قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس - بعد موافقته على مشروع قانون بشأن النفقة - أن تتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي له خلال السنتين الأوليين، إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع صندوق النفقة

ديوان رئيس الوزراء - بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع قانون بشأن صندوق النفقة والذي يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق النفقة ليتولى صرف النفقة مؤقتا للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو كل من تجب لهم النفقة أثناء نظر دعاواهم القضائية أمام المحاكم لتقرير النفقة وذلك بهدف ألا يبقى المحضونون وخصوصا المطلقة وأولادهما من دون عائل أثناء هذه الفترة وبالشكل الذي يحمي الأسرة وخصوصا الأمومة والطفولة ويقيها شر العوز والحاجة، وستتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين، إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية، وأحال المجلس مشروع القانون للعرض على مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية.

كما أقر المجلس الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها بعض الوزارات والجهات الحكومية لموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية 2004، ومن بينها الاعتمادات المطلوبة لكادر المعلمين الجديد وكادر التمريض الجديد اللذين أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته بتطبيقهما على وجه السرعة.

ورحب مجلس الوزراء بانعقاد القمة التشاورية السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، متمنيا المجلس لعاهل البلاد المفدى وقادة دول المجلس التوفيق في اجتماعهم لتعزيز المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوبه ودوله.

وبحث المجلس تقديرات الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2005 و2006 وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية والاقتصاد الوطني، واطلع المجلس في هذا الخصوص على الجهود التي بذلتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تنفيذ قراري مجلس الوزراء بشأن استراتيجية إدارة المصروفات العامة وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة المستقبلية على العجز في الموازنة والناتج المحلي الإجمالي. كما اطلع على التقديرات التي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تقدير الإيرادات النفطية للعامين الماليين 2005 و2006، كذلك اطلع المجلس على تقدير الإيرادات غير النفطية التي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تم حسابها استنادا على معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات السابقة. فيما وقف المجلس على التقديرات المالية للمصروفات العامة للسنتين الماليتين 2005 و2006 والتي جاء إعدادها وفق الفرضيات الأولية التي بنيت عليها موازنة السنتين الماليتين 2003 و2004 مضافا إليها الزيادات التي تم إقرارها واعتمادها من الحكومة. كما بحث المجلس الإجراءات اللازمة التي اقترحتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لترشيد الإنفاق الحكومي وبما ينعكس إيجابيا على الموازنة.

وأحال المجلس المزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل المادة (10) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 والذي جاء إعداده بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب والهادف إلى منح العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق تأسيس النقابات العمالية الخاصة بهم.

وبعد الإطلاع على ما رفعته اللجنة الوزارية للمرافق العامة بخصوص رأيها في الجوانب الفنية والقانونية في الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن السواحل والمنافذ البحرية، قرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.

«الأعلى للمرأة» يرحب بإنشاء «صندوق النفقة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق النفقة والذي جاء إعداده بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وما قُدم من ملاحظات بشأنه من قبل المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع وزارة شئون مجلس الوزراء. وبهذه المناسبة أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عن بالغ تقدير المجلس الأعلى للمرأة لقرار مجلس الوزراء الذي يأتي استجابة للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وانسجاما مع توصية المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن.

رئيس الوزراء يستقبل عددا من الوزراء والمسئولين

استقبل سمو رئيس الوزراء صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والمستشار بديوان رئس الوزراء ماجد جواد الجشي ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة ورئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة. كما استقبل سموه أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وذلك بمناسبة عودته من الخارج، وخلال اللقاء تناول سموه ورئيس مجلس النواب الأحاديث الودية والقضايا التي تتصل بشئون التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب والسبل التي تنهض بهذا التعاون وتدفع به قدما إلى الأمام.

... ويطمئن على صحة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

أجرى سمو رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ اطمأن على صحته إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنيا له الشفاء العاجل