استمر السجال الصحافي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي بدأ بعدم سماح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لوزير العدل جواد العريض بالتعقيب على قرار مجلس النواب الذي وافق على اقتراح بقانون بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.

وأسفر هذا الموقف الذي لم تعتد عليه الحكومة تحت قبة مجلس النواب عن لجوء الوزير العريض إلى الصحافة لإبداء وجهة نظره كاملة، معتبرا ما قام به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «مصادرة غير مسبوقة لحق الحكومة في إبداء وجهة نظرها دون سند، ومخالفة دستورية صارخة»، إذ كان العريض يطالب - في مذكرة قدمت إلى مجلس النواب تتعلق بتعديل مواد قانون السلطة القضائية في الجانب الخاص بالنيابة العامة - بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية في شأن تعديل القانون المذكور بما يلغي تبعية النيابة العامة لوزير العدل، ويعطي جميع الحقوق المعطاة إلى الوزير في القانون إلى النائب العام.

أما الظهراني الذي انتقد بشدة لجوء وزير العدل إلى الصحافة واعتبر ذلك «سابقة غير مألوفة في التخاطب بين السلطات» فلجأ هو الآخر إلى الصحافة ليعبر عن وجهة نظره بالقول «إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا أسلوب الاتصال والتخاطب والتعاون بين مجلس النواب والحكومة وليس من بين هذه الأساليب والوسائل التخاطب بين السلطات عبر الصحف».

ووسط هذا التراشق بين الحكومة ورئيس مجلس النواب الذي طالما وصفه النواب «بالحكومي» واتهمه بعضهم بالتحالف مع الحكومة في أكثر الملفات سخونة وعلى رأسها ملف «هيئتي التقاعد والتأمينات» وسط ذلك كله يسأل المراقبون عما إذا كانت تلك البوادر تشير إلى أن علاقة رئاسة المجلس بالحكومة ستتخذ منحى جديدا في النصف الباقي من الفصل التشريعي الجاري؟ أم أن الوقفة الحاسمة التي وقفها الظهراني في وجه وزير العدل كانت «مطرة صيف» وستعود المياه إلى مجاريها في التعامل الحميمي بين رئاسة المجلس والحكومة وستعود المطرقة لإسكات النواب فقط وليس الحكومة كما حصل في جلسة الثلثاء الماضي؟

النائب عبدالله العالي قال «إن موقف الظهراني لم ينم عن رغبة في مواجهة الحكومة بقدر ما هو التزام بما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، كما أن هذه الحال يبدو أنها ستستمر فيما إذا حاول أي طرف من الأطراف تجاوز القانون، والظهراني رجل ملتزم تماما بالقانون ويطبق اللائحة الداخلية بحذافيرها».

وعن تقييمه لما حصل بين طرفي النزاع العريض والظهراني - قال العالي: «في تصوري أن هذه الظاهرة صحية، وتثري الحياة الديمقراطية وتعزز مكانتها وتشد من عودها، وإن البلدان الديمقراطية تأنس من هذه الحال» وأضاف «هذه صورة رائعة جدا للديمقراطية وستزيد من حال الشفافية والوضوح في الرؤية تجاه الكثير من القضايا التي تتعلق بالمواطن بشكل أساسي إذا ما استمرت ولا يمكن أن نتصور بلدا ديمقراطيا خاليا من مثل هذه الظواهر».

وأضاف أن «حال الشد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تنطلق من خلال الفهم للدستور واللائحة الداخلية، ومن الممكن أن تتعرض العلاقة بين السلطتين إلى حال من المد والجزر وكل له موقفه ومبرراته، ولا يمكن في أي حال من الأحوال القول إنها تنم عن ظاهرة غير صحية بل ذلك ما ننشده وما نسعى لأجله».

النائب حمد المهندي: «فسر رد فعل وزير العدل بأنها نتيجة لصدمة شعر بها الوزير عندما رفضت مداخلته علنا وربما لأنه لم يعتد على المنع من الكلام فتأثر بهذا الموقف ما جعله يستعين بالصحافة ليعبر عن وجهة نظره التي منعه من إبدائها رئيس المجلس».

وعن تعليقه على المعركة الصحافية بين الطرفين قال: «الوزير العريض لجأ إلى الصحافة للتعبير عن وجهة نظره وبذلك ألزم الطرف الآخر - الظهراني - بالرد عليه عبر الصحافة أيضا، علما أن الظهراني يحب تمرير الأمور بسلاسة ووفقا للقانون وإن رد فعله كانت طبقا للقانون».

النائب القانوني فريد غازي كان وصف أيضا السجال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر الصحافة بأنها «ظاهرة صحية» وقال «إن ذلك دليل على أن صاحبة الجلالة الصحافة أصبحت ملاذا للآراء الحكومية وغيرها».

وفيما يخص تقييم الموقف قانونيا قال غازي: «عندما لم يعط الرئيس الفرصة للحكومة بالكلام فذلك لأنه لجأ إلى أحكام اللائحة الداخلية التي أعطته الحق برفض مداخلة الحكومة، وما لا يدركه مستشارو الحكومة أن اللائحة الداخلية قيدت الكثير من النصوص الدستورية بما فيها نص المادة 93 التي احتمى بها وزير العدل».

وعن تزايد الاصطدام بين الحكومة ومجلس النواب أخيرا وفي مرات متعددة قال غازي: «أفسر ذلك بأن من بين ظهراني مستشاري الحكومة من يفسر النصوص على مزاجه أو مزاج الوزير المختص، ويبدي استشارة قانونية لا قيمة لها لكونها ليست لها علاقة بالقانون أو لها بعد سياسي واجتماعي للممكلة وللأسف من يأتي بهذه الاستشارات هم من لا يكترثون بمصير العمل البرلماني ولا يهتمون به، وإنما يهتمون بوزيرهم وعوائدهم المادية، أما النواب الذين أعطاهم الشعب ثقته فهم ينظرون إلى مستقبل البحرين وأجياله المقبلة وما يصب في مصلحة المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك»