أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي عزمه على إدماج الكوادر البحرينية في مشروع بحرنة القطاعات الأربعة بالأساليب التي تراعي مصلحة أصحاب الأعمال وذلك عبر مشاركتهم في جميع الخطط الرامية إلى ذلك، مؤكدا خلال لقاء تشاوري مع أصحاب الأعمال في قطاع البيع بالتجزئة والسوبر ماركت أن مسئولية إيجاد فرصة عمل لكل بحريني واجب وطني تتحمله جميع فئات المجتمع البحريني وإننا بدعم من أصحاب الأعمال ماضون في مشروعات الإحلال.

وقال العلوي إنه تم الاتفاق مع أصحاب الأعمال في قطاع البرادات الكبيرة على توسيع اللجنة الخاصة بهم المتعلقة بتنفيذ مشروع بحرنة هذا القطاع وذلك لتمثل اللجنة جميع التجار في هذا القطاع ومن المؤمل أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة وضع برنامج عملي لتلبية الحاجات التدريبية الكفيلة ببحرنة هذا القطاع على أن يعقد اجتماع آخر مع المسئولين بالوزارة لمناقشة المقترح الذي ستتقدم به اللجنة للاتفاق على آلية التنفيذ التي سيتم اعتمادها، سعيا إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو بحرنة هذا القطاع والمساهمة في تقليص البطالة في مملكة البحرين.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي تحقيقا لمبدأ الشراكة الذي تنتهجه الوزارة في تنفيذ المشروعات الرامية إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد منافذ للبحرينيين لدخول السوق بإمكانات تتناسب مع متطلباتها.

ودعا أصحاب الشركات في القطاعات المذكورة إلى مزيد من التعاون تأكيدا لأهمية دورهم الداعم لمثل هذه الخطوات التي تسهم في حل مشكلة البطالة في البلاد وإيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من المواطنين مؤكدا أن الوزارة ستقدم أشكال الدعم والمساندة كافة إلى هذه القطاعات في مجال التدريب وتسهيل إجراءاتها المتعلقة بخدمات الوزارة إذ ان لغة التكامل بين أطراف الانتاج ستخدم بلا شك الوضع الاقتصادي لهذه الشركات والمؤسسات إضافة إلى أنها ستخدم خطط إدماج البحرينيين في سوق العمل