قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي - والذي ترأس جمعيته التحالف الرباعي حاليا - إن التحالف سيلتقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم غد (الثلثاء)، وأوضح أن الجمعيات الأربع ستعقد اجتماعا اليوم (الاثنين) بخصوص اللقاء، ولم يشر العالي إلى المحاور التي ستناقش في الاجتماع.

وقال أنه من المحتمل أن يحضر وزير العمل مجيد العلوي الاجتماع.

وعلى صعيد متصل، أنذرت أمس الوكيل المساعد في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، مركز البحرين لحقوق الإنسان، ولوّحت بإغلاقه في حال استمرار المركز في «ممارسة الأعمال السياسية»، وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى المركز أن ممارسته للعمل السياسي تتعارض مع المادة (18) من قانون الجمعيات، وان الوزارة قد تضطر إلى سحب ترخيصه طبقا للمادة (50) من القانون نفسه.

ومن جهته تساءل نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة عن طبيعة الأنشطة التي تعترض وزارة العمل على قيام المركز بها، كاشفا النقاب عن «الاستعداد لتحويل نشاط المركز إلى الخارج وتحديدا إلى واشنطن ولندن في حال تم إغلاقه» وانه تم نقل وثائق المركز إلى هاتين العاصمتين احتياطا.

وفيما يخص «موقوفي العريضة»، قال المحامي العام الأول في النيابة العامة أحمد شنيشن لـ «الوسط» إنه تم «الإفراج مؤقتا عن اثنين من الموقوفين هما: حسين عيسى حسن العريبي، وعبدالهادي علي الحواج، بضمان محل إقامتيهما حتى التصرف في الدعوى، وذلك بعد تعهد أهاليهما أمام النيابة العامة بعدم تكرار المطلق سراحهما لما فعلوه»، وملمّحا إلى احتمال إخلاء سبيل آخرين من الموقوفين على ذمة القضية نفسها.

المركز استعد بنقل وثائقه إلى لندن وواشنطن منذ ستة أشهر

مدينة عيسى، العدلية - حسين خلف ، وزارة العمل

وجهت أمس الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إنذارا مكتوبا إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان، مهددة بإغلاقه في حال «ممارسة المركز للأعمال السياسية»، من جهته تساءل نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة عن طبيعة الأنشطة التي تعترض وزارة العمل على قيام المركز بها، وأوضح الخواجة أنه سيتم تحويل نشاط المركز إلى الخارج وتحديدا إلى واشنطن ولندن في حال تم إغلاقه، ومن جانب آخر كشف المحامي العام الأول في النيابة العامة أحمد راضي شنيشن النقاب عن الإفراج مؤقتا عن اثنين من الموقوفين، وملمحا الى احتمال إخلاء سبيل آخرين من موقوفي العريضة.

وجاء في الرسالة التي أرسلت للمركز: «بالإشارة إلى قيام المركز ببعض الأنشطة السياسية، يطيب لنا أن نلفت نظركم إلى الآتي: أولا ان قيام المركز بالأعمال السياسية يتعارض صراحة مع المادة (18) من قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، والتي تقرر بما لا يدع مجالا للشك حظر الأعمال السياسية، ثانيا: إن ممارسة المركز للأعمال السياسية يتعارض صراحة مع أهدافه الواردة في نظامه الأساسي، وللسببين السابقين فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تؤكد إلى ضرورة التزام المركز بأحكام قانون الجمعيات سالف الذكر، فضلا عن أهدافه الواردة في نظامه الأساسي، وفي حال مخالفة هذه الأحكام ستضطر الوزارة آسفة إلى سحب ترخيص المركز نزولا على حكم المادة (50) من قانون الجمعيات المشار إليه».

ومن جهتها التقت «الوسط» مع نائب مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة لنقل وجهة نظره عن الرسالة والتي تعتبر ثاني إنذار يوجه للمركز خلال ستة أشهر، الخواجة علق قائلا «الرسالة لم تشر إلى طبيعة الأنشطة أو الأعمال التي وصفتها الرسالة بالسياسية ومارسها المركز، فنحن نمارس أنشطة كثيرة ونحتاجلتحديد مقصود الرسالة، وبصراحة نعتقد أن الدافع وراء الرسالة هو عدم رضا الدولة عن أعمالنا وخصوصا بالنسبة إلى بعض القضايا الحساسة، وليس كما ذكر في الرسالة، وكمثال على ما أقوله هو تحركنا الأخير على إطلاق سراح موقوفي العريضة، وكان الإنذار الأول الذي وصلنا قبل ستة أشهر متعلق بندوة التمييز والامتيازات، والدولة تبحث عن حجج لإغلاق المركز».

