صدور اللائحة العامة لإدارة ملكية الشقق والطبقات التي تتضمن أيضا نظام تشكيل اتحاد الملاك الذي سيكون إلزاميا في حال زيادة عدد الملاك عن أربعة، جاء متواكبا تماما مع الاتجاهات العقارية الحالية، إذ يقام عدد من المشروعات السياحية التي تشتمل على مبانٍ مكونة من عدد من الطبقات والشقق والتي ينوى فتح امتلاكها للمواطنين والخليجيين والأجانب وفق القانون، بالاضافة إلى حاجة ينتظر أن تلبى لتوفير مساكن للتمليك بأسعار «معقولة» لشريحة كبيرة من الأفراد.

كما أن صدور اللائحة الذي سيفعل قانون تملك الشقق والطبقات الذي لم يستفد منه على رغم مرور أكثر من 15 عاما على صدوره، سيضيف خيار إمكان تداول الشقق التي تعادل أكثر من ثلث الوحدات السكنية بحسب آخر الاحصاءات المتوافرة.

وهذه الشقق بالتأكيد ستكون خيارا معقولا بالنسبة إلى الكثيرين من المقيمين والأجانب وهذا يعود إما لتوافر هذه الوحدات بأسعار تقل بالتأكيد عن أسعار الفلل، وإما لأنها تلبي الحاجة إلى السكن غير الدائم والذي يحتاج معه المالك إلى وجود اتحاد للملاك يرعى مصالحه أثناء الغياب مثل الصيانة والحراسة وغيرهما.

والأرقام تدل على أن الأجانب لايزالون عازفين عن تداول العقارات المحلية الا قسائم للأغراض الاستثمارية فمنذ صدر القانون الذي يفتح لهم باب التملك قبل نحو ثلاثة أعوام لم تستكمل سوى صفقات تعد على أصابع اليد الواحدة.

أما بالنسبة إلى المواطنين فالمتوقع أن تدخل سوق العقار شريحة جديدة من الأفراد متوسطي ومنخفضي الدخل من غير القادرين على تحمل كلفة إنشاء المساكن الخاصة مع الارتفاع الكبير في كلفتها.

إن ادخال نحو 36 ألف شقة ضمن خيارات التداول العقاري سيؤدي بلاشك إلى إضافة عامل جديد، يضاف إلى جملة عوامل أخرى، لدعم توقعات نمو أداء قطاع العقارات الذي يسهم بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالتأكيد سيخلق الاتجاه الجديد للتملك العقاري حاجة إلى إعادة تصنيف المناطق السكنية بحيث تخصص مناطق في مختلف مناطق البحرين لإقامة الأبنية متعددة الطوابق التي توفر الطبقات والشقق السكنية لأن خيار التوسع الرأسي يبدو الخيار الأمثل والأوحد بالنسبة إلى البحرين محدودة المساحة التي تعتبر ثالث دول العالم كثافة ويتراوح عدد السكان فيها بين 700 شخص و800 شخص لكل كيلومتر مربع