدعم ومشاركة المعنيين في فعالياتنا وأنشطتنا، بينما المسئول في الدولة عليه أن يتعامل بحيادية مع مختلف الجهات الأهلية في البحرين».

وتابع «نحن ضد أية جهة رسمية تخصص مبلغا مفتوحا للمنظمات الشبابية، فلا نريد للشباب أن يترقبوا الحصول على الدعم من دون السعي لدفع الاشتراكات المستحقة عليهم، وعلى كل جمعية أن تضع مشروعاتها ومن ثم تقوم الدولة بتوفير الدعم المادي لكل واحد منها على حدة (...)، لا نريد أن نرتهن للدعم المالي حتى لا نتوقف في حال غيابه عنا، فجمعيتنا على سبيل المثال تعتمد على تمويل ذاتها من خلال أعضائها الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية، ويسعون في الوقت ذاته إلى توفير أموال أخرى من الداعمين للقطاع الشبابي».

شرفي: لا أعتقد أن الجمعيات

بحاجة إلى مزيد من الدعم

في الطرف المقابل، ذكر رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي أن «الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وفرت المقر والدعم اللازم لبعض الأنشطة والفعاليات الخاصة بجمعيتنا، ولا أعتقد في الوقت الحالي أن الجمعيات تحتاج إلى المزيد من الدعم إلا من ناحية تفعيل إستراتيجة الشباب التي مضى عليها 5 سنوات ولم تفعل، بالإضافة إلى برلمان الشباب الذي تم تحويله إلى معهد البحرين للتنمية السياسية، وأعتقد أن هناك توجها لتفعيل البرلمان الشبابي بعد أن يتم تشكيل هيئة استشارية تضم الجمعيات والمراكز الشبابية». وأكد شرفي أن «المؤسسة العامة للشباب والرياضة تشارك الجمعيات الشبابية في برامجها، ومعهد البحرين للتنمية السياسية يدعمها من خلال تشكيله هيئة استشارية وإشراكه الجمعيات واللجان الشبابية في الدورات التدريبية التي يقيمها، وهي مباردة إيجابية من قبله». وبين أن «معهد التنمية شكل وفدا شبابيا مكونا من الجمعيات واللجان الشبابية، قام أخيرا بزيارة المملكة المغربية فتعرف على التجربة الشبابية المغربية والحياة السياسية في المغرب»، مضيفا «الجمعيات الشبابية حديثة الوجود في الساحة ولكنها كبيرة بعطائها على رغم محدودية إمكاناتها، فيما توجد جمعيات بحاجة إلى تشجيع لتقديم المزيد من العطاء، وهناك جمعيات أخرى بدأت بقوة ومن ثم أصابها الفتور»