وأضاف «الرسالة طرحت مسألتين هما: قانون الجمعيات وتحديدا المادة (18) التي تمنع الجمعيات من العمل في السياسة، وأيضا على المادة (50) والتي تعطي الوزير صلاحية حل الجمعية، ونحن كمؤسسين عندما أردنا تسجيل المركز لدى الوزارة كان لدينا تحفظ كبير على تسجيله تحت قانون الجمعيات، باعتبار أن أحد أهداف المركز هو تعديل قانون الجمعيات الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية إنشاء الجمعيات، وقد استمر الشد والجذب بشأن هذا الموضوع لمدة سنة تقريبا وتم بعدها إعطاؤنا تطمينات رسمية بأن القانون في طريقه إلى التغيير، وأعتقد ان استخدام هذا القانون للضغط علينا يعبر عن تراجع عن هامش الحريات المكتسبة، ان إشارة الوزارة إلى ان النشاط السياسي يخالف أهداف المركز المذكورة في نظامه الأساسي والذي وافقت عليه وزارة العمل هو أمر لا يستقيم إذا ما راجعنا هذه الأهداف، إذ ينص البند الثالث من المادة الثامنة من نظامنا الأساسي على: تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، كما ينص البند الثالث من المادة نفسها على: مناهضة التمييز بكل أشكاله، فكيف يمكن لنا تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عنها من دون التحدث في السياسة، المركز لم يمارس بالطبع العمل السياسي المتمثل في المشاركة في الانتخابات أو السلطة، لكن نحن نرفض قيام وزارة العمل بتحديد ماهية عمل حقوق الإنسان وفصله عن الموضوعات السياسية، المشكلة أن العمل الحقوقي في مجتمعنا هو عمل جديد وبالتالي فإن من يقوم بالتقييم تعوزه الخبرة، لقد عملنا لأكثر من عشرين عاما في هذا المجال ونعرف أن الأعمال التي نقوم بها هي من صميم أعمال المنظمات الحقوقية».

وعما إذا كان كلامه يتعارض مع تصريحات سابقة له بأن المركز سيتخصص في القيام بالدراسات والتدريب، قال الخواجة: «لقد رفضت الدولة ذلك، وتم تعديل نظامه الأساسي وأهدافنا المنصوص عليها في نظامنا الأساسي تحوي مختلف قضايا حقوق الإنسان وكآلية لتطبيق أهدافنا تندرج مسألة مساعدة أصحاب القضايا للدفاع عن حقوقهم».

وعما يعتزمه المركز إذا ما تم إغلاقه أوضح الخواجة «أولا سنبعث برسالة استفسار الى وزارة العمل عن مقصودها بالعمل السياسي، وبناء على رد الوزارة سنتخذ موقفنا، ولقد أرسلنا باستفسار بعد الرسالة التي بعثت لنا بمضمون مشابه لهذه الرسالة لكننا لم نتلق ردا، وأحب أن أكشف لكم اننا قمنا بعد الرسالة الأولى بترتيبات لنقل عمل المركز الى الخارج وتحديدا الى العاصمة الأميركية واشنطن والعاصمة البريطانية لندن وذلك بالتنسيق مع منظمتين حقوقيتين، وبالتالي إذا ما تم منعنا من ممارسة نشاطنا داخل البحرين فسنقوم به في الخارج، وقد نقلنا كل وثائقنا للخارج بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالفساد الإداري والمالي والتي لم يكشف عنها المركز حتى الآن». إلى ذلك قال المحامي العام الأول في النيابة العامة أحمد راضي شنيشن إن «النيابة أطلقت أمس سراح اثنين من موقوفي العريضة هما: حسين عيسى حسن العريبي، وعبدالهادي عبدالله الحواج بضمان محل إقامتهما حتى التصرف في الدعوى، وذلك بعد تعهد أهاليهما أمام النيابة العامة بعدم تكرار المطلق سراحهما لما فعلوه»، وكشف شنيشن النقاب عن «احتمال الإفراج عن موقوفين آخرين خلال الأيام المقبلة»