كل ما يحلم به المواطن البحريني بيت متواضع مع راتب يحفظ له الكرامة ومستقبل يؤمِّن به حياته. هل هذا شيء كثير؟ لا، طبعا أنا أعلم أني لو قلت هذا في أية دولة خليجية لضحك منه الخليجيون إذ سيعدون ذلك نكتة مضحكة. وعلى القول الدارج «ما طلبت شيء». وليس لنا هنا الا أن نوجه رسالة إلى المسئولين تعبر عن نبض الشارع لما يجري من ارتفاع جنوني للضرائب الرسمية وأيضا لارتفاع الأسعار، فقد شهدت أسعار مواد البناء وخصوصا الأسمنت والحديد والبريكاست والطابوق ارتفاعا كبيرا، فمنذ الأول من شهر مايو/ أيار الجاري، ارتفع الأسمنت حوالي 250 فلسا للكيس، والطابوق من 19 إلى 21 دينارا لكل مئة طابوقة، والبريكاست من 7 إلى 8,5 دنانير بينما قفز سعر الحديد من 125 إلى 245 دينارا للطن الواحد كما شمل الارتفاع الخشب وأنابيب التوصيل وغيرهما وهكذا هي أسعار الأراضي في ارتفاع مذهل. لقد أصبح اخواننا الخليجيون يمتلكون بيوتا في بلدانهم ويمتلكون بيوتا في البحرين للاستراحة الصيفية والمواطن البحريني بلا أرض.

أتعجب كثيرا من هذا الجنون، أين هي وزارة التجارة من كل هذه الأسعار والأرقام مذكورة في الصحافة؟ اين هي الرقابة؟ هل هنالك منفعة من ارتفاع الأسعار لمتنفذ هنا أو هناك؟ إذا كان الجواب كلا اذن من المسئول عن ارتفاع الأسعار؟ لقد بات المواطن يحلم ببيتٍ بل بأرض، فالمواطن يمشي ويجر وراءه عربة من الديون.

لكي نكسب المجتمع يجب ان نركز على ما يعانيه من ضغوطات معيشية، فهو واقع بين مطرقة التجاذبات السياسية ومطارق ألم الواقع. ان بإمكان الدولة ان تكسب الناس برفع مستواهم المعيشي من فائض المال العائد من الحد من الفساد المالي والإداري المتكرس في المؤسسات، وللأسف نواب البرلمان مازالوا، الا قليلا منهم، يكتفون بالمقترحات ولا يتعبون أنفسهم في البحث عن فضائح الفساد في المؤسسات. وهذا ما يجب ان يسعوا اليه.

فلنترك ثقافة جواز سياقة السيارة من عدمه، العالم يتأهب لغزو المريخ ونحن مازلنا نتناقش بشأن الأرض تدور أو لا تدور وعن وضع النقاب من عدمه في سياقة السيارة... الناس تريد أن تأكل.

قبل شهرين تقريبا جاءني اتصال من أسرة بحرينية... الأم كانت تشكو حالها وتقول إنها لمدة ثلاثة أشهر لم يدخل الإدام إلى بيتها هي بأبنائها وزوجها الفقير... أرسلت اليهم امرأة تدير عملا خيريا استبانة وكشفت عن واقعهم ورسالة أخرى بعثت بها لصندوق القرية لتتحقق من صحة الأمر وجاءت النتيجة واحدة ان العائلة فعلا تعاني من فقر مدقع. قبل أسبوع أيضا وصلت شكوى عن عائلة مازالت تنتظر بيت الإسكان منذ سنين طويلة وصاحب الشقة المؤجرة أعطاهم مهلة للخروج من الشقة والا فسيلقي بهم في الخارج... تم التحقق من الأمر واتضح صحته. قبل أيام وصلني طلب من مواطن من منطقة السهلة، طلبه الإسكاني منذ 18/2/1989م رقم الطلب 127 وهو في بيت آيل إلى السقوط كما هو واضح من الصور وكل عائلته يسكنون في غرفة واحدة فقلت لاشك أن الوزير ربما لم تصله قضيتك وللحق قمت بتوصيل طلبات للوزير لأناس بقوا سنين بلا منزل على رغم توافر الشروط في بعضهم والبعض الآخر في حالة استثنائية كما هي عائلة في المنامة والوزير لم يقصر في ذلك، اما القضية الأخرى فلعائلة أخرى قدمت طلبا لقسيمة سكنية بتاريخ 24/12/1986م ثم تفاجأت بأن طلبها ضاع ثم حولت الطلب بتاريخ 31/2/1992م ولم تحصل إلى الآن.

وهكذا هو حال أبنائنا والفقراء كثيرون لكننا مؤمنون بأننا عندما نوصل أسماءهم فإن الدولة لن تقصر أمام أي طلب استوفى الشروط، أردت بذلك ان أوصل للمجتمع والدولة حجم الطلبات التي تصلنا يوميا من وزارات ومن مواطنين يريدون ان نسلط الضوء عليها صحافيا لتصل إلى مسامع المسئولين. لقد أخذت عينة من طلبات كثيرة تحتاج إلى فريق عمل ليفرزها ولكن على رغم ذلك أنا مؤمن بأن هناك مبادرات خيرة رسمية تعمل لأجل ذلك، فعلينا ان نعمل لتوصيل هذه الأسماء وان نسعى لتأهيلها اجتماعيا واقتصاديا ونتمنى من الدولة ان تأخذ في الاعتبار الطفرة الجنونية لأسعار الأراضي ومواد البناء وغيرها