تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية على تجهيز قاعدة معلومات عريضة لأصحاب العمل والعمال من خلال الوزارات كوزارة التجارة والسجل السكاني استعدادا لتطبيق المرحلة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص التي بها خمسة عمال أو أكثر اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

وقال مراقب العلاقات العامة في هيئة التأمينات الاجتماعية فيصل العيناتي: «إن هذه القاعدة ستوضح لدينا عدد الشركات المطلوبة، لكي نكون على استعدادات أولية لتسهيل عملية إجراء تسجيل أصحاب العمل والعمال»، مضيفا «ان هذه الخطوة ستسهل العملية على أصحاب العمل لأن المعلومات الخاصة بشركته ستكون متوافرة لدينا وما عليه إلا ملء استمارات خاصة بعماله والتوقيع عليها».

وأشار الى أن الهيئة جهزت مكتبا خاصا بعيدا عن مقر الهيئة في مجمع التأمينات الاجتماعية، وهيأت عددا من الموظفين لتفريغ المعلومات المتوافرة. وناشد العيناتي أصحاب العمل لابداء تعاونهم وصرف فكرة ان هذا القرار سيزيد العبء المالي على عاتقهم من خلال دفع 15 في المئة للعامل البحريني و3 في المئة للعامل الأجنبي وقال: «إن هذه الكلفة أصلا كانت مقررة من قبل وزارة العمل مكافأة لنهاية الخدمة، ولكن ما تقوم به الهيئة اليوم هو التسهيل على صاحب العمل فبدلا من أن يدفعها دفعة واحدة يدفعها بالتقسيط».

وأوضح أن العمال استحسنوا القرار الذي كان نابعا من رغبتهم لضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم.

يُذكر أن هذه الخطوة تعني انضمام ما بين 3500 و4000 صاحب عمل إلى النظام، وأكثر من 22 ألف موظف «منهم خمسة آلاف بحريني» يعملون في هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن عدد المؤمّن عليهم سيرتفع حينها إلى نحو 200 ألف، كما سيرتفع عدد أصحاب العمل إلى 15 ألفا. وتتوقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يصل صافي دخل الهيئة من الاشتراكات التأمينية الجديدة التي ستتحصل إثر تطبيق قرارات إلزامية التأمين على المؤسسات الخاصة الصغيرة التي تضم 5 عمال فأكثر إلى نحو مليون و929 ألف و200 دينار