موقف رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من مسيرة لجنة الدفاع عن معتقلي العريضة أوقعه في ورطة مع مركز حقوق الإنسان، الذي شكل هذه اللجنة. ودعا أهالي المعتقلين إلى التنسيق معه للدفاع عن أبنائهم، فقد ذهب سلمان مباشرة إلى أهالي المعتقلين متجاوزا المركز، وطلب منهم إيقاف المسيرة، وما فهمه المركز من هذه الخطوة أن سلمان استخدم رمزيته وموقعه القيادي في التأثير على قرار الأهالي، ووضعه في موقف حرج بتجاوزه المركز وعدم التنسيق معه.

سلمان أطلق قبل فترة دعوة إلى عدم التفاعل مع المسيرات مجهولة المصدر، وهي دعوة دقيقة تكشف عن حال قيادية متقدمة، إلا أنه أخفق هذه المرة بدعوته إلى قصر الاعتصامات على أهالي المعتقلين لأنه مطلب غير واقعي، ولا يتسق مع دعوته الأولى، كما لا يمكن منع تضامن الناس مع المعتقلين، فالحساسية الأمنية من نشاط احتجاجي سلمي معروف المصدر هي حساسية مفرطة ومضرة في الوقت نفسه. أما بشأن المسيرة، فكان ممكنا قبول طلب سلمان لو لم يتجاوز المركز، ويضعه في موقف محرج. والخوف بعد حل اللجنة الأولى وتشكيل لجنة أخرى، أن تكون تحركات اللجنة الجديدة من دون غطاء سياسي، ما يسهل عملية ضربها واستهدافها.

يبقى السؤال لمن ذهب من قيادات الجمعيات الأربع إلى مبنى النيابة العامة قبل فترة لتسليم النائب العام رسالة «تحمّل المسئولية القانونية» الخاصة بالجمعيات: إذا كنتم تقرون بالمسئولية القانونية والسياسية عن العريضة، فلماذا لم تسلموا رسالة الجمعيات إلى النيابة العامة بعد الاتفاق على تسليمها؟ ولماذا تحفظ اثنان منكم على توقيع رسالة الأفراد، ثم تحفظا على إرسالها إلى النيابة العامة؟ وكيف يفهم موقفكم السياسي في ميزان التحركات الأخرى الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين؟ أليس مرا أن يكون تمايزكم السياسي واختلافكم مع الآخرين سببا في عدم التضامن، والبقاء على الأخطاء القديمة؟