أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد راشد عبدالله الرميحي، وعلي أحمد جمعة الكعبي، وأمانة سر ناجي حتى 5 ابريل / نيسان المقبل النظر في قضية طبيب بحريني متهم بالتلاعب وإساءة استخدام أدوية مخدرة، وذلك للاستماع للشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للطبيب تهمة أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية (سجلات الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة) يجعلها واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة، مع علمه بتزويرها، بأن دوّن في السجلات المذكورة على غير الحقيقة حقن بعض المرضى بأدوية مخدرة، كما أنه بصفته طبيبا مرخصا له بحيازة مواد ومستحضرات مخدرة لاستعمالها في علاج المرضى، تصرف فيها في غير الغرض المخصص لاستعمالها، ولم يقم بقيد الوارد والمنصرف بالطريقة التي حددتها وزارة الصحة.

وكانت النيابة استمعت إلى عدد كبير من الشهود في هذه القضية، حيث أفاد الشاهد الأول أنه تلقى كثيرا من الشكاوى التي تفيد بإساءة استخدام المتهم للأدوية المخدرة التي في حوزته، وذلك بصرفها لأشخاص لا يستحقونها، أو يستحقونها بكميات أقل، وأنه في سبيل ذلك يعدّ كشوفا لوزارة الصحة بأسماء مستخدميها، يضمنها أشخاصا لم يستخدموها لإخفاء ما يقوم به. أما الشاهد الثاني وهو طبيب شهد بأن وزيرة الصحة السابقة شكلت لجنة منه هو والشاهد الثالث وآخر لفحص ما تضمنته شهادة الشاهد الأول، وأسفر الفحص عن قيام المتهم بصرف أدوية مخدرة لغير المرضى المسجلة أسماؤهم بسجلات العيادة الخاصة به، كما قام بصرفها لمرضى لا تستدعي حالتهم ذلك. وقالت الشاهدة الثالثة إن الشاهد الثامن ذكر لها أن الطبيب المتهم يطلب من الأطباء العاملين معه، إعطاء المرضى أدوية مخدرة حتى يدمنوها ثم يبيعها لهم بأثمان غالية، وبتفتيش عيادته تبين قيامه بتدوين بيانات المرضى في السجلات دون أن يذكر التاريخ والجرعة التي أعطيت لهم، ومن أعطاها.

من جهته، أقر المتهم أنه المختص بتدوين هذه السجلات وليس لديه الوقت الكافي لتدوينها، وبفحص سجلات المرضى ومطابقتها بسجل الأدوية المخدرة تبين أن تواريخ صرف الأدوية وبيانات المرضى غير متطابقة، وأن هناك مرضى صرفت لهم تلك الأدوية رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك