يتحدث مقاولون وتجار تجزئة عن نقص الاسمنت في البحرين بعد أزمة نقص الرمل التي لاتزال تعصف بالسوق، وطالبوا الدولة بالتحرك والعمل على توفيره في وقت تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كثيفة ومتواصلة وخصوصا في الفترة التي أعقبت الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأت في العام 2001.

كما قالوا إن نقص الاسمنت تزامن مع استمرار النقص في الرمل المستورد وارتفاع كبير في أسعار مواد البناء من ضمنها الأخشاب والرمل والإسمنت والحديد التي قفزت نحو 50 في المئة في المتوسط في الأشهر القليلة الماضية.

أحد التجار في منطقة سترة أبلغ «الوسط» بأن مدينة سترة والقرى المجاورة لها تكاد تكون خالية تقريبا من الإسمنت وأن بعض مقاولات البناء مهددة بالتوقف ما لم يتم العمل على حل هذه المشكلة الآخذة في التفاقم.

وأضاف يقول «تفضل وقم بزيارة سترة والمناطق المجاورة. ليس هناك توفر للاسمنت في المنطقة على رغم ارتفاع أسعاره ولدينا مقاولات متوقفة بسبب ذلك». ومضى يقول عندما سأل عن السبب في عدم توفر الإسمنت في منطقته «أعتقد أن التجار وكبار المقاولين يقومون بتخزين الإسمنت ما زاد الطين «بلة» بعد النقص الشديد في توافر الرمل وبأسعار مرتفعة» وزادت أسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة من 1,250 دينار للكيس إلى نحو 1,600 دينار للكيس بل أن البعض تحدث عن أن الأسعار صعدت إلى 1,750 دينار للكيس. كما ارتفعت أسعار الحديد والأخشاب والرمل وغيرها من المواد المستخدمة في الإنشاءات والمقاولات.

صاحب «المؤسسة الخماسية» في منطقة عالي إبراهيم حسن يعقوب العالي اشتكى كذلك من عدم توافر الإسمنت، ولكنه قال إنه لا يعرف السبب الرئيسي في ذلك.

وأضاف يقول في حديث مع «الوسط» إن تجارة الإسمنت متوقفة بسبب عدم توفره «لأن أساس (البناء) في البحرين هو الإسمنت وإذا لم يكن متوافرا فإن العمل سيتوقف وبالتالي يؤثر على نشاط المؤسسات». وقال العالي «الدولة يجب أن تنظر في هذا الوضع (عدم توفر الإسمنت) ولماذا لا يتم توفيره. يقال إن الإسمنت موجود في البحرين ويتوافر لدى المشروعات الكبيرة ولكنه لا يتوافر لدى المؤسسات الصغيرة التي تقوم ببيعه». وأضاف يقول «قد يكون هناك تخزين للإسمنت لأن ذلك واضح من توافره لدى بعض المقاولين الكبار». ولتأكيد النقص في بعض المناطق قامت «الوسط» بزيارة لبعض المحلات التي تقوم ببيعه ولكن الجميع قال «لا يوجد» بل أن بعض أصحاب المؤسسات وبخ الصحف والصحافيين لعدم تناول الموضوع الذي يؤثر ليس فقط على عملية الإعمار في المملكة ولكنه يؤثر كذلك على شريحة لا بأس بها من المواطنين الذين يعتمدون على بيع الإسمنت.

غير أن بعض المقاولين البحرينيين يقولون إن اختفاء الإسمنت من السوق ليس دليل نقص شديد وإنما يظهر أن أسعاره سترتفع أكثر في الأيام المقبلة وأن احتكاره من قبل البعض هو مؤشر صريح على ذلك.

وقال أحدهم «يحدث نقص على فترات بسبب تأخر الشحنات وأن عدم وجود مصنع اسمنت في المملكة يمثل فرصة للمحتكرين وهذه فرصة للمستثمرين للبدء في بناء مصنع هنا». وتستورد البحرين معظم احتياجاتها من الإسمنت والرمل والكنكري بالإضافة إلى مواد البناء الأساسية الأخرى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم به ثلاث شركات رئيسية على الأقل ولكن استيراد الرمل توقف من السعودية في الآونة الأخيرة لأسباب لم تعرف بعد.

وتوجد نحو 8 مصانع تنتج الإسمنت في السعودية يقع 2 منها في المنطقة الشرقية المحاذية للبحرين. وكان وزير التجارة علي صالح الصالح قال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإقناع السعودية بالسماح باستيراد الرمل.

ويقدر أن الاستهلاك المحلي من الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم يبلغ بين 600 و700 ألف طن سنويا ولكنه مرشح للزيادة هذا العام إلى نحو 800 ألف طن بسبب المشروعات العمرانية الكبيرة التي يتم تنفيذها في المملكة من ضمنها مشروعان سياحيان عملاقان ومشروع مرفأ البحرين المالي بالإضافة إلى مشروعات إسكانية.

وتعمل في المملكة نحو 7 شركات محلية لاستخراج الرمل من البحر وغسله باستخدام بواخر كبيرة ولكن هذه العملية مكلفة ما ساعد على ارتفاع أسعار الرمل. ويمنع استخراج الرمل من المناطق البرية في البحرين بسبب صغر الرقعة الجغرافية للمملكة