توقع الأكاديمي والمحلل الاقتصادي البحريني جاسم حسين أن ينجح مشروع مرفأ البحرين المالي في تحقيق الاهداف التي اعلنها القائمون على المشروع، واكد أن نجاح المشروع يعود بالدرجة الاولى الى كونه مملوكا ويدار من القطاع الخاص.

لكن حسين قال في حديث خاص إلى «الوسط»: «ان نجاح المشروع يعتمد على سرعة انجازه وعلى مدى تأثير المتغيرات الاقليمية والدولية».

وقال حسين: «هذا المشروع سينجح بشكل كبير لسبب جوهري هو أن القطاع الخاص هو الذي سيتولى اتمام المشروع ويشرف عليه. ولأن القطاع الخاص يهتم بمسألة الربحية وتقديم افضل الخدمات فهذا يشكل مقوما أساسيا لانجاح المشروع».

وأضاف «اعتقد ان البحرينيين يرغبون عموما في العمل في القطاع المالي لاسباب كثيرة منها ان القطاع المالي يوفر وظائف برواتب معقولة وحوافز وظيفية مغرية مقارنة بالكثير من القطاعات الأخرى في البحرين».

واوضح قائلا: «الكثير من البحرينيين لديهم خبرات جيدة في قطاع المصارف الاستثمارية والتجارية وخصوصا المصارف الاسلامية وقطاع التأمين. وعنصر الكفاءة لدى الأيدي العاملة بلا شك سيسهم بشكل فعال في نجاح المشروع».

واعتبر حسين أن المشروع سيمثل اسهاما بارزا في تقليل نسبة البطالة مشيرا بالتحديد الى وجود الكثير من الجامعات والمعاهد المتخصصة التي تتولى تخريج الكثير من الكوادر وتدريبها وتوفير العمالة الضرورية للعمل في هذا القطاع».

وقال: «هناك 5000 بحريني يدخلون سنويا الى سوق العمل وبالتالي سيضمن المشروع عدم تزايد نسبة البطالة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير».

وعن مدى إمكان ان يحقق المشروع هدف رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي البحريني، قال حسين: « هذا يعتمد على سرعة إنجاز المشروع والتغيرات الاقليمية والدولية. كنت أتوقع ان يتم انجاز المشروع بفترة أسرع من الفترة التي حددت لانتهاء المرحلة الاولى في العام 2006».

ويضيف «هناك تحديات كثيرة ربما سيواجهها المشروع من خلال منافسة مركز دبي الدولي للصيرفة وربما حدوث متغيرات جديدة في العالم منها حوادث العراق وغيرها من الحوادث والتطورات السياسية. عملية البطء في تنفيذ المشروع قد تقلل من الاستفادة القصوى من المشروع».

لكنه استدرك قائلا: «لكن بالتأكيد سيسهم المشروع في زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي بالنسبة التي توقعها القائمون على المشروع وهي اكثر من 20 في المئة، لكن هذه النسبة مرتبطة أيضا بالنمو الاقتصادي في البحرين وخصوصا ان هناك ارتفاعا في اسعار النفط كما هناك الأهمية المتزايدة للقطاع النفطي ما قد يجعل هذه النسبة غير واقعية بالنسبة إلى العامين المقبلين على الأقل.

لكن على المدى البعيد يمكن تحقيق ما نسبته اكثر من 20 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي».

شروط نجاح المشروع

يرى حسين أن الظروف مؤاتية لانجاح هذا المشروع وخصوصا ان البحرين حققت نجاحات ملحوظة بالقطاع المصرفي والمالي وخصوصا خدمات المصارف الاسلامية.

ويقول: «تعتبر البحرين الآن مركزا عالميا للصيرفة الاسلامية ومركزا اقليميا متميزا للخدمات المالية عموما مع الاخذ في الاعتبار ان هناك اهتماما عالميا بالمنطقة. الى جانب ان هناك اهتماما بالمجالات التعليمية المرتبطة بعلوم الصيرفة جميعها ظروف تأتي لصالح المشروع».

لكنه يستدرك بالقول: «قد يكون القائمون على المشروع ابدوا تفاؤلا أكبر من الواقع من خلال التفكير في انشاء دار للاوبرا ومركز اعلامي داخل المرفأ. وبرأيي يجب التركيز على الأمور المالية بشكل أساسي قبل الاهتمام بمجالات قد تبدو ثانوية بالنسبة إلى ماهية المشروع كي تكون الطموحات موازية للواقع وخصوصا اذا تطلعنا الى المنافسة الاقليمية التي تعتبر من اكبر التحديات التي سيواجهها المشروع».

وردا على سؤال عن التوقعات بأن يسهم المشروع في زيادة الأصول المالية للمؤسسات المالية العاملة في البحرين والتي تصل حاليا الى 100 مليار دولار، قال حسين: «هناك 30 مليار دولار منها فقط لسيتي بنك و24 مليارا للمؤسسة العربية المصرفية و17 مليارا لبنك الخليج الدولي، هذه الأصول موجودة ولكنها لا تدار من قبل البحرين ومعظمها خارج البحرين».

وأضاف موضحا: «مع هذا هناك احتمال قوي لزيادة هذه الأصول في البحرين لكن الى أي مدى يمكن ان تكون مفيدة؟ فإن هذا الأمر بحاجة لدراسة بشكل اكثر عمقا وحتى اذا زادت هذه الأصول تبقى عملية توظيفها محدودة جدا لان الفرص قليلة». ويشير حسين الى ضرورة تطوير بعض الأدوات الاستثمارية في البحرين كي تخلق مجالات اكبر للعمل في البحرين وخصوصا ان الكثير من مجالات العمل في البحرين تبدو محدودة ما يؤدي بالاستثمارات الى الخروج إلى خارج البحرين.

ويضيف «نحن بحاجة إلى المزيد من تطوير ادوات الاستثمار وخصوصا اذا نظرنا إلى أوضاع البورصة في البحرين إذ تبدو الحركة فيها بطيئة جدا ولا توجد حركة تداول قوية فيها وهذا يعود الى المنافسة العالمية ووجود الانترنت وامكان الاستثمار في أي سوق عالمية